حمل نائب الرئيس العراقي والقيادي البارز في القائمة العراقية، طارق الهاشمي، بشدة على وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي والقيادي البارز في حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون، علي الأديب، وذلك على خلفية سلسلة القرارات التي اتخذها مؤخرا لاجتثاث أساتذة من عدد من الجامعات العراقية، خصوصا جامعتي تكريت والموصل.
وقال بيان صادر عن مكتب الهاشمي وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن «هناك تغييرات تحصل في وزارة التعليم العالي بشأن إقصاء العديد من التدريسيين في مختلف الجامعات على خلفية خضوعهم إلى قانون المساءلة والعدالة»، معتبرا أنه من الضروري أن «تكرس هذه الوزارة جهودها لاستقطاب وتشجيع الكفاءات التي غادرت العراق عام 2003 وما قبله، وتعزيز المؤسسة التعليمية لا أن تفرط في المزيد من التدريسيين». وأضاف البيان أن «هناك قلقا واضحا اليوم في الجامعات بسبب وجود اتجاهات لإضعاف المؤسسة التعليمية وتفريغها من خيرة كادرها التدريسي»، مشيرا إلى أنه «إذا كانت الحجة أن هؤلاء التدريسيين كانوا أعضاء في حزب البعث فإنهم أثبتوا على مدى السنوات الـ8 الماضية أنهم مواطنون صالحون، أدوا الأمانة ودرسوا أجيالا من شباب العراق، وهذا يكفي».
وأوضح الهاشمي أنه «لا يجوز أن نلاحق الناس على خلفية مزاعم عفا عليها الزمن، كما لا ينبغي ملاحقتهم بسبب معتقداتهم وأفكارهم، لا سيما أن الدستور كفل حق هؤلاء المواطنين في حياة حرة كريمة». وأشار البيان إلى أن «العراق بذل من الأموال والفرص والإمكانيات من أجل تأهيل هذا الكادر ولا يمكننا أن نفرط به».
وفي السياق نفسه دعا الهاشمي لجنة التعليم العالي في البرلمان العراقي إلى «تحمل كامل المسؤولية، وإذا عجزت عن إيقاف هذه الإجراءات فعليها أن تقدم استقالتها». كما أكد أن «المسؤولية الأخرى تقع على التدريسيين أنفسهم وعلى رؤساء الجامعات من خلال استغلال ما تتيحه الديمقراطية من هامش واسع من النشاط والعمل والاحتجاج والنشاط السلمي» الذي يتوجب استثماره لهذه الأغراض. وفي أقوى هجوم يوجه للأديب دعاه الهاشمي إلى أن «يتق الله وأن يحافظ على كل هذا الإرث الذي حظينا به في مؤسساتنا التعليمية».
وكان الأديب قد أبلغ «الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي رفضه للاتهامات التي ساقتها القائمة العراقية ضده من حيث استهدافه أساتذة وأكاديميين من مناطق معينة ومن مكون معين، في إشارة إلى المحافظات الغربية من البلاد التي تقطنها غالبية سنية. واعتبر الأديب أن «هذه الاتهامات هي جزء من حملة التشويه التي طالته منذ أن تولى مهام منصبه»، معتبرا أنها «سوف تستمر وأنه لم يعد يهتم بها»، نافيا في الوقت نفسه أن تكون القرارات التي اتخذها تستهدف مكونا أو طرفا معينا بقدر ما قام بتطبيق قانون معمول به وهو قانون المساءلة والعدالة. وكانت حدة الخلافات قد تصاعدت في الآونة الأخيرة بين القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق، إياد علاوي، وبين وزير التعليم العالي، علي الأديب، على خلفية قيامه بحملة لاجتثاث العشرات من الأساتذة من الجامعات العراقية بتهمة الانتماء إلى البعث مرة والمكون السني مرة أخرى.
وكانت القائمة العراقية قد اتهمت الأديب بأنه يحاول استنساخ تجربة ولاية الفقيه في إيران على التعليم في العراق، مشيرة في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمها، حيدر الملا، إلى أن لدى الأديب «مشكلة مع الجنس العربي سنيا كان أم شيعا». كما توعد البيان باستكمال استجوابه في البرلمان بتهم فساد عند بدء انعقاده بعد نهاية عطلته الشتوية. وفي الوقت نفسه فقد حملت جبهة التحرير والبناء، المنضوية في «العراقية»، ائتلافها مسؤولية اجتثاث موظفين وتدريسيين من جامعات البلاد لتخليها عن حقيبة التعليم العالي.