بعد أيام من إعلانه بقاء العراق في دائرة الخطر والمخاطر دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس، جميع شركائه السياسيين إلى تحمل المسؤولية والحفاظ على المنجزات التي تحققت في البلاد في غضون السنوات الماضية.
وقال المالكي خلال كلمة ألقاها في الحفل التأبيني الذي أقيم في جامعة بغداد بمناسبة ذكرى اغتيال المرجع الشيعي محمد صادق الصدر، والد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إن «الحفاظ على منجزات مراجع الدين والعلماء أصعب من تحقيقها»، مشيرا إلى أن «الجميع شركاء في هذا الوطن، وخيرهم من يتحمل المسؤولية». وأضاف المالكي أن «النصر ربما يحصل بضربة أو بصدفة أو بعمل.. ولكن الاستمرار على الاستقامة يحتاج إلى تثبت ودراية ومراقبة دائمة». ودعا إلى «ضرورة التكاتف والتعاون للنهوض بالأمانة مهما كلفنا ذلك من ثمن وفي أي ظرف من الظروف التي تقتضي بنا أن نتدبر الأمر بحكمة ونمضي ولا نميز بين عراقي وآخر». وأوضح المالكي أن «الجميع شركاء في الوطن وخيرهم من يتحمل المسؤولية من النساء أو الرجال أو العلماء والناس والبسطاء».
وفي وقت تشهد العلاقة بين المالكي والتيار الصدري هدوءا بلغ حد التنسيق في العديد من المواقف السياسية على الرغم من رفض الصدريين القرار الأخير الذي اتفق عليه قادة الكتل السياسية بإبقاء أعداد من القوات الأميركية لأغراض التدريب دون حصانة، فقد اعتبر رئيس الوزراء أن محمد صادق الصدر «برع في العمل التعبوي واستطاع أن يعبئ مختلف شرائح المجتمع من أساتذة وطلبة وأطباء وفلاحين وغيرهم، وهو أمر كبير جدا في حسابات الدولة والفكر التنظيمي»، مشيرا إلى أن «النظام السابق كان يوجه تحذيرات متكررة إلى الصدر بترك صلاة الجمعة أو استقبال الناس، ولكنه كان يرفض كل تلك التحذيرات» مؤكدا أن «الصدر كان ينظر إلى العراق كدولة لا تمييز فيها بين أبناء الشعب على أساس الدين أو المذهب أو القومية».
وتأتي دعوة المالكي الشركاء السياسيين إلى تحمل مسؤولياتهم في وقت تشهد فيه البلاد أزمة سياسية خانقة كان قد حذر من تبعاتها المالكي نفسه مؤخرا عندما اعتبر أن العراق لا يزال في دائرة الخطر في وقت اعتبر فيه زعيم «العراقية» إياد علاوي أن كل ما يحصل في العراق سببه تفرد المالكي بالسلطة وعدم إيمانه بالشراكة الحقيقية.
ومن جانبها فقد اعتبرت عضو البرلمان العراقي، صفية السهيل، التي انسحبت من كتلة دولة القانون قبل عدة شهور بسبب الانفراد بالقرار السياسي داخل الكتلة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مبدأ الشراكة الحقيقية يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية وهو ما لم يتوفر بشكل صحيح حتى الآن».
وأضافت السهيل أن «الكثير من القضايا الهامة في البلاد لا يزال يحتاج إلى العمل بروح التوافق الوطني وهو أمر يتحمل مسؤوليته جميع الشركاء السياسيين، ولكن يجب أن يكون لذلك سياقاته الصحيحة لكي يفهم الشركاء أنهم شركاء حقيقيون في صناعة القرار السياسي وليس فقط عبر الأزمات السياسية ومن أبرزها الآن قضية بقاء أعداد من الجنود الأميركان كمدربين وكم عددهم وهل لهم حصانة أم لا»، مشيرة إلى أن «مثل هذا الأمر ما كان يمكن أن يحصل لو لم يحصل بشأنه توافق وطني من قبل الجميع».