خفضت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» تصنيفها الائتماني لمصر درجة واحدة معللة ذلك بتنامي المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد الكلي في ظل المرحلة الانتقالية الحالية، محذرة من خفض آخر محتمل إذا جاء التحول السياسي أقل سلاسة من المتوقع.
يأتي هذا التخفيض مع إعلان مؤسسة التمويل الدولية عن تراجع ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال 2012، إلى المرتبة الـ110 عالميا مقارنة بالمركز الـ108 في العام السابق، كما تأخر ترتيب تونس من المرتبة 40 إلى 46 خلال العام الماضي.
ويقوم تقرير ممارسة الأعمال على تحليل الإجراءات الحكومية المطبقة على منشآت الأعمال في مختلف تعاملاتها من تأسيس وضرائب وتجارة عبر الحدود، من خلال 10 مؤشرات يتم تطبيقها على 183 دولة سنويا. إلا أن التقرير لا يقيس جوانب أخرى مؤثرة على أنشطة الشركات والمستثمرين مثل الحالة الأمنية واستقرار الاقتصاد الكلي والفساد ومستوى مهارات القوى العاملة، وقوة النظام المالي في الدولة.
وخفضت «ستاندر أند بورز» تصنيفها طويل الأجل لديون مصر بالعملة الصعبة إلى BB - من BB، وخفضت تصنيفها طويل الأجل للديون بالعملة المحلية درجتين إلى BB - من BB+، مع وضع نظرة مستقبلية سلبية على كل تصنيفاتها لمصر.
ويشكل الخفض الجديد حسب أحمد سليم الخبير المصرفي ضغطا على السياسة الاقتصادية المصرية، ويزيد من صعوبة تمويل الاقتراض الحكومي أو تلبية الحاجات الخارجية للبلاد. في ظل وضع اقتصادي متدهور قد يجبر من يتولي إدارة الدولة على الاقتراض الخارجي الذي كان مرفوضا منذ عدة أشهر، لكن انفلات الوضع الأمني وعدم وضوح الرؤية السياسية قد يجبره على الاقتراض الخارجي.
وأضاف أن خفض التصنيف قد يرفع تكلفة الاقتراض الخارجي من المؤسسات الدولية والتي تفرض شروطا تتعلق بخفض مستوى الإنفاق الحكومي ونسب العجز في الموازنة العامة للدولة، ونسب الدعم الحكومي.
وقال محمد النادي، مساعد مدير الاستثمار بأحد البنوك الكبرى في مصر، إن الأثر السلبي الآخر لخفض التصنيف يتمثل في رفع تكلفة اقتراض مصر من الخارج عن طريق إصدار سندات دولارية في الأسواق الدولية في حالة اللجوء إليها، مشيرا إلى أن ارتفاع مستوى المخاطر السياسية في أعقاب ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، مع نظرة مستقبلية «سلبية» في المرحلة السياسية الانتقالية التي تمر بها مصر قد يكون أمرا شديد الخطورة على التعاون مع العالم الخارجي، وسيؤثر بشدة على حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر القادم لمصر، فضلا عن الاستثمارات المحلية، وإعادة تفكير المستثمرين في مشاريعهم القائمة أو الجديدة.
وأشار إلى أن خفض التصنيف الائتماني لمصر قد يرفع أيضا تكلفة التأمين البحري على البضائع القادمة إلى مصر، مما ينعكس على ارتفاع أسعار السلع والخدمات محليا.