أكد النائب العام التمييزي في لبنان القاضي سعيد ميرزا، لـ«الشرق الأوسط»، أنه سلم وفدا من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تقريره الشهري الثالث، حول «نتيجة البحث عن المتهمين الأربعة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري». وأعلن أن «التقرير مشابه للتقريرين السابقين، ومفاده أن الأجهزة اللبنانية لم تعثر حتى الآن على أي من هؤلاء المتهمين لتوقيفه»، ومؤكدا أن «هذه الأجهزة مستمرة في عملية البحث عنهم».
ويأتي هذا التقرير بالتزامن مع الإجراءات التي بدأتها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، تحضيرا للمحاكمة الغيابية التي ستنطلق أمام غرفة البداية، لمحاكمة المسؤولين الأربعة في جهاز أمن حزب الله، بعدما أنجزت تبليغات المتهمين التي تفرضها قواعد الإجراء والإثبات في المحكمة الدولية، سواء من قبل السلطات اللبنانية عبر الأجهزة الأمنية، وعبر نشر لائحة الاتهام ومذكرات التوقيف الصادرة بحقهم في عدد من الصحف اللبنانية، أم عبر الإنتربول الدولي وإصدار نشرة حمراء بحقهم عممت على كل الدول المنتمية إلى الإنتربول.
وفي هذا الإطار، أوضح مصدر في المحكمة الدولية، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المحاكمة الغيابية وإن انطلقت، فهي لا تعفي السلطات اللبنانية من الاستمرار في التعاون مع المحكمة، والبحث عن المتهمين والعمل الحثيث على توقيفهم وتقديمهم إلى المحكمة». وقال المصدر «لا شك في أن المحاكمة لن تبقى مجمدة إلى حين مثول المتهمين أمامها، والمحكمة ستصدر أحكامها في ضوء المعطيات المتوافرة في القرار الاتهامي وما يقدمه المدعي العام الدولي (دانيال بلمار) من أدلة إضافية، وبالاستناد إلى المرافعات التي يدلي بها وكلاء الدفاع عن المتهمين المعينون من مكتب الدفاع لدى المحكمة، الذين سيقومون بواجب الدفاع عن المتهمين حتى ولو لم يعينهم هؤلاء المتهمون، وهي (المحكمة) ستراعي أعلى معايير العدالة الدولية، لجهة التدقيق في الأدلة والمعلومات ودراستها ومناقشتها، بعد التقييم الدقيق لمستندات الادعاء ومرافعات الدفاع»، لافتا إلى أن «الأحكام الغيابية تصبح لاغية عندما يجري توقيف المتهمين بحيث تعود المحكمة لتحاكمهم حضوريا، مع منحهم كل وسائل الدفاع عن أنفسهم».
يذكر أن القرار الاتهامي الذي أصدره بلمار وقرر نشر جزء منه قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، اتهم كلا من «سليم جميل عياش بتولي التنسيق بين أفراد المجموعة المتهمة بالاغتيال، ومصطفى بدر الدين بالإشراف على عملية الاغتيال، وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا بالتزوير في الإعلان عن مسؤولية الاغتيال بهدف توجيه الاتهام لأطراف أخرى». وأكد فرانسين أن «قرار الاتهام يلبي شرطي التعليل والدقة اللذين يفرضهما الاجتهاد القضائي الدولي، وقواعد الإجراءات والإثبات»، شارحا أسباب «الإبقاء على سرية أجزاء من هذا القرار الاتهام، نظرا لارتباطها بمسائل من شأنها التأثير في تحقيقات المدعي العام الجارية، وكذلك في خصوصية وأمن المتضررين والشهود».