سار مئات الموريتانيين السود، أمس، في نواكشوط، بناء على دعوة حركة «لا تمس جنسيتي»، مطالبين بـ«الوقف الفوري» للإحصاء الجاري في البلاد، الذي يعتبرونه «تمييزيا»، كما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
والمسيرة المرخصة جرت من دون أعمال عنف وسط حراسة أمنية مشددة على طول حوالي كيلومتر من وسط المدينة.
وأنهى المتظاهرون الذين رددوا شعارات مناهضة للرئيس محمد ولد العزيز، مسيرتهم في الجمعية الوطنية، حيث سلموا رسالة «إلى نواب الجمهورية»، يطلبون منهم فيها «الوقف الفوري للإحصاء» الذي انطلق في مايو (أيار) في موريتانيا، ولمدة غير محددة.
وندد المتظاهرون في رسالتهم التي تسلمها نواب من ثلاثة أحزاب معارضة، بأعمال العنف التي نفذها رجال الشرطة ضد متظاهرين في 29 سبتمبر (أيلول) في نواكشوط، وقبل ذلك في بلدتي قاعدي ومغاما (جنوب)، حيث قتل متظاهر برصاص دركي.
وقال المتحدث باسمهم، واني عبد البيران، لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن ضد هذا الإحصاء التمييزي.. نريد أن يتوقف، ونندد أيضا بعنف الشرطة ونطالب بتحقيق مستقل حول حادثة مغاما».
وأثناء مظاهرة السبت: «أظهرنا أنه إذا كان ذلك لا يتوقف إلا علينا، فإنه لن يحصل أي عمل عنف، ونؤكد أن معركتنا ستتواصل بإذن أو من دون إذن» المسؤولين، كما حذر المتحدث.
وبحسب متحدث باسم حركة «لا تمس جنسيتي»، فقد تمت إحالة أربعة ناشطين من الحركة، الخميس، إلى قاض أمر بحبسهم، وكانوا بين 56 شخصا اعتقلوا خلال مظاهرة 29 سبتمبر في نواكشوط، وتم الإفراج عن 26 متظاهرا، بحسب المتحدث.
والمتظاهرون الآخرون الذين لا يزالون قيد الاعتقال «ليسوا ناشطين»، لكن «ربما أجانب اعتقلتهم الشرطة ونجهل تماما جنسياتهم ووضعهم»، كما أوضح المتحدث.
ويندد الموريتانيون السود بالإحصاء، مؤكدين أنهم يخشون التشكيك في جنسيتهم التي طلب منهم إثباتها بموجب أوراق ثبوتية، يبدو أنه من المستحيل توفيرها، بحسب المنظمات غير الحكومية.
وقالت الحكومة إن العملية ترمي فقط إلى وضع «نظام أحوال شخصية حديث وموثوق».