نفى رئيس أركان الجيش المصري الفريق سامي عنان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الحاكم في البلاد، ما نسب له من تصريحات صحافية وزعها البعض في منشور بميدان التحرير خلال جمعة «عودوا لثكناتكم» أول من أمس، نسب إليه قوله في 15 مارس (آذار) الماضي لبعض شباب الثورة، إن المجلس العسكري رفض أوامر رئاسية بسحق المتظاهرين ومحو ميدان التحرير خلال أيام ثورة 25 يناير.
وقال الفريق عنان في تصريحات تلفزيونية له الليلة قبل الماضية، إن ما نسب له في هذه المنشورات عن سحق المتظاهرين ومحو ميدان التحرير، غير صحيح وعار تماما من الصحة، وإنه لم تصدر أصلا أوامر للمجلس العسكري بإطلاق النار على المتظاهرين.
وكانت صحيفة «الأنباء» الكويتية في عدد 15 مارس الماضي قد زعمت أن الفريق عنان قال خلال لقائه بمجموعة من شباب الثورة: «رفضنا أوامر رئاسية بسحق المتظاهرين ومحو ميدان التحرير»، وعلى الرغم من نفي هذه الأنباء في حينه، فقد أعاد متظاهرون في المظاهرة التي شهدها ميدان التحرير أول من أمس ترديد هذه التصريحات غير الصحيحة على لسان الفريق عنان في منشور جرى توزيعه في الميدان.
وجاء نفي الفريق عنان عن تلقي قادة الجيش أوامر من الرئيس السابق حسني مبارك بضرب المتظاهرين في ميدان التحرير ليؤكد ما قاله المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة في أكثر من مناسبة تم تصويرها إعلاميا، بأن الجيش لم يتلق أي أوامر رئاسية بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.
وأثارت شهادة المشير طنطاوي في محاكمة الرئيس السابق بتهمة قتل المتظاهرين جدلا بسبب ما تردد من تسريبات لها، إذ إن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت كانت قد فرضت حظرا على نشر مضمون شهادة كل من المشير طنطاوي والفريق سامي عنان واللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق واللواء منصور العيسوي وزير الداخلية واللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق. إلا أن المشير طنطاوي أكد في تصريحات صحافية له قبل أيام أن شهادته أمام المحكمة كانت شهادة حق أمام الله، مؤكدا أن أحدا لم يطلب من الجيش إطلاق النار على المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير.
من جانبه، اعتبر المحامي حسن أبو العينين، أحد المدعين بالحق المدني عن أسر الشهداء في قضية قتل المتظاهرين التي يحاكم فيها مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وستة من معاونيه، أن شهادة المشير طنطاوي أو الفريق عنان بعدم صدور أوامر رئاسية للجيش بقتل المتظاهرين لا تبرأ مبارك.
وقال أبو العينين لـ«الشرق الأوسط» إن «مبارك كان رئيس الجمهورية وكانت تصل له تقارير ويشاهد في التلفاز سقوط مئات القتلى والجرحى، وبصفته أكبر مسؤول في الدولة كان عليه أن يصدر أوامر أو يتخذ قرارات أو إجراءات لوقف هذه المذبحة».
وأضاف أبو العينين «هناك أدلة أخرى في القضية مثل الصور والأسطوانات المدمجة (سي دي)»، مشيرا إلى أن «القاضي وحده هو الذي يملك سلطة تحديد قوة الأدلة التي تدين مبارك».