خيم الهدوء الحذر على الحدود الشرقية والشمالية للبنان، بعد الخروقات الأمنية التي شهدتها في الأيام القليلة الماضية، وكان آخرها مقتل مزارع على يد جنود سوريين في بلدة عرسال البقاعية، غير أن القلق ما زال يلف غالبية القرى المتاخمة للأراضي السورية التي تشهد انتشارا واسعا للجيش السوري، في ظل غياب أي اتفاق لبناني - سوري يحول دون تكرار ما حصل.
ففي وقت لم يسجل أي خرق أمني عند الحدود الشمالية خلال الأيام الثلاثة الماضية، أعلنت مصادر ميدانية أن «هذا الهدوء مشوب بالحذر والقلق بالتزامن مع استمرار الجيش السوري في تعزيزاته، التي يتخذها قبالة قرى وادي خالد وجبل أكروم، وتسيير دورياته بشكل غير منقطع». وأكدت هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما يعزز الخوف لدى الأهالي الغياب شبه التام للجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية، ومراقبة الحدود لمنع أي خرق سوري للأراضي اللبنانية، وكذلك ضبط الحدود من الجهة اللبنانية وعدم توفير الذرائع للجيش السوري لإطلاق النار والقذائف باتجاه البلدات الآمنة، والتي لا ناقة ولا جمل لسكانها في كل ما يحصل». وأفادت أن «حادثة قتل المزارع في بلدة عرسال البقاعية منذ يومين، وقبلها خطف مزارعين لبنانيين من بلدة حلواص في الشمال واحتجازهما لساعات، ودخول الجنود السوريين أراضي لبنانية بشكل مستمر يجعل الناس مترددة في التوجه إلى حقولها لقطف موسم الزيتون قبل تأمين الحماية لهم من قبل الدولة اللبنانية، ومؤسساتها الأمنية والعسكرية».
إلى ذلك، وبعد تكرار ظاهرة توقيف نازحين سوريين من قبل أجهزة أمنية لبنانية، اجتمع مسؤولون أمنيون في شمال لبنان بعدد من رؤساء بلديات ومخاتير ووجهاء من بلدات أكروم ووادي خالد، للتباحث معهم في مسألة التعامل مع النازحين. وأعلن أحد المخاتير الذي رفض ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، أن مسؤولا أمنيا رفيعا أبلغهم بأن «الجيش والقوى الأمنية لا تمنع أحدا من استقبال لاجئين سوريين وتقديم العون لهم وإيوائهم، لكن في الوقت نفسه ليس مسموحا لأي شخص سوري يدخل كلاجئ أو نازح إلى لبنان، ثم يحاول القيام بـ(زعرنات) أو أعمال مخلة بالأمن أو يحاول فتح جبهة من خلال الحدود اللبنانية». ولفت المختار المذكور إلى أن «الوفد طالب الجيش والأجهزة الأمنية بالتواجد على طول الحدود الشمالية لضبط الوضع ومنع الإخلال بالأمن، وليس تحميل الأهالي مسؤولية أي تصرف خاطئ قد يقدم عليه أي شخص لاستدراج اعتداء على القرى اللبنانية».
وكان ناشطون لبنانيون أعلنوا أن «دورية من القوة المشتركة لمراقبة وضبط الحدود أوقفت أحد النازحين أمس (أول من أمس) بالقرب من بلدة خرب الحياة المجاورة لوادي خالد، ما أثار احتجاج النازحين وأهالي المنطقة اللبنانيين الذين اعتصموا وطالبوا بإطلاق سراحه فورا، وناشدوا الجيش بوضع حد لهذه التوقيفات التي لا طائل منها». وأشار الناشطون إلى أن «النازحين عبروا عن غضبهم من تفشي ظاهرة المخبرين للنظام السوري بينهم، وهو ما يسهل استدراج شبان إلى الحدود وتسليمهم إلى المخابرات السورية والشبيحة، أو ما يؤدي إلى توقيف البعض منهم من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية عند تنقلهم خارج مركز تواجدهم».
أما الحدود الشرقية في منطقة البقاع فهي لا تزال متأثرة بصدمة الخروقات التي حصلت هذا الأسبوع وأسفرت عن مقتل المزارع السوري علي الخطيب، بحيث أكدت مصادر تيار المستقبل أن الخطيب «كان داخل أرض له يملكها في بلدة عرسال اللبنانية وليس داخل الحدود السورية كما أشيع إثر مقتله». وقالت هذه المصادر «إن القتيل كان يقوم بأعمال زراعية في أرضه، حين تسلل الجنود السوريون إلى مقربة منه وأطلقوا عليه النار وأردوه، وأن من أطلق النار كان مستعدا لقتل أي شخص كان متواجدا مع الخطيب، والعملية تمت من دون تحديد هوية الشخص المستهدف».
وقد اعتبر عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب سيمون أبي رميا أن «الخروقات السورية التي حصلت في عرسال عمل غير طبيعي ويشكل خرقا للسيادة وهو تدخل بسيادتنا ولكن يجب أن تكون الحدود مصونة وألا تتحول إلى مكان آمن للذين يريدون الاعتداء على الداخل السوري».