أعلن رئيس لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بمنطقة الرياض عن استدعاء لجنته رئيس بلدية رماح، وكذلك رئيس لجنة المركز الانتخابي في رماح مساء أول من أمس، وذلك بمقر اللجنة بالملز بعد أن تقدم أحد المرشحين في رماح بطعن ضد رئيس البلدية والمركز الانتخابي، وجاء ذلك الطعن على خلفية ما شهده المركز من عمليات تدافع من الناخبين للتصويت والاقتراع في يوم الاقتراع الرسمي، الذي حددته لجنة الانتخابات البلدية بيوم الخميس 29 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأوضح الدكتور فيصل بن رميان الرميان عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء قسم السياسة الشرعية رئيس لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بمنطقة الرياض، أنه تم النظر كذلك في طعون من ناخبين ضد مرشح في مركز الجمش ذي علاقة بشركة مقاولات تعمل في مشاريع لصالح البلديات، مشيرا إلى أنه بنهاية أول من أمس تم إقفال استقبال الطعون، لافتا إلى أن يوم السبت المقبل سيكون إعلان نتائج النظر في الطعون المقدمة.
ونوه الرميان إلى أن الطعون سواء من الناخبين أو المرشحين ظاهرة صحية، تعبر عن وجهات نظر ورقابة شعبية من أشخاص يرون أن هناك تصرفات أو أعمالا خاطئة ضد أشخاص فيما يخص العملية الانتخابية.
وكشف الرميان عن استبعاد أحد المرشحين الفائزين والمعلن اسمه في منطقة الرياض، مؤكدا على أن إعلان يوم السبت المقبل سيكشف عن المزيد من تفاصيل الاستبعاد والقرارات المتعلقة بالطعون الانتخابية.
إلى ذلك، شهدت لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بمنطقة الرياض، التي صدر تشكيلها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية، وتضم في عضويتها كلا من الدكتور فيصل بن رميان الرميان رئيسا، وعضوية الدكتور أيوب منصور الجربوع، وفهد محمد العيسى، والتي من المقرر أن تنتهي مدة عملها بصدور القرار الوزاري بتسمية أعضاء المجالس البلدية، في نطاق اختصاصها المكاني، استقبال طعون تقدم بها ناخبون ومرشحون ضد مرشحين فائزين بمدينة الرياض أو محافظاتها.
وعن كيفية استبعاد مرشحين لعضوية المجالس البلدية، بين رئيس لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بمنطقة الرياض أن أسباب استبعاد أي مرشح من الترشح لعضوية المجالس البلدية تتمثل في أسباب عندما تتوافر في المرشح فإنه يمنع من الترشح لعضوية المجلس البلدي، منها أنه لا يجوز أن يكون عضوا في المجلس البلدي الموظف في الوزارة والأجهزة البلدية ما لم يكن قد مضى على استقالته أو نقله من وظيفته سنة واحدة على الأقل، وذلك باستثناء من يكون عضوا في المجلس بحكم وظيفته.. المحافظ، ورئيس المركز، والعمدة، وشيخ القبيلة أو النائب أو المعرف الذي يعمل بصفة رسمية، العضو أو الأمين في مجلس الشورى، أو مجلس المنطقة، أو المجلس المحلي، المقاول لمشروع تشرف عليه البلدية أو المتعهد لأعمال البلدية أو لوازمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، المستثمر والمستأجر لعقارات تملكها البلدية ويستثنى من ذلك المستأجر لوحدات العقار المخصص للنفع العام والنشاط الخدمي، الرئيس والمدير في شركة أو مؤسسة لها علاقة تعاقدية بمشاريع البلدية أو تأمين لوازمها، أو استثمار عقاراتها.