أعلن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، أمس أن صفقة تبادل الأسرى بين حركته وإسرائيل تتضمن اتفاقا برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة. وقال أبو مرزوق للصحافيين عند معبر رفح حيث استقبل الأسرى المحررين على الحدود مع قطاع غزة، إن الصفقة «تضمنت اتفاقا على أن ترفع الإجراءات التي اتخذت بعد أسر (الجندي الإسرائيلي جلعاد) شاليط».
واعتبرت حماس أن ذلك يعني رفع الحصار، باعتبار أن إسرائيل فرضت حصارا محكما على غزة بعد أسر شاليط عام 2006، واعتقلت قيادة حماس في الضفة الغربية.
وقال أبو مرزوق لصحيفة «فلسطين» التابعة لحماس، في غزة: «كانت الذريعة تقال لنا عند الحديث عن رفع الحصار هو الأسير الإسرائيلي شاليط، وهناك تفاهمات بإلغاء تلك الإجراءات عند تبادل الأسرى حسب التفاهمات مع الوسيط الألماني، وتم التأكيد على ذلك في المفاوضات الأخيرة».
وأكد الأمر القيادي في حماس محمود الزهار بقوله إن صفقة تبادل الأسرى تنص على بنود أخرى من بينها رفع الحصار المفروض على قطاع غزة. وأشار إلى أن هذا الأمر كان قد اتفق عليه عندما تولى الوسيط الألماني مهمة الوساطة بين إسرائيل وحماس. وأضاف: «هذا البند لا يزال ساري المفعول في الاتفاق الحالي».
وتحدث الزهار إلى صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن بنود أخرى تضمنها الاتفاق، بالإضافة إلى إطلاق سراح الأسرى، ومن بينها تحسين ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل، والسماح لعائلات من غزة بزيارة أبنائهم في السجون الإسرائيلية حيث كانوا ممنوعين من ذلك منذ أسر شاليط، ووقف سياسية العزل الانفرادي، إضافة إلى تخفيف القيود على حركة الناس عبر المعابر الحدودية في غزة، وخصوصا السفر من غزة إلى الضفة الغربية عبر إسرائيل، وزيادة الصادرات من السلع من غزة إلى إسرائيل والخارج.
من جهتها رأت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن «إقفال ملف شاليط يتطلب رفع الحصار عن غزة، وإلغاء كل الإجراءات والترتيبات التي فرضت على القطاع وأدت إلى استمرار معاناة أبناء الشعب الفلسطيني» خلال السنوات الماضية.
وأعربت المنظمة في بيان تلاه أمين سر اللجنة ياسر عبد ربه بعد اجتماع برئاسة الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، أمس، عن أملها في أن تكون صفقة تبادل الأسرى «مقدمة من أجل الإفراج عن كل الأسرى من سجون الاحتلال، ومن أجل إنهاء معاناتهم التي طالت واستمرت لسنوات طويلة».
كما رأت أن «هذه الخطوة يجب أن تتبعها خطوات لاحقة، خصوصا على ضوء الالتزام الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة إيهود أولمرت بإطلاق عدد كبير من الأسرى، بعد الانتهاء من ملف الجندي الإسرائيلي شاليط، لذلك فقد آن الأوان لإنجاز هذا التعهد والالتزام».