أطلقت الهيئة العامة للاستثمار بالشراكة مع مجموعة «بيرزون»، حملة تعريفية بمسابقة «الشباب الأكثر تنافسية»، والتي تعد الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، حيث تحمل العديد من المزايا، يأتي على رأسها تشجيع الشباب في المملكة على تبادل الأفكار المبتكرة، والتعبير عن قدراتهم الإبداعية.
وتنقسم المسابقة إلى ثلاث فئات ويرعاها عدد من الشركاء، إذ ترعى الفئة الأولى شركة «سيسكو» لفئة التنافسية للابتكار، بينما ترعى «مايكروسوفت» الفئة الثانية وهي القدرة التنافسية للتقنية، في حين ترعى «إيدج أوف ايريبيا» الفئة الثالثة التي تعنى بالقدرة التنافسية بالفن والإبداع.
وبدأت الهيئة العامة للاستثمار مع شركائها جولة من الورش التعريفية، من خلال إقامة العديد منها عبر المدارس والجامعات في مختلف أنحاء البلاد، كما بدأت أولى ورش العمل التعريفية لمبادرة الشباب الأسبوع الماضي في المنطقة الشرقية، وستواصل جولتها في أنحاء المملكة في الأسابيع المقبلة.
ودعت الهيئة العامة للاستثمار الراغبين للدخول في المنافسة من مواطني السعودية والمقيمين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 - 25 عاما لتقديم أفكارهم ومواهبهم من خلال موقع المبادرة.
وسيطلب من المتقدمين تقديم الفكرة الأساسية والمبتكرة ومن ثم يتم إجراء مقابلات معهم في ديسمبر (كانون الأول) 2011، بعد ذلك سيتم الإعلان عن الفائزين في حفل تكريم خاص بالمبادرة في منتدى التنافسية العالمي في دورته السادسة في يناير (كانون الثاني) 2012، إذ سيحظى الفائزون عن كل فئة برحلة تركز على القيادة في صيف 2012 حيث سيتمكنون من التعاون مع المهنيين وأصحاب المشاريع الاجتماعية في مجال الابتكار والتكنولوجيا والفنون والعمل على تطوير مهاراتهم القيادية ومهارات الاتصال والابتكار.
من جانب آخر، أكدت عالية الشلهوب مديرة مبادرة المسؤولية الاجتماعية بالهيئة العامة للاستثمار، أن المسؤولية الاجتماعية تأتي في طليعة البرامج والخطط التي تقوم بها الهيئة، موضحة أن شراكات الهيئة الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني أو مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص تعتبر في مقدمة الأدوار التي تسعى إلى تحقيقها لتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية.
وقالت الشلهوب إن الهيئة ماضية في تنظيم ندوات وورش عمل تعريفية بالمؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة، والتي ستغطي بعض المناطق للتعريف بهذا المؤشر المحلي للتنافسية المسؤولة، حيث سيدعى لهذه الورش نخبة من المتخصصين في العمل الاجتماعي والتطوعي بما يثريها ويساهم في دعم وتحقيق أهداف المؤشر الذي سيخدم ويعزز العمل الخيري والاجتماعي في المملكة.
وذهبت مديرة مبادرة المسؤولية الاجتماعية بالهيئة العامة للاستثمار، في حديثها إلى مفهوم المسؤولية الاجتماعية الذي أصبح في الفترة الراهنة توجها عالميا وإقليميا تسعى له مختلف الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص، مبينة أنه أضحى مقياسا هاما لقياس مدى التفاعل والشراكة بين المؤسسات والشركات مع فئات المجتمع المختلفة، حيث وضعت له معايير عالمية لقياس التنافسية المسؤولة.
وأضافت الشلهوب أن الهيئة العامة للاستثمار وهي معنية بتنمية وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، أدركت هذا البعد الاستراتيجي ووضعت في خطتها شراكة هامة بين الاقتصاد والاستثمار من جهة والمجتمع من جهة أخرى، مشيرة إلى أن أولى تلك الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني، كانت اتفاقية شراكة استراتيجية مع مؤسسة الملك خالد الخيرية لدعم برامج التنافسية المسؤولة.
وهنا قالت عالية الشلهوب، إن أهم محاور هذه الشراكة هو دعم جائزة الملك خالد يرحمه الله للتنافسية المسؤولة التي ترعاها وتتبناها مؤسسة الملك خالد الخيرية، ووضع آليات العمل لهذه الجائزة ومعاييرها للشركات المشاركة في الجائزة بالإضافة إلى أعمال التقييم والمراجعة لجميع الشركات المشاركة وعقد ورش العمل التعريفية والتغطية الإعلامية فيما يخص هذه الجائزة.
كما تطرقت الشلهوب إلى إطلاق المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة، الذي يأتي في إطار الجهود والتعاون بين الهيئة ومؤسسة الملك خالد الخيرية، والذي يهدف إلى ترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات وشركات القطاع الخاص وفق المؤشرات والمعايير العالمية التي تعزز وتحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، حيث يعتمد هذا المؤشر على عدد من المعايير لقياس أداء الشركات في المسؤولية الاجتماعية ومنها معيار خدمة المجتمع ومدى تحقيقه للأولويات التنموية والوطنية والبعد الاستراتيجي له وفعاليته الاجتماعية والمسؤولية تجاه البيئة وتجاه موظفي الشركة نفسها وتجاه الموردين والإمدادات المحلية ومعيار الحوكمة والخطاب المسؤول وتواصل الشركة مع المستهلكين وغيرهم ومعيار الالتزام بالتطوير والابتكار وفرص النمو وغيرها.
وزادت مديرة مبادرة المسؤولية الاجتماعية بالهيئة العامة للاستثمار، أن الهيئة ومؤسسة الملك خالد الخيرية حرصتا على أن تكون هذه المعايير متوافقة مع متطلبات المجتمع السعودي ومتماشية مع المسؤولية الاجتماعية والأهداف والتوجهات المحلية التي تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية.