دفعت العقوبات المخففة التي تفرضها أمانة جدة على المتعاملين المخالفين في أسواق السمك، والتي لا تتجاوز الغرامات ومصادرة الأسماك، إلى تكوين لجنة من وزارتي الشؤون البلدية والتجارة، بغية إدراج المخالفات تحت بند الغش التجاري، التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة ستة أشهر مع غرامات مالية كبيرة حسب الكميات المضبوطة.
كثرة جلب الأسماك واللحوم الفاسدة وضعف العقوبات في أمانة جدة ضد المخالفين، وللحد من جلبها، دفعت الأمانة إلى تكوين لجنة تضم وزارتي الشؤون البلدية والتجارة لتحويل تلك المخالفات إلى عقوبات الغش التجاري والتي تصل عقوباتها إلى السجن لمدة 6 أشهر مع غرامات مالية كبيرة حسب الكميات المبيعة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن هذا التوجه جاء بناء على ضعف العقوبات المقدمة من قبل البلديات ضد المستثمرين والدلالين بسوق اللحوم والأسماك، والتي لا تتجاوز عقوباتها عن سحب التراخيص في حال تكرار المخالفة لعدة مرات، إضافة إلى عقوبات مالية بسيطة، وأن كثيرا من المخالفين استطاعوا العودة مرة أخرى لمزاولة النشاط عن طريق التقديم بسجل وتراخيص جديدة، من قبل الأمانة.
يأتي ذلك وقت كشف فيه مصدر مسؤول في سوق سمك جدة عن تغريم وسحب تراخيص 34 دلالا ضبطوا أثناء رغبتهم بيع أكثر من 7 طن من الأسماك الفاسدة، بهدف توزيعها على المطاعم والمتاجر.
ولا يكاد يمر يوم في السوق المركزية لبيع الأسماك في جدة، والتي تعتبر أكبر سوق في الشرق الأوسط، إلا ويتم ضبط كميات متفاوتة من الأسماك الفاسدة، ويرجع السبب حسب المهندس فواز الحربي، المشرف العام على السوق المركزية لسوق السمك، إلى القوة الشرائية وخاصة في أماكن الحراج والذي يضم عشرات الآلاف من المواطنين والمقيمين والشركات للمزايدة على شراء السمك بكميات كبيرة منذ الصباح الباكر، حيث تمثل السوق منطقة مركزية لأكثر من 10 مدن وهجر في المنطقة الغربية للسعودية.
وأوضح الحربي أن إدارته تعتمد على كشف الأسماك الفاسدة على أجهزة حديثة، سواء للكميات الكبيرة والقادمة عن طريق الدول المجاورة أو البسيطة والموجودة في محلات السمك، حيث يعتمد على كشفها بأجهزة الليزر مع أجهزة قياس الحرارة، إضافة إلى خبرات الأطباء البيطريين، والمشرفين الصحيين الميدانيين للمراقبة على بيع وشراء الأسماك طوال فترة عمل السوق.
وأشار الحربي إلى أن الأسماك الفاسدة تأتي في الغالب من الأسماك المستوردة، صالحة من مصدرها ويتم فسحها نظاميا عبر الجمارك في الجو أو البر، ولكن لسوء التخزين أثناء نقل الأسماك، حيث يتساهل الموردون في نقلها عبر سيارات متخصصة أو حفظها جيدا ببرودة مناسبة السبب في تعفن الأسماك، وهو ما يجعل البعض يضن أن بإمكان تصريفها بالسوق المركزية مع زحام العرض والمعروض.
وبين الحربي أن بعض الدلالين هم من يسهلون مهمة الموردين لجلب الأسماك غير الصالحة، حيث تم ضبط وتغريم 34 دلالا خلال هذا العام، وبعضهم تم سحب تراخيصهم، وأعتبرهم السبب الأول في وجود الكم الكبير من المضبوطات.
وتنحصر مهمة الدلال، والذي منح تراخيص مزاولة مهنة من قبل أمانة جدة ومن جمعية الصيادين وفق شروط محددة في عرض وبيع الأسماك ذات الكميات الكبيرة بعد تسلمها من قبل الموردين، حيث يمنع عرض أسماك إلا عن طريق الدلالين، والذين يملكون مواقع مخصصة تم منحها لهم عن طريق إدارة السوق المركزية.
وتعتبر السوق المركزية في جدة أكبر سوق في الشرق الأوسط بمساحة إجمالية تقدر بـ41 ألفا و600 متر مربع، وتضم السوق حراجا للمزايدة ومرسى للسفن الصيد، وعددا كبيرا من محلات الأسماك، بالإضافة إلى مطاعم ومحلات لبيع أدوات الصيد.
وخلال جولة لـ«الشرق الأوسط» على السوق رصدت مخالفة على أحد المحلات لقيامها بتخزين أسماك فاسدة وقامت فرقة التفتيش بتحرير مخالفة على صاحب المحل، إضافة إلى شكاوى على الشركة المشغلة لقيام عمال تقشير وتنظيف الأسماك بإجبار مرتادي السوق على دفع مبالغ إضافية، عن المبالغ المحددة من قبل إدارة السوق، وعلق فواز الحربي المشرف على إدارة السوق قائلا «وصلتني شكاوى كبيرة من هذا النوع، وتم توجيهها للمشغل»، كاشفا عن توجيه إدارته في أمانة جدة عن تنظيم جديد لمطور يشغل السوق من جميع النواحي من ناحية الإنشاء والتشغيل والخدمة المقدمة لمرتادي السوق».
وشدد الحربي على أن الرقابة ليست مسؤولية الجهات الرقابية، وحدها بل هي مسؤولية مشتركة بين أصحاب المصلحة ممثلة في الجهات الرقابية، والمحلات التجارية، والمستهلكين أفراد المجتمع، حيث تهتم الجهات الرقابية بجودة الأسماك والصفات الظاهرية، والتي تتوفر في الأسماك الطازجة، كعيون بارزة براقة، وقشر متماسك، ومقاوم عند نزعة، ورائحة طبيعية، «رائحة الأعشاب البحرية».
وتعتبر الأسماك وهي على عكس اللحوم سريعة التلف وتبدأ مراحله (التلف) حال موت السمكة وإخراجها من الماء، حيث تلعب البكتيريا دورا أساسيا لسرعة تكاثرها، والتي يمكن أن تحدث من أقل احتمالات التلوث، وكذلك ارتفاع درجة الحرارة وتحلل البروتين الموجود بعضلات الأسماك، مصاحبا بتزنخ في الدهون، ولتلافي تعرض الأسماك للتلف يجب حفظها في درجات حرارة منخفضة، نظرا لأن ذلك يوقف أو يحد من النشاط البكتيري ويكون ذلك بإحدى طريقتين، إما التبريد وإما التجميد.