* تعقيبا على مقال مأمون فندي «استردوا أموال الداخل أولا»، المنشور بتاريخ 18 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أقول: إنني أري أن ملفات المجاملات والفساد في عصر المبارك تحتاج إلى سنوات طويلة لدراستها، وأيضا تحتاج إلى رجال قدوة شرفاء لديهم الأمانة والخوف على مستقبل مصر وشعبها، ولو توفر هذا الشرط لأصبحت مصر من أغنى الدول في المنطقة العربية، ولكن للأسف هناك طابور خامس لا نهاية له يريد التعتيم على هذه الملفات وطمسها وإشغال الشعب بقضايا بيزنطية ليس لها حلول مثلما حدث بالأمس في حكاية أموال الخارج، ويجب على المجلس العسكري عمل وزارة كاملة أو هيئة لكي تفحص هذه الملفات، وليكن اسمها وزارة أو هيئة مكافحة الفساد والاختلاس، وهذه الوزارة أو الهيئة تكون من صلاحيتها استرداد كل قطعة أرض أو كل مليم مصري فيهما شبه فساد من جميع المصريين، وبذلك ترجع هيبة الدولة المصرية التي ضيعها المسؤولون اللصوص والمرتشون في العهد السابق وتكون بداية عصر العدل المفقود في مصر منذ 30 عاما مضت، وهذه الهيئة لو شكلت سوف تجعل الشعب المصري يزداد احترامه ومحبته للمجلس العسكري، فهل يفعلها المشير لكي ينقذ أموال الأجيال من شعب مصر، التي سرقتها رموز مبارك ومن معه من المسؤولين؟
محمد شاكر محمد صالح - السعودية [email protected]