دعا وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ، السلطات الجزائرية إلى التعاون مع السلطة الجديدة في ليبيا بخصوص احتمال تسليم أفراد من عائلة العقيد معمر القذافي، من المقيمين بالجزائر. فيما صرح وزير خارجية الجزائر بأن حكومة بلده تقيم حاليا علاقات رسمية مع المجلس الانتقالي الليبي، بعد فترة من التوتر بين الطرفين.
وقال هيغ، في مؤتمر صحافي مع نظيره الجزائري بالجزائر العاصمة أمس، إن لندن «تعتقد أن الجزائر يجب أن تتعاون مع السلطات الليبية، في حال طالبت بتسليمها الأشخاص الذين جاءوا إلى الجزائر»، في إشارة إلى زوجة القذافي صفية وابنته عائشة ونجليه محمد وهانيبال الذين تستضيفهم الجزائر منذ 29 أغسطس (آب) الماضي «لدواع إنسانية»، بحسب تعبير الحكومة الجزائرية.
وذكر هيغ، في إطار إجابته عن سؤال حول موقف حكومته من وجود أفراد عائلة القذافي بالجزائر، إنه طالب كل بلدان المنطقة التي زارها بالتعاون مع السلطات الليبية بشأن الأشخاص المطلوبين من طرف محكمة الجنايات الدولية، مشيرا إلى أنه «من