قال محافظ بنك الجزائر، محمد لكساسي، إن الأموال الجزائرية المودعة بالخارج تستفيد من كافة أشكال الضمانات مما يجعلها، حسب قوله، في مأمن من الأزمة الاقتصادية العالمية. وتفوقت قيمة ودائع الدولة في الخارج، بحسب مصادر من وزارة المالية، 70 مليار دولار، بينما تصل أموال الخواص إلى 35 مليار دولار.
وصرح محمد لكساسي أمام أعضاء البرلمان مساء أول من أمس، بأن الدولة «تسعى للحصول على العائد الأمثل من احتياطات الصرف التي بلغت 174 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) الماضي». وأوضح ردا على برلمانيين طالبوا الحكومة بسحب الأموال المودعة في البنوك الأجنبية، بأنها «موجودة لدى هيئات مالية توفر كل شروط الضمان». وكان لكساسي بصدد قراءة عرض حول الوضع المالي للجزائر عام 2011، على خلفية ارتفاع مداخيل البلاد من بيع النفط وانعكاساته الإيجابية على ارتفاع مخزون العملة الصعبة.
وذكر محافظ البنك المركزي، أن الودائع «التي يتم توظيفها على مستوى بنوك مركزية ومؤسسات مالية دولية، كبنك التسوية الدولية وبنوك تجارية، تتمتع بأعلى تنقيط في مجال القرض». وأضاف أن احتياطي الصرف «بلغ مستوى من المردودية اقتربت من 3 في المائة خلال 2010».
وكشف لكساسي عن وجود «نظام مؤسساتي لتسيير احتياطي الصرف»، أقامته الدولة في 2010 في سياق وضع اقتصادي ميزه «انخفاض تاريخي في أسعار الفائدة»، على حد تعبير محافظ بنك الجزائر، الذي قال إن البنك المركزي «يسعى إلى الحفاظ على قيمة رأس المال المستثمر، سواء كان في شكل ودائع أو نقود ورقية، وعلى الاستفادة من العائد الأمثل مقارنة مع معدل الفائدة».
وقال لكساسي إن نحو 48 في المائة من احتياطي العملة الصعبة بالدولار الأميركي، والباقي بالعملة الأوروبية الموحدة. وأشار إلى «توخي الجزائر سياسة حذرة خلال الأزمة المالية العالمية، التي بدأت في 2007، بغرض الحفاظ على رأسمال احتياطات الصرف وتجنيبها الخسارة في القيمة». وأضاف: «إن مخاطر القروض فرضت على بنك الجزائر، في وقت سابق، تقليص نسبة الأموال المودعة في المصارف الدولية إلى 1.75 في المائة من إجمالي احتياطات الصرف بعدما كانت في حدود 20 في المائة، بسبب وضعية بعض البنوك التجارية الدولية».
وقد ثارت ثائرة البرلمانيين الإسلاميين، عندما سمعوا محمد لكساسي يقول إن الجزائر «حققت نموا اقتصاديا سريعا»، واعتبرها من الدول «التي تتقدم بسرعة اقتصاديا». وقال نواب «حركة النهضة» أمس، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن تقرير لكساسي حول مؤشرات الاقتصاد الجزائري «يحمل مغالطات كثيرة».