قال مسؤول عسكري إماراتي رفيع أمس إن دول مجلس التعاون الخليجي توصلت إلى معلومات بأن بعض القوى الإقليمية والجماعات التابعة لها كانت وراء الأحداث المؤسفة التي وقعت في بعض دول الخليج. وقال إن السلطات في الدول الخليجية استطاعت تتبع تلك الجهات ومنعتها من بث الفرقة والمساس باللحمة الوطنية لدول المجلس وتحقيق ما كانت تصبو إليه من أهداف.
وقال الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية خلال ترؤسه الاجتماع التاسع لرؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي، في أبوظبي أمس: «الجميع يدرك أن التهديدات والتحديات والمخاطر تتمثل في الداخل والخارج في آن واحد.. ولقد ساهمت الأحداث المتتالية التي مرت على دول الخليج في رفع مستوى تلك المخاطر». وأضاف: «رسمت مواقف دول مجلس التعاون في ما بينها خلال مختلف الأحداث والأزمات صورة مشرفة وواضحة ومعبرة عن مدى تلاحم ووحدة حكومات وشعوب دول المجلس، بل استطاعت بفضل من الله كشف محاولات بعض القوى الإقليمية والجماعات التابعة لها، والتي كانت تحرك الأحداث المؤسفة، ومنعتها من بث الفرقة والمساس باللحمة الوطنية لدول المجلس وتحقيق ما كانت تصبو إليه من أهداف»، مضيفا: «إنه في الذكرى الثلاثين لتأسيس مجلس التعاون يزداد المجلس قوة ومنعة على الرغم من عدم الاستقرار في البيئة الأمنية لجواره الجغرافي في بعض الأحيان»، مشيرا إلى أن «قادة دول مجلس التعاون أولوا أهمية قصوى للكثير من المجالات، وخصوصا العسكرية والأمنية منها، وتضمن ذلك من خلال القرارات والتوجيهات الصادرة عن اجتماعاتهم في هذا الخصوص».
وأوضح الرميثي أن «الاجتماع التاسع للجنة العسكرية العليا يضعنا في مواجهة تحدٍّ دائم وخيارات استراتيجية غاية في الأهمية تؤثر بصورة مباشرة على مسيرة العمل الجماعي في تحقيق الغايات والأهداف السامية لدول المجلس وخصوصا في الشأن العسكري»، مضيفا أن الحفاظ على ثروات ومقدرات وأمن الوطن والمواطن في دول المجلس غاية في الأهمية ومسؤولية عظمى مشتركة ولا تتحقق إلا بالعمل الجماعي المشترك وتوحيد القدرات وتسخير مختلف الإمكانات المتوفرة ومواصلة العمل المنسق الجماعي، ولقد لمس الجميع على مدى الثلاثين عاما من عمر المجلس أن هناك جملة من الأهداف الاستراتيجية والإنجازات تم الوصول إليها وتحقيقها».
بدوره أكد واللواء الركن خليفة حميد ساعد الكعبي الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون أن اللجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقع على عاتقها مسؤولية هامة في دعم وتطوير ما تحقق من مكتسبات وإنجازات في مجالات العمل العسكري المشترك والسعي لتحقيق المزيد من الخطوات الهامة، مشيرا إلى أن اللجنة أمامها الكثير من التوصيات التي رفعها قادة أفرع القوات المسلحة واللجان العسكرية خلال اجتماعات التعاون العسكري والدفاع المشترك لعام 2011.. معربا عن أمله في أن تضيف آفاقا جديدة للعمل العسكري المشترك من خلال ترجمة تلك التوصيات إلى خطوات وإنجازات على طريق بناء وتعزيز مسيرة العمل المشترك لاستكمال متطلبات التكامل الدفاعي المنشود بين القوات المسلحة في دول المجلس.