وافق الاتحاد الأوروبي على اتفاق الليلة الماضية الذي يحظر على المتعاملين شراء مبادلات الائتمان، وهي شكل من أشكال التأمين على السندات الحكومية، إذا لم يكن لديهم تلك النوعية من السندات.
ويقول منتقدون إن ما يطلق عليه تجارة مبادلات الائتمان «المكشوفة» ساهمت في بداية أزمة منطقة اليورو، إذ أنها تسمح للمتعاملين بالمراهنة على حالات سلبية لا تمثل بالنسبة لهم مخاطرة، ما أدى إلى المبالغة على نحو غير ملائم في ضغوط السوق على اليونان وساهم في بدء أزمة منطقة اليورو. وذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وفي خطوة موازية، قالت المفوضية الأوروبية أمس إنها فتحت تحقيقا لمكافحة الاحتكار في سوق مشتقات أسعار الفائدة بين البنوك في منطقة اليورو والمعروفة باسم «يوريبور» حيث تشترك كل الدول الكبرى في منطقة اليورو في تلك المعاملات. واليوريبور هو سعر إقراض تتعامل به البنوك المشاركة فيما بينها ضمن سوق المال داخل الاتحاد الأوروبي وحيث إن البنوك المشاركة في يوريبور هي أكبر البنوك المشاركة في سوق المال في الاتحاد الأوروبي فإن هذا السعر أصبح المقياس المعياري المستخدم لأسعار الفائدة على القروض قصيرة الأجل.
وقالت المفوضية في بيان إن «المفوضية لديها مخاوف من أن الشركات المعنية ربما تكون انتهكت قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار التي تمنع إقامة تكتلات أو انتهاج ممارسات أعمال مقيدة». ومن المقرر أن تزيد أيضا اللائحة الجديدة للاتحاد الأوروبي على مبادلات الائتمان المعيبة متطلبات الإفشاء بالنسبة للمتعاملين في البيع على المكشوف وهي عمليات تعتمد على القيام ببيع شيء لا تملكه على اعتبار أن سعره سيتراجع فيما بعد بما يسمح بتحقيق أرباح. وتلقي باللائمة على عمليات البيع على المكشوف في الهبوط الحر لأسعار أسهم البنوك الأوروبية في أغسطس (آب). وكرد فعل على ذلك، علقت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا بشكل مؤقت هذه الممارسة حيث إن حظرها لا يزال ساريا.
ومن المتوقع أن تتم المصادقة بشكل رسمي على القواعد الجديدة من جانب البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع القادمة. وقال البرلمان الأوروبي في بيان إن تلك الإجراءات يجب أن تدخل حيز التنفيذ في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2012.