كان روبرت مردوخ ونجله جيمس يسيران جنبا إلى جنب في وسط العاصمة البريطانية، لندن، أثناء مواجهتهما للأزمة التي عانت منها شركتهما بسبب فضيحة التنصت على الهواتف في بريطانيا، في مشهد يعكس الوحدة والوئام بين الأب والابن. واندفع جيمس وسط حشود المصورين في شارع لا يبعد كثيرا عن قصر باكنغهام ووضع يده على ظهر والده ليطمئنه.
كان هذا هو المشهد الظاهري لما يحدث، ولكن الحقيقة أن الكشف عن فضيحة التنصت على الهواتف في شركة «نيوز أوف ذي وورلد» لم يكن إلا أحدث الحلقات وأكثرها جدية لاختبار العلاقة بين الأب ونجله، التي توترت خلال السنوات القليلة الماضية. وقد أدى هذا الصدع في العلاقات، الذي لم يكن معروفا سوى لبعض الأشخاص المقربين في الشركة، إلى إثارة سؤال يتعلق بشكل محوري بإرث إمبراطور الإعلام روبرت مردوخ، هل من الممكن أن يترأس أحد أبنائه الإمبراطورية الإعلامية التي تصل قيمتها إلى 62 مليار دولار؟
وتنبع هذه الخلافات، التي تم وصفها بالتفصيل من قبل أكثر من 6 مسؤولين سابقين وحاليين في الشركة وغيرهم من الشخصيات المقربة من عائلة مردوخ، من الرؤى المتضاربة لجيمس، ذلك الشاب التكنوقراطي الذي درس الإدارة الحديثة، وروبرت مردوخ، ذلك الرجل التقليدي الذي يحكم مؤسسته بالغريزة. وقد ازداد التوتر سوءا بعد أن أصبح من الصعب سد الفجوة التي حدثت بين المقر الرئيسي للشركة في نيويورك من جانب وعمليات جيمس مردوخ في لندن، التي يشرف من خلالها على ممتلكات الشركة في أوروبا وآسيا من جانب آخر.
وقد وصل مردوخ الأب إلى نقطة الغليان خلال فصل الشتاء الماضي، حسب تصريحات أحد المسؤولين السابقين، وقام بتوجيه إنذار صريح لنجله، وقال له: «إما أن تعود إلى نيويورك وإما أن تذهب بعيدا خارج الشركة برمتها».
وانصاع الابن لرأي أبيه بالفعل، ولكن أصبح دوره في الشركة مهددا بشدة الآن بعدما وضع المستثمرون مزيدا من الضغوط على عائلة مردوخ للانفصال عن الشركة التي سيطرت عليها بإحكام على مدار 3 أجيال. وسوف يجتمع المساهمون يوم الجمعة في لوس أنجليس لكي يقرروا ما إذا كان سيتم إعادة انتخاب مجلس إدارة شركة «نيوز كوربوريشن» الذي يضم كلا من روبرت مردوخ وجيمس مردوخ والابن الأكبر لاكلان مردوخ. وتملك عائلة مردوخ 40 في المائة من أسهم الشركة، وهو ما يمكن العائلة من لعب دور فعال في الشركة ويجعل معظم المحللين يتوقعون أن يتم إعادة انتخاب أفراد العائلة. ومع ذلك، يوصى العديد من المساهمين والمستثمرين البارزين في الشركة بالتصويت ضدهم.
وكان جيمس مردوخ (38 عاما) قد وافق على تسوية في عام 2008 بمبلغ يتعدى مليون دولار حتى يتم تسوية ادعاءات باعتراض البريد الصوتي في شركة «نيوز أوف ذي وورلد» التي قامت مؤسسة «نيوز كوربوريشن» بإغلاقها في شهر يوليو (تموز) الماضي. ويواجه جيمس مردوخ ضغوطا إضافية في لندن، حيث من المقرر أن يدلي بشهادته أمام البرلمان للمرة الثانية خلال الشهر المقبل لكي يجيب عن أسئلة تتعلق بالمبلغ الذي تم دفعه والذي يرى العديد من الوزراء أنه كان جزءا من التستر المتعمد على قضية التنصت على الهواتف.
وفي ما يتعلق بالوضع داخل الشركة، فقد أصبح موقف جيمس مردوخ ضعيفا خلال هذا الصيف لدرجة جعلته يفكر في التنحي عن منصبه، حسب تصريحات شخص مطلع على المحادثات التي تجري بين جيمس ومسؤولين تنفيذيين بارزين في الشركة. وقد رفض جيمس مردوخ وروبرت مردوخ طلبات بإجراء مقابلات شخصية معهم لتوضيح الأمور.
