استمرت قوات الأمن السورية في حملتها العسكرية في حمص أمس، بعد ليلة من الاشتباكات الدامية مع المنشقين في مدينة القصير القريبة من الحدود اللبنانية التي باتت محاصرة الآن، ووسعت عملياتها العسكرية لتطول مناطق واسعة في ريف دمشق ودرعا وإدلب، مما أدى إلى سقوط 6 قتلى مدنيين برصاص الأمن، 4 منهم في حمص، واثنان في الحراك بدرعا، بحسب ما قالت لجان التنسيق المحلية.
وفي القصير، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الاتصالات الأرضية والخليوية والكهرباء قطعت عن المدينة، مع إطلاق رصاص من ناقلات الجند المدرعة «التي تجوب شوارع المدينة وتطلق الرصاص على أي شيء يتحرك وخصوصا ركاب الدراجات النارية، مما أدى إلى سقوط خمسة جرحى». وأفاد ناشط من مدينة القصير، (ريف حمص)، فضل عدم الكشف عن اسمه، في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية، بأن «القوات تحاصر القرى التابعة للقصير منذ البارحة بعد أن أعلن نحو 40 جنديا انشقاقهم عن الجيش وهربوا نحو البساتين باتجاه الحدود اللبنانية». من جهة أخرى، التقى وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو للمرة الأولى وفدا من المجلس الوطني السوري المعارض، وبذلك حظيت المعارضة السورية باعتراف تركي بـ«الوجود» بعد إجرائها أول اتصال علني مع الحكومة التركية. وأشارت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الاعتراف بالمجلس الوطني «قيد الدرس جديا» في أنقرة، معتبرة أن القرار الذي سيتخذ بشأنه سيراعي «الظروف القائمة ومدى مساهمة هذه الخطوة في المساعدة على إنهاء سفك الدماء الجاري في سوريا». وقالت مصادر دبلوماسية تركية إن داود أوغلو حض «المعارضة على استخدام الوسائل السلمية في جهود مكافحة نظامها».
إلى ذلك، قالت الخارجية الفرنسية أمس إنه «يتعين على الدول العربية أن تتخذ القرارات الشجاعة تجاه العنف في سوريا من أجل زيادة الضغط على السلطات السورية».