قدرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» نسبة النساء القادرات على دخول مجال العمل في السعودية خلال الفترة المقبلة بنحو 4 ملايين امرأة، يمثلن نصف قوة العمل في المملكة، وذلك استنادا إلى عدد سكان المملكة ونسبة النساء فيه.
يأتي ذلك في وقت أكد فيه المهندس عادل فقيه، وزير العمل لـ«الشرق الأوسط» على هامش منتدى جدة للموارد البشرية على أن دراسة تجرى لتوسيع مجالات عمل المرأة في القطاع الخاص، مؤكدا إعلان نتائجها في وقت مقبل. ولمح إلى أن إعلانها سيتم بعد تطبيق قرارات عملها في مجلات المستلزمات النسائية والتجميل والمصانع والعمل عن بعد، وهي التي تم الإعلان عنها في وقت سابق.
من جهتها، أوضحت ألفت قباني، نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة، أن نسبة السعوديات العاملات في القطاع الصناعي لا يتجاوز 2 في المائة، في حين تصل قيمة الأرصدة النسائية في البنوك إلى 100 مليار ريال، ولا يستثمر منها سوى مبلغ 42.3 مليون ريال.
ودعت إلى استراتيجية موحدة بين جميع الغرف السعودية لتوظيف المرأة في القطاع الصناعي، وأوصت بالارتقاء بنوعية وأساليب التدريب ليتناسب مع ما تحتاجه سوق العمل، وتقديم حوافز لأصحاب الأعمال الذين يسهمون في توظيف المرأة.
وكانت قباني خلال ورقة العمل التي قدمتها أمس بعنوان «تجربة تحويل المرأة من موظفة إدارية إلى منتجة صناعية» في ملتقى سيدات الأعمال الثقافي السادس الذي انطلق أمس (الأحد) برعاية حرم خادم الحرمين الشريفين، الأميرة حصة الشعلان، ويقام تحت شعار «الاستثمار الصناعي النسائي مستقبل واعد»، بتنظيم مباشر من قسم النساء في الغرفة التجارية الصناعية، قد أوصت بنشر ثقافة عمل المرأة وخاصة في القطاع الصناعي.
ودعت إلى تغيير المفاهيم السائدة عن عمل المرأة في المصانع، حيث إنها من أكثر الأماكن التي تطبق بيئة العمل الصحيحة، وتحافظ على الضوابط الشرعية وخصوصية المرأة.
كما شددت على أهمية تفعيل الفقرة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 120 التي تهدف إلى إقامة مشاريع صناعية تعمل فيها نساء ويتم تجهيزها بالبنية التحتية والمرافق العامة، وحل مشكلة النقل والمواصلات وتأمين حاضنات أطفال مجانية أو بتكاليف رمزية في المناطق الصناعية.
وقالت «الأهمية الكبرى التي يمثلها قطاع الصناعة الذي يعد أهم القطاعات بعد النفط كمصدر أساسي للدخل الوطني هي التي دفعتني لدخوله، إضافة إلى إيماننا الكامل بأن حضارة الأمم تقاس بما يقدم شعوبها من صناعات وإنجازات، حيث من المهم أن تكون لدينا صناعة حقيقية».
وأضافت «أغلب المشاريع النسائية القائمة حاليا نجدها متكررة ومنحصرة في مجالات محددة مثل صالونات التجميل والمشاغل النسائية»، مشيرة إلى «تجاوز عدد العاملات في المصانع خلال السنوات الماضية 2500 سيدة».
وأضافت: «لدينا 26 مدينة صناعية، المطور منها 14 مدينة على مستوى المملكة، 3 مدن في الرياض وسدير مساحتها 320 مليون متر مربع، وفي جدة لدينا 78 مليون متر مربع.. وكذلك في المنطقة الشرقية والجنوبية وغيرهما.. فلماذا لا يكون للمرأة نصيب فيها وتقوم عليها مشاريعها الصناعية وتوظف فيها نساء؟».
وتحدثت عن مصادر التمويل في القطاع الصناعي.. فقالت: «هناك مصادر تمويل متنوعة مثل صندوق التنمية الصناعي، بنك التسليف والادخار، صندوق المئوية.. والكثير من الصناديق، وقد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على ضخ 20 مليار ريال كدعم لصندوق التنمية الصناعي من عامين».
وروت قباني تجربتها الشخصية.. فقالت: «أنشأنا قسما خاصا للسيدات مع توفير بيئة عمل مناسبة وفق ضوابط شرعية، وقمنا بتوظيف إداريات ومحاسبات وعاملات وفي خط إنتاج وفنيات وفي التعبئة والتغليف، وعملنا على المساواة في الرواتب وساعات العمل بين الرجال والنساء، وكان المعيار الذي نحتكم إليه هو الكفاءة، ووجدنا نتائج مبهرة تفخر بها المرأة السعودية المنتجة».
وكانت نشوى طاهر، رئيسة اللجنة التجارية الاستراتيجية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، قد دعت سيدات الأعمال في بلادها إلى تغيير نمط استثماراتهن من الاستثمارات المعروفة إلى مجالات أخرى مثل السياحة والزارعة، خصوصا مع فتح وزارة التجارة سجلات تجارية للمرأة في المقاولات والعقار في الخدمات الخاصة.