وكثيرا ما صرح روبرت مردوخ (80 عاما) بأنه يأمل في أن يقوم أحد أبنائه في نهاية المطاف بإدارة الشركة التي حولها من مجرد امتياز لصحيفة أسترالية إلى واحدة من أقوى الإمبراطوريات الإعلامية في العالم وأكثرها ربحية. وتركز ابنته، إليزابيث، على شركة الإنتاج التلفزيوني الخاصة بها في لندن، في حين يصمم واكلان على مواصلة إدارة شركته الإعلامية في سيدني على الرغم من رغبة والده في إعادته إلى الشركة الأم، ولذا كان جيمس هو ولي العهد الشرعي للإمبراطورية الإعلامية لمردوخ، ولكن فضيحة التنصت على الهواتف والعداء المحتدم مع والده قد قوضا من مكانته داخل الشركة.
وقال باري ديلر، الذي ساعد روبرت مردوخ على تحويل شبكة «فوكس» لتكون منافسا قويا للشبكات التقليدية: «دائما ما يفكر روبرت في مؤسسة (نيوز كورب) على أنها شركة عائلية، لأنها أعطيت له من خلال صحيفة صغيرة في أديلايد، ولكنها مع ذلك كانت شركة والده. وأعتقد أن ذلك يعني له أن هذا التقليد يجب أن يستمر إذا كان أولاده، كما يقول دائما، يستحقون ذلك».
ولم يكن ينظر إلى جيمس دائما على أنه المدير المنتظر لمؤسسة «نيوز كوربوريشن» في نهاية المطاف. ويقول نيل تشينوويث، وهو كاتب السيرة الذاتية لعائلة مردوخ، إن جيمس كان عنيدا جدا، فعندما كان يجلس في آخر مقعد أثناء العشاء حسب التقليد الذي تتبعه العائلة مع أصغر الأبناء، كان جيمس يحاول مرارا وتكرارا إعادة ترتيب المقاعد حول الطاولة.
وكان جيمس يدرس في جامعة هارفارد، ولكنه انقطع عن الدراسة في عام 1994 وقام بإنشاء شركة للتسجيلات الفنية استحوذت عليها مؤسسة «نيوز كوربوريشن» بعد ذلك بعامين.
ولكن بمجرد عمله داخل الشركة، صعد جيمس بسرعة كبيرة، حيث عهد إليه بمسؤولية أعمال النشر الرقمي في الولايات المتحدة وهو لا يزال في الرابعة والعشرين من عمره، وعندما وصل إلى السابعة والعشرين تم تعيينه كرئيس تنفيذي لتلفزيون «ستار تي في»، وهي خدمة تلفزيونية فضائية تقدمها مؤسسة «نيوز كوربوريشن» في قارة آسيا. وبعد ذلك بـ3 سنوات، تم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة «بي سكاي بي». وحتى التقييمات المستقلة لأدائه تقول إنه كان ناجحا في إدارة كلتا المؤسستين. وعمل جيمس على توسيع أعمال «ستار تي في» في الهند، وبفضل مجهوداته ارتفع عدد المشتركين في «بي سكاي بي».
وبفضل هذه النجاحات، اكتسب جيمس تأييدا كبيرا لكي يصبح المدير التنفيذي للشركة الأم. واليوم يعود إليه الفضل بشكل كبير في تحويل الخدمة التلفزيونية المدفوعة لمؤسسة «نيوز كوربوريشن» إلى واحدة من أقوى الأصول في العالم، وهو الإنجاز الذي أعطاه مصداقية في وول ستريت. وقال أرييه بوركوف، وهو رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في مصرف «يو بي إس»: «إنه واحد من أكثر المسؤولين التنفيذيين مهارة وخبرة في تكتلات وسائل الإعلام عندما يتعلق الأمر بالأسواق الدولية. لقد نشأ وترعرع في مكان لا تتجزأ فيه التكنولوجيا والابتكار عن استهلاك واتجاهات وسائل الإعلام».
وعندما ترك لاكلان مردوخ مؤسسة «نيوز كوربوريشن» عام 2005، بدأ روبرت يبحث عن الأماكن التي من الممكن أن تعطي ولده الوحيد المتبقي في الأعمال التجارية مزيدا من الخبرة. وعندما خرج لاكلان من الشركة، كان متورطا مع خصومة مع روجر أيلز، رئيس شبكة «فوكس نيوز»، وبيتر تشيرنين، رئيس مؤسسة «نيوز كوربوريشن» وكبير مسؤولي التشغيل في ذلك الوقت. ورأى لاكلان، الذي كان يدير المحطات التلفزيونية الأميركية التابعة للشركة وأقسام النشر، أن الاثنين كانا يحاصرانه ويقوضان من سلطاته.
وكان روبرت حريصا على أن لا يضع نجله الأصغر في نفس الورطة، ولذا بدأ يبحث في شركته الواسعة عن أفضل مكان يمكن من خلاله لروبرت أن يثبت إمكانياته، ولم تكن شركات السينما والتلفزيون في هوليوود خيارا لذلك لأن تشيرنين كان له نفوذ كبير في تلك الشركات. ولم تكن الشركات الأسترالية مناسبة لذلك على ما يبدو، ولذا قرر روبرت أن يجعل جيمس مسؤولا عن عمليات مؤسسة «نيوز كوربوريشن» في أوروبا وآسيا، وهو ما حدث بالفعل في عام 2007. وفي الواقع، كانت المسؤولية كبيرة، وتمكن جيمس من تعيين محاميه الخاص وكبير المسؤولين الماليين وكبير مسؤولي التشغيل، وهو ما خلق طبقة جديدة من الإدارة العليا التي كانت، حسب رأي جيمس، ضرورية للشركة التي تجمع نحو نصف عائداتها من خارج أميركا الشمالية. وتولى جيمس أيضا مسؤولية الصحف البريطانية، وهو المجال الذي لم يكن يملك فيه خبرة كبيرة، ومع ذلك كان روبرت مردوخ مصمما على أن يتعلم جيمس تلك المهنة.
وقام جيمس باتخاذ خطوات جريئة، حتى قبل أن يتولى دوره الجديد، حيث كان قد قام بنقل أحد المسؤولين التنفيذيين في لندن إلى نيويورك لكي يترأس قسما عالميا جديدا للموارد البشرية. وقد كان هذا التعيين مجرد نوع من إعادة الهيكلة الإدارية التي كان جيمس متحمسا للقيام بها في مؤسسة «نيوز كوربوريشن»، ومع ذلك رأى بعض المسؤولين في المقر الرئيسي للشركة الذين كانوا قلقين بالفعل من جيمس أن جيمس يحاول إقامة «نظام ظل» هناك، حسب تصريحات أولئك المطلعين على ديناميكيات الشركة في ذلك الوقت.
وقد تعززت هذه المخاوف والشكوك في وقت لاحق، بعدما حاول جيمس نقل أحد أقرب مستشاريه، وهو ماثيو أندرسون، إلى نيويورك هو الآخر، وهو ما رفضه روبرت مردوخ. ومن جانبه، قال أندرسون إنه لم يسع في أي وقت من الأوقات للانتقال إلى نيويورك. وفي وقت مبكر من هذا العام، أصبح التصور بأن الشركة لها مقران رئيسيان أكثر إلحاحا، وهو ما جعل روبرت مردوخ يحذر جيمس إما أن يعود إلى نيويورك أو يترك الشركة برمتها.
ووفقا لأحد الأشخاص المطلعين، قال روبرت لجيمس: «هذه شركة واحدة، وليست شركتين، ويتم إدارتها من خارج نيويورك». وأذعن جيمس لتحذير والده وانتقل بالفعل، وأكدت «نيوز كوربوريشن» أن ذلك كان بمثابة ترقية لجيمس الذي تم تعيينه في منصب جديد تحت تسمية نائب رئيس مسؤولي التشغيل.
وكان العمل الصحافي هو الذي برهن على أن هناك فجوة كبيرة بين روبرت مردوخ ونجله، حيث قام جيمس بعمل بعض التصحيحات المفاجئة بعد توليه مسؤولية صحيفة «نيوز إنترناشيونال»، وهي الشركة البريطانية التابعة لمؤسسة «نيوز كوربوريشن» التي تقوم بإصدار صحيفة «التايمز» اللندنية وصحيفة «ذي صن» وصحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» قبل أن يتم إغلاقها خلال الصيف الحالي.
وفي شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2009، كان هناك اجتماع حاشد لحزب العمال، وفاجأت جريدة «ذي صن» التابعة لمؤسسة «نيوز كوربوريشن» المؤسسة السياسية البريطانية عندما حولت ولاءها لحزب المحافظين بعدما ظلت تؤيد حزب العمال لأكثر من عقد من الزمان. وقد تم تعزيز تلك الخطوة الجريئة، بعدما تم الإعلان عن ذلك بشكل صاخب. وقد نشرت «ذي صن» عنوانا مدويا على صفحتها الأولى يقول «خسارة حزب العمل».
ومن جانبه، حذر روبرت، الذي كان لا يزال قريبا جدا من رئيس الوزراء، غوردن براون، وزوجته سارا، نجله من دعم ديفيد كاميرون قبل الانتخابات بأكثر من 6 أشهر. وقد أدى هذا التأييد إلى قطع علاقة الصداقة الطويلة بين براون وزوجته وبين روبرت وزوجته ويندي، وهو ما أغضب روبرت كثيرا، على حد قول أحد المطلعين على الأمور العائلية لمردوخ. وبفضل هذا التحول في اتجاهات الصحيفة، دخلت صحيفة «نيوز إنترناشيونال» المعركة السياسية بإرادتها، وهو ما شجع منتقديها عندما اندلعت أزمة التنصت على الهواتف في بريطانيا. في الواقع، لقد كانت القوة الرئيسية في الثورة العارمة ضد صحيفة «نيوز إنترناشيونال» تتمثل في توم واتسون، وهو عضو في البرلمان وأحد حلفاء براون.
لقد كان مسؤولا بصفته رئيسا لقسم في الصحيفة عندما وافق جيمس في عام 2008 على تسوية مع غوردن تايلور، وهو رئيس إحدى المنظمات التي تمثل لاعبي كرة القدم المحترفين في بريطانيا، بسبب مزاعم باختراق البريد الصوتي. وقد أصبحت هذه التسوية الآن هي مركز نزاع علني كبير بين جيمس واثنين من المديرين التنفيذيين السابقين في مؤسسة «نيوز كوربوريشن» في لندن، اللذين أدليا بتصريحات متضاربة للأحداث التي أدت إلى دفع مليون دولار لتسوية القضية. وقد صرح المسؤولان بأنهما قد أبلغا جيمس بأن عملية اختراق البريد الصوتي قد تجاوزت عمل أحد المراسلين «المارقين»، وأحد المحققين، وهو ما اعترفت به الشركة في ذلك الوقت. وإذا كان الأمر كذلك، فإن القائمين على تطبيق القانون سيقولون إن التسوية كانت تهدف لشراء صمت الضحايا، وهو ما جعل الخبراء القانونيين يقولون إن ذلك من شأنه أن يوفر أساسا لرفع مزيد من التهم الجنائية.
ومن جانبه، نفى جيمس تأكيدات المسؤولين بقوة، قائلا: «إنهما لم يخبراه بأن عملية التنصت على الهواتف قد أصبحت تتم على نطاق واسع». ويقول بعض من يعرفونه إن الذنب الأكبر الذي ارتكبه هو الاستماع إلى المستشارين الذين أبلغوه بأن التسوية ستكون أقل تكلفة من المعركة القضائية.
وقال آلان شوجار، وهو رجل الأعمال البريطاني الذي باع شركته لتصنيع الإلكترونيات لشركة «بي سكاي بي»: «على عكس والده، يعد جيمس أحد هؤلاء الرجال الذين يثقون في مستشاريه».
وحتى الآن، لم يمتثل جيمس، الذي تقيم أسرته في لندن، لأمر والده بالانتقال إلى نيويورك، وعادة ما يقوم بزيارة مقر الشركة في مانهاتن مرة واحدة في الشهر. وعندما يذهب إلى هناك، يعمل جيمس من أحد المكاتب في جانب الطابق الثامن الذي يعمل به مديرو مؤشر «داو جونز»، وليس في الجانب الذي توجد به مكاتب والده وغيره من المسؤولين التنفيذيين لمؤسسة «نيوز كوربوريشن».
وعادت إليزابيث، الأخت الكبرى، للشركة هذا العام بعد أن استحوذت مؤسسة «نيوز كوربوريشن» في شهر أبريل (نيسان) الماضي على شركة الإنتاج التلفزيوني «شاين» التي كانت تملكها. ولأنها لم تكن جزءا من الشركة عندما حدثت فضيحة التنصت على الهواتف وغيرت رأيها في أن تصبح عضوا في مجلس الإدارة خلال هذا الصيف، لا تزال إليزابيث بعيدة عن المشكلات التي تعاني منها مؤسسة «نيوز كوربوريشن». وقال شخص يعرفها منذ سنوات ولكنه تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته حتى لا تتوتر علاقته بها: «لقد نأت بنفسها عن ذلك بشكل رائع للغاية»، وأضاف: «إنها تدخل في منافسة شديدة للغاية مع أشقائها»، ولكنها كانت متشككة في ما إذا كان يتعين عليها السعي وراء ذلك المنصب أم لا.
ومن جانبه، قال ماثيو هورسمان، الذي غطى أخبار مؤسسة «نيوز كوربوريشن» وعائلة مردوخ على مدى عقدين من الزمان، أولا كصحافي والآن كمدير لشركة «ميدياتيك» الاستشارية في لندن: «على الرغم من الانتقادات التي توجه في كثير من الأحيان لروبرت لقيامه بإدارة الشركة وكأنها إقطاعية تابعة له، فإنه يتعين عليه أن يلعب دور الحارس على الشركة وهو يعلم ذلك جيدا».
* أسهم في كتابة التقرير بيل كارتر
* خدمة «نيويورك تايمز»