هيئة التحقيق تحيل رجل أعمال معروفا للمحاكمة لاتهامه بتقديم رشى للفوز بعقود صيانة

توقعات بإصدار أول حكم قضائي اليوم في كارثة سيول جدة

TT

ارتفع عدد المتهمين في كارثة جدة، بعد تحويل هيئة التحقيق والادعاء العام رجل أعمال معروفا اشتهر بالحصول على عقود لأعمال الصيانة والتشغيل، في عدد من المرافق الحكومية التابعة لأمانة جدة، للمحاكمة لاتهامه بتقديم رشى بمبالغ كبيرة لقياديين في أمانة جدة، من بينهم قياديون تم اتهامهم في الأسابيع الماضية بالتورط في الكارثة، إضافة إلى شركة مقاولات لتسليمها عقود مشاريع بأخطاء وسوء في التنفيذ، ليرتفع عدد المتهمين إلى 15 متهما.

وكشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» عن أن هيئة التحقيق بينت في صحيفة الدعوى اتهامها لرجل الأعمال على خلفية تقديمه رشى بملايين الريالات بمبالغ مختلفة، بهدف الحصول على أراض وعقود صيانة وتشغيل لعدد من المرافق الحكومية، وتطالب بإصدار أحكام بالحبس والغرامة المالية، حسبما نصت علية الأنظمة والقوانين.

يأتي ذلك في وقت تتوقع فيه الأوساط في السعودية، اليوم، صدور أول حكم قضائي على أحد متهمي كارثة جدة، وهو مسؤول سابق ومتقاعد، يعتبر المتهم الأول في الكارثة، أو أن يوافق ناظر القضية على ما رفعه محامي المتهم، الدكتور وائل بافقيه، بتحويل القضية من المحكمة الجزئية إلى المحكمة الإدارية، على اعتبار أن الأخيرة تختص بالقضايا المرتبطة بموظفي القطاع العام، وهو ما أثار جدلا مؤخرا من إمكانية تحويل جميع القضايا إلى المحكمة الجزئية، بعد أن أحيلت، وأقرت بذلك هيئة التحقيق والادعاء العام، قضايا المتهمين بسبب جرائم «إزهاق الأرواح» في كارثة سيول جدة، التي تسببت في مقتل 130 شخصا، وعليه تم تحويل قضايا المتهمين إلى المحكمة الجزئية لإصدار أحكام تعزيرية على المتهمين.

وأعلن المحامي وائل بافقيه لـ«الشرق الأوسط» عن مفاجآت سيتم كشفها، من شأنها تحقيق براءة موكله، على حد قوله.

وكان المحامي بافقيه قد طالب في الجلسة الثانية في الشهر الماضي، بتحويل قضية وكيله إلى المحكمة الإدارية بدلا من المحكمة الجزئية، حسب الاختصاص، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» في حينها، عن توجيه تهمة «إزهاق الأرواح» التي تتهم فيها هيئة التحقيق والادعاء العام لوكيل الأمين، أن لديه أدلة يطعن فيها، وهو ما جعلنا نرفع طلبا لناظر القضية بتحويلها لجهة الاختصاص.

ويواجه المتهم تهما تتعلق بفسح مخطط أم الخير وطرحه للسكن، على الرغم من وقوعه في مجرى سيل، وهو ما نفاه المحامي في الجلسات الأولى للمحاكمة، وبين المحامي مع ناظر القضية أسباب فسح مخطط أم الخير وطرحه للسكن، حيث إن موكله في تلك الفترة، وتحديدا قبل عشرين عاما، لم تكن له علاقة بفسح المخطط، ولم يكن يشغل منصبا قياديا رفيعا، وهو يتبع قياديين كثرا بأمانة جدة. ويقع مخطط أم الخير في شرق مدينة جدة، ويقطع مجرى سيل، وعلى الرغم من وجود سد تم تشييده في السنوات الخمس الماضية، فإن السد انهار وتسبب في كارثة جدة، التي راح ضحيتها 134 شخصا، ووقوع خسائر في العقارات والمركبات، وتحولت قضية إزالة المخطط وتحويل ساكنيه لقضية رأي عام.