أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان مساء أول من أمس مرسومين سلطانيين الأول يتعلق بتعيين أعضاء مجلس الدولة والبالغ عددهم 83 عضوا من بينهم 15 امرأة. والثاني إنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة تتبع مجلس الوزراء العماني وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويكون المقر الرئيسي للهيئة محافظة مسقط ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات والمناطق بقرار من مجلس إدارتها. وتؤول إلى الهيئة أصول واعتمادات وسجلات ومخصصات سجل القوى العاملة الوطنية بوزارة القوى العاملة.
وتم تعيين 4 وزراء سابقين كان تم عزلهم بعد المظاهرات التي شهدتها سلطنة عمان في فبراير (شباط) الماضي، في مجلس الدولة الجديد الذي تستمر عضويته 4 سنوات وهم محمد بن علي بن ناصر العلوي والشيخ سالم بن هلال بن علي الخليلي والشيخ محمد بن عبد الله بن عيسى الحارثي والشيخ عبد الله بن سالم بن عامر الرواس و15 امرأة وهن الشيخة زهرة بنت سليمان بن حمير النبهانية والدكتورة فوزية بنت ناصر بن جمعة الفارسية والدكتورة ثويبة بنت أحمد بن عيسى البروانية والدكتورة سعاد بنت محمد بن علي سليمان ورحيلة بنت عامر بن سلطان الريامية والدكتورة منى بنت عبد الله بن صالح البحرانية والدكتورة نادية بنت محمد بن حسن الوردية والدكتورة شيخة بنت سالم بن سليم المسلمية والمهندسة ناشئة بنت سعود بن محمد الخروصية ويؤثر بنت محمد بن مسلم الرواحية والشيخة صفية بنت حمدان بن حسن آل مالك الشحية وندى بنت حسن بن محمد الجمالية وخديجة بنت مبارك بن فرج كوفان والمهندسة رحمة بنت حمد بن محمد المشرفية ووالدكتورة أصيلة بنت حمد بن عبد الله الحارثية. كما تضمن القرار تعيين الشيخ عبد الله بن شوين بن عامر الحوسني وكيل وزارة الإعلام ليكون عضوا في مجلس الدولة بالإضافة إلى وكيل وزارة العدل زاهر بن عبد الله بن محمد العبري.
وشمل القرار أسماء وشخصيات قانونية ورياضية ورجال أعمال وتكنوقراط ودبلوماسيين سابقين. يذكر أن مجلس الدولة يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويعقد 4 دورات اعتيادية في العام خلال أشهر يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) ومايو (أيار) وأكتوبر (تشرين الأول) ويجوز لرئيس المجلس أن يدعو إلى عقد دورة استثنائية إذا اقتضت الضرورة ذلك. ويقوم المجلس الذي يشكل مع مجلس الشورى المنتخب (مجلس عمان) بإعداد الدراسات التي تسهم في تنفيذ خطط وبرامج التنمية، والتي تساعد في إيجاد الحلول المناسبة للمعوقات الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم المقترحات المتعلقة بتشجيع الاستثمار والإصلاح الإداري وتحسين الأداء، يضاف إلى ذلك مراجعة مشروعات القوانين التي تعدها الوزارات والجهات الحكومية ومشروعات التعديلات المقترحة وذلك قبل اتخاذ إجراءات إصدارها وبعد إحالتها إليه من مجلس الشورى ويقدم المجلس توصياته في هذا الشأن إلى مجلس الوزراء. كما يدرس المجلس ما يحيله إليه السلطان قابوس أو مجلس الوزراء من الموضوعات وإبداء الرأي فيها.
كما يحرص المجلس على مد جسور التواصل ودعم العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني مع المجالس النيابية والهيئات البرلمانية ذات المجلسين على المستويين الإقليمي والدولي.
من جهة اخرى , استقبل السلطان قابوس أمس هيلاري كلينتون وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأميركية التي قامت بزيارة قصيرة لسلطنة عمان استغرقت عدة ساعات. جرى خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية واستعراض أوجه التعاون القائم بين السلطنة والولايات المتحدة الأميركية في مختلف المجالات في ظل العلاقات الطيبة التي تربط البلدين وشعبيهما الصديقين، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية.
وذكر مصدر مسؤول لصحيفة «الشرق الأوسط» أن الوزيرة الأميركية نقلت تحيات الرئيس الأميركي أوباما وشكره للسلطان قابوس على الدور الكبير الذي قام به السلطان وحكومته في الإفراج عن الرهائن الأميركيين في إيران مؤخرا. كما تطرقت المباحثات إلى الأوضاع في المنطقة بشكل عام، وأطلعت كلينتون سلطان عمان على تفاصيل المحاولة الإيرانية لاغتيال السفير السعودي في واشنطن. وأثنت الوزيرة الأميركية على الإصلاحات والتغييرات على أجراها السلطان قابوس في بلاده مؤخرا.
وكان السلطان قابوس قد استقبل أول من أمس الفريق أول جيمس إن. ماتيز القائد العام للقيادة الوسطى للقوات الأميركية والوفد المرافق له. تم خلال المقابلة استعراض عدد من أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.