ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، على رجل الدين الشيعي المعارض لحزب الله، الشيخ حسن مشيمش، في جرم «التعامل مع العدو الإسرائيلي والاتصال به ومعاونته على فوز قواته، من خلال إعطائه معلومات عن المقاومة في مقابل مبالغ من المال». وجاء الادعاء سندا إلى مواد تنص عقوبتها القصوى على الإعدام، وأحاله إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض طليع، طالبا استجوابه وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه.
وكان مشيمش أوقف لدى السلطات السورية في يوليو (تموز) العام الماضي، لعدة أشهر، بجرم التعامل مع إسرائيل على أثر معلومات قدمتها الأجهزة الأمنية اللبنانية للأجهزة السورية، قبل أن يتم تسليمه إلى السلطات اللبنانية. إلا أن قاضي التحقيق في دمشق قرر إطلاق سراحه لعدم توافر الأدلة الكافية على تورطه في التعامل، وجرى تسليمه قبل أسبوع إلى قوى الأمن اللبناني. وقد أكد مصدر قضائي رفيع لـ«الشرق الأوسط»، أن «التحقيقات الأولية التي أجراها فرع المعلومات مع مشيمش، توصلت إلى معطيات تثبت تورط مشيمش في جرم التعامل مع العدو الإسرائيلي، مما استوجب الادعاء عليه وملاحقته قضائيا في هذه القضية». وأشار المصدر إلى أن «المعلومات التي توافرت للأجهزة اللبنانية تختلف عن تلك التي كانت في متناول السلطات السورية».
كما وجهت أمس تهم مماثلة لسامر علي الحاج حسن، لكن مصدر قضائي أوضح أن القضيتين منفصلتان. وأوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية أكثر من مائة شخص بينهم أمنيون وعسكريون، بشبهة التعامل مع إسرائيل منذ أبريل (نيسان) 2009.