قبل يوم واحد من عقد الجلسة الأخيرة للبرلمان العراقي لتبدأ بعدها عطلته الشتوية التي تستمر 35 يوما، عقدت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان أمس اجتماعا لغرض مناقشة التقرير الفني الخاص بخصوص ميناء المبارك الكويتي، والذي قدمته اللجنة الخاصة التي كلفت من قبل مجلس الوزراء العراقي بهذا الخصوص وترأسها رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ثامر الغضبان.
ولم يتم إدراج تقرير اللجنة طوال الأسابيع الماضية على جدول أعمال جلسات البرلمان، وبالتالي فإن مناقشته من قبل لجنة العلاقات الخارجية قبل يوم واحد من بدء عطلة البرلمان تعني تأجيل مناقشته بشكل موسع في البرلمان إلى ما بعد انتهاء العطلة، في وقت تستمر فيه التجاذبات السياسية بشأن الموقف النهائي منه، لا سيما على أثر نشوب خلاف حاد بين وزارتي الخارجية والنقل، وتزامن ذلك مع الاتهامات التي وجهها بعض أعضاء ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي إلى وزير الخارجية هوشيار زيباري بتلقي رشوة من الكويت لقاء تغاضيه عن الميناء.
من جهته، جدد وزير النقل العراقي هادي العامري تأكيده أن ميناء المبارك الكويتي سيضر كثيرا بموانئ العراق وسوف يخنقها في حال إكمال جميع مراحله. ونقل بيان لوزارة النقل حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه عن العامري قوله خلال زيارته أمس للموانئ العراقية جنوب البلاد إن «التقرير الفني عن ميناء مبارك يؤكد أن فيه ضررا على العراق، وأنه يسبب خنقا وضررا له».
وكان رئيس الوفد الفني العراقي قد أبلغ «الشرق الأوسط» بعد تقديمه التقرير إلى مجلس الوزراء العراقي لغرض مناقشته خلال شهر أغسطس (آب) الماضي بأنه «لم يكن مكلفا بالتفاوض، وإنما بدراسة الجوانب الفنية للميناء من خلال زيارة ميدانية قام بها الوفد العراقي الفني إلى مواقع الميناء»، مشيرا إلى أن «القرار متروك لمجلسي الوزراء والنواب بهذا الخصوص». وكانت «الشرق الأوسط» قد اطلعت على نص التقرير الذي خلص إلى أن الميناء لن يضر بالملاحة البحرية العراقية.