واصلت القوات الأمنية حملتها العسكرية الشرسة في حمص، أمس، وتوسعت إلى مناطق أخرى، خصوصا في ريف دمشق ودرعا، وسقط 6 قتلى مدنيين برصاص الأمن، 4 منهم في حمص، واثنان في الحراك بدرعا، بحسب ما قالت لجان التنسيق المحلية.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ثلاثة مدنيين قتلوا كما أصيب العشرات بجروح خلال إطلاق نار كثيف من قبل رجال الأمن في مدينة الحراك الواقعة في ريف درعا. وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن «إطلاق نار كثيفا بالرشاشات الثقيلة أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وسقوط عشرات الجرحى في مدينة الحراك».
من جهتها، أوضحت لجان التنسيق المحلية أن «الجيش أطلق الرصاص بشكل كثيف على مظاهرة خرجت في الحراك تنديدا باختطاف الشبيحة للشيخ وجيه قداح من منزله» أمس، وأكدت اللجان أن «الدبابات تطلق النار من رشاشاتها على المنازل وهي تجول في شوارع البلدة»، مشيرة إلى «إطلاق نار كثيف من رشاشات ثقيلة يترافق مع قطع كامل للتيار الكهربائي عن البلدة».
وتكثفت أيضا المداهمات التي تقوم بها القوات الأمنية والعسكرية في مناطق أخرى من البلاد أمس، خصوصا في منطقة حمص وريفها. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات عسكرية وأمنية كبيرة اقتحمت أمس قرى عرجون وجوسية والبراك والتل في محافظة حمص، وسط إطلاق رصاص كثيف، مشيرا إلى حملة مداهمات وتمشيط بحثا عن مسلحين يعتقد أنهم منشقون عن الجيش، فيما أصيب تسعة أشخاص بجروح نتيجة إطلاق الرصاص.
وفي القصير في محافظة حمص، قال المرصد إن الاتصالات الأرضية والجوالة والكهرباء قطعت عن المدينة الواقعة على الحدود اللبنانية، مع إطلاق رصاص من ناقلات الجند المدرعة «التي تجوب شوارع المدينة وتطلق الرصاص على أي شيء يتحرك، خصوصا ركاب الدراجات النارية، مما أدى إلى سقوط خمسة جرحى». وكانت القصير قد شهدت أول من أمس، وحتى ساعات متأخرة من الليل، «اشتباكات عنيفة بين الجيش والأمن النظامي السوري ومسلحين يعتقد أنهم منشقون»، قتل فيها خلالها سبعة جنود من الجيش النظامي على الأقل وأصيب العشرات بجروح، بحسب المرصد.
وأفاد ناشط من مدينة القصير (ريف حمص) فضل عدم الكشف عن اسمه في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية بأن «القوات تحاصر القرى التابعة للقصير منذ البارحة منذ أن أعلن نحو 40 جنديا انشقاقهم عن الجيش وهربوا نحو البساتين باتجاه الحدود اللبنانية». وأكد الناشط أن ثورتنا سلمية وستبقى سلمية حتى إسقاط النظام ولا علاقة لنا بانشقاق الجنود عن الجيش الذين أعربوا بانشقاقهم عن تضامنهم مع المتظاهرين».
وأضاف الناشط «لقد دعينا الاثنين إلى مظاهرة مسائية في القصير شارك فيها أكثر من خمسة آلاف شخص أكدنا فيها على سلمية الثورة حتى إسقاط النظام». واعتبر الناشط أن «حمص هي بركان ثائر»، لافتا إلى أن «الوجود الأمني والعسكري الكثيف في حمص لم يثن أهالي الأحياء التي تتمركز فيها هذه القوات عن الخروج والتظاهر».
ووسع النظام حملته أمس ليطال مدنا جديدة في ريف دمشق، وقال المرصد إن الاتصالات الأرضية والجوالة قطعت عن مدينة حرستا بالتزامن مع حملة مداهمات واعتقالات بدأتها قوات عسكرية وأمنية سورية في وسط وغرب المدينة. وذكر المرصد أن مناطق سقبا وحمورية وكفر بطنا وجسرين ومديرة ومسرابا وشرق حرستا وشرق دوما وشرق عربين، كلها شهدت أمس «حملة أمنية هي الأشرس من نوعها منذ بدء الثورة». وأضاف أن هناك «حصارا كاملا من قوات عسكرية وأمنية كبيرة وانتشارا كثيفا للأمن داخلها مع انتشار القناصة على أسطح الأبنية.. والرشاشات الثقيلة على سيارات الجيش والأمن.. ومنع الأهالي والموظفين والطلاب من الخروج إلى أعمالهم ومدارسهم». وتحدث المرصد عن «عملية تمشيط كاملة للأراضي والبيوت واعتقالات عشوائية طالت عشرات الشبان من أهالي هذه المناطق بحثا عن مسلحين يعتقد أنهم منشقون».
وفي معضمية الشام في ريف دمشق، أجبرت مديرة ومدرسات مدرسة فتيات، رجال الأمن على التراجع بعدما حاولوا اقتحامها واعتدوا على إحدى المدرسات بالضرب، بحسب ما ذكرت لجان التنسيق المحلية.
وذكرت اللجان أن هناك «حملة اعتقالات ومداهمات عشوائية» في سقبا، وسط انتشار الأمن وعناصر الجيش، كما تم محاصرة البلدة بنحو ثلاثة آلاف عنصر من الأمن والجيش بسبب انشقاق حدث الجمعة الماضي.
وفي محافظة إدلب، اغتيل مساعد أول من فرع إدلب للمخابرات العسكرية السورية برصاص قناص من مسلحين مجهولين جنوب مدينة سراقب، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وفي دير الزور، اعتقلت الأجهزة الأمنية السورية صباح أمس الناشطين فاضل جبر وجعفر القاسم خلال مداهمة المنزل الذي كانا يتواريا فيه وأطلقت الرصاص عليهما عندما حاولا الفرار مما أدى إلى إصابة الناشط فاضل جبر بجروح ولا يزال مصيرهما ومكان اعتقالهما مجهولين. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه «يخشى من أن يكون مصير الناشط فاضل جبر مثل مصير زميله الشهيد زياد العبيدي الذي قتل يوم السبت 15 - 10 - 2011 خلال ملاحقة الأجهزة الأمنية له»، وطالب «بالإفراج الفوري عنهما وعن كافة معتقلي الرأي والضمير في السجون والمعتقلات السورية».
وفي حماه، تحدثت لجان التنسيق المحلية عن إطلاق نار كثيف في منطقة الزوار بين بلدات طيبة الإمام وحلفايا وأنباء عن حدوث انشقاقات.
إلى ذلك، رأت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان أن «الممارسات المنهجية والمستمرة (لقمع الاحتجاجات في سوريا) تقع تحت المسؤولية المباشرة للرئيس الأسد الذي يمثل الطرف الأعلى في التسلسل القيادي للقوات الحكومية». وطالبت «بمحاكمته باعتباره مجرما ضد الإنسانية».
وأكدت الرابطة أن «العمليات العسكرية والأمنية ضد المدنيين حتى يوم 17 أكتوبر (تشرين الأول) أدت إلى سقوط 3482 قتيلا بينهم 212 طفلا و99 امرأة كما بلغ عدد الجرحى 4232». وأشار البيان إلى أن «أكثر من 191 حالة من حالات الوفاة كانت نتيجة للتعذيب الوحشي في مراكز التحقيق والاحتجاز التابعة للمخابرات السورية»، لافتا «إلى العدد المتزايد للمفقودين الذين يزيد عددهم على خمسة آلاف مفقود».