شهدت قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير في يومي 2 و3 فبراير (شباط) الماضي، والتي اشتهرت باسم «موقعة الجمل»، مفاجآت مثيرة، أمس، بإجراء المحكمة لمواجهة بين محمد أبو زيد أحد شهود الإثبات والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وأحد أبرز المتهمين في القضية، حيث أكد الشاهد محمد أبو زيد الصحافي بجريدة «الشروق» الخاصة أن سرور كان على علم بالمسيرات المتجهة صوب ميدان التحرير للتعدي على المتظاهرين وكان من المؤيدين لها، فيما اتهم سرور الصحافي أبو زيد بأنه اعتاد نشر الأخبار الملفقة والكاذبة, وتأجل نظر القضية إلى اليوم.
وخلال الجلسة طالب المحامون المدعون بالحقوق المدنية بإضافة متهمين جدد إلى القضية بوصفهم ضالعين في أعمال الاعتداءات على المتظاهرين السلميين يتقدمهم علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس السابق حسني مبارك، واللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، واللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق.
كما طالبوا باستدعاء 3 شهود جدد هم الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والكاتب الصحافي مصطفى بكري، وحسام بدراوي الأمين العام السابق للحزب الوطني (المنحل).
كذلك طالبوا بإحضار وتفريغ السجل الخاص بالاجتماع الذي جرى برئاسة الجمهورية برئاسة مبارك والذي حضره كل من أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق والمشير محمد حسين طنطاوي وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق واللواء عمر سليمان واللواء محمود وجدي وآخرون عقب ارتكاب الواقعة. بينما طالب دفاع المتهمين باستخراج صورة رسمية من الشهادة التي أدلى بها كل من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعمر سليمان ومحمود وجدي أمام محكمة جنايات القاهرة في قتل المتظاهرين إبان أحداث الثورة، والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وآخرون، وبحسب دفاع المتهمين قالوا: إن تلك الشهادات تتصل بكافة وقائع الاتهام الخاصة بقتل أي متظاهر حيث إن تلك الشهادات انصبت على وجود عناصر خارجية أجنبية تسللت للبلاد في تلك الفترة التي جرت فيها مظاهرات ووقائع القتل للمتظاهرين.
كما طالب الدفاع التصريح باستخراج قوائم بها أسماء وجنسيات الأجانب الذين ألقي القبض عليهم والمرسل بها قوائم للمجلس العسكري والجهات الأمنية الرسمية من يوم 28 يناير (كانون الثاني) حتى شهر فبراير الماضي، والذين كانوا متواجدين بميدان التحرير لوجود شبهة ضلوع في تحريضهم على تلك الأحداث.
واستمعت المحكمة إلى الشاهد محمد أبو زيد الصحافي بجريدة «الشروق» المستقلة والذي قال في شهادته إنه أثناء تواجده داخل مكتب فتحي سرور الذي أراد الاجتماع بالمحررين البرلمانيين تلقى سرور اتصالا هاتفيا بدت خلاله علامات الابتسام والارتياح على وجه سرور، الذي عاد وأخبر الحضور أن اللواء محمود وجدي (وزير الداخلية وقتئذ) أخبره بأن هناك مظاهرات حاشدة لتأييد الرئيس السابق مبارك على مستوى الجمهورية.
وأشار الشاهد إلى أنه أثناء المناقشات دخل يسري الشيخ (مدير مكتب فتحي سرور) وأبلغه بوجود 1000 عربة تجرها الخيول من منطقة نزلة السمان تتجه إلى ميدان التحرير فعقب عفت السادات نائب الحزب الوطني (المنحل) وقال لسرور إن الحزب ينظم مظاهرات مشابهة على مستوى البلاد.
وأكد الشاهد أنه سمع أصوات متظاهرين يسيرون في شارع مجلس الشعب متجهين إلى شارع القصر العيني صوب ميدان التحرير مرددين هتافات مؤيدة للرئيس السابق وقال مدير مكتب سرور إن هؤلاء المتظاهرين من قاطني منطقة السيدة زينب (الدائرة الانتخابية لسرور).
وأضاف أبو زيد أنه شاهد المتظاهرين القادمين من السيدة زينب والبالغ عددهم قرابة 1500 شخص أمام مسجد عمر مكرم بميدان التحرير وقاموا بسب المتظاهرين المتواجدين بالميدان بألفاظ نابية ووصفوهم بأنهم خونة لمصر ثم بدأت الاشتباكات بإلقائهم للحجارة على المعتصمين بالتحرير.
وسمحت المحكمة لسرور بالخروج من قفص الاتهام لمناقشة الشاهد، واتهمه سرور بأنه اعتاد نشر تقارير إخبارية كاذبة، مشيرا إلى وقوع مشادة بينهما خلال الاجتماع يوم 2 فبراير، لأن الصحافي أبو زيد لم ينشر بدقة ما كان يحدث سابقا من أخبار تتعلق بالبرلمان، متهما إياه بأنه اعتاد نشر الأكاذيب في صحيفة «الشروق». وهو الأمر الذي نفاه الشاهد مشيرا إلى أنه لم يتلق ردا واحدا على أخباره يشير إلى عدم صدق ما ينشره.
وتضمنت لائحة المتهمين في القضية وجوها بارزة من رموز النظام السابق مثل صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وعائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة، وعضو مجلس الشعب السابق محمد أبو العينين ومحمد الغمراوي وزير الإنتاج الحربي الأسبق، أمين الحزب الوطني (المنحل) بالقاهرة.
يذكر أن جهات التحقيق في القضية أسندت إلى المتهمين في أمر الإحالة أنهم «وهم من أركان النظام السابق بحكم مواقعهم في الحزب الحاكم أو السلطتين التشريعية والتنفيذية» أراد فريق منهم عقب خطاب الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في أول فبراير الماضي، الدفاع عن بقاء مبارك في السلطة، فيما أراد الفريق الثاني «تقديم قرابين الولاء والطاعة» حتى يستمروا تحت عباءة ورضا النظام السابق، فتلاقت إرادة الفريقين من المتهمين واتحدت نيتهم من خلال اتصالات هاتفية جرت بينهم على إرهاب وإيذاء المتظاهرين بميدان التحرير، فقاموا بتكوين عصابات إجرامية وأداروا جماعات إرهابية مسلحين بأسلحة نارية وبيضاء واشتركوا في قتل المتظاهرين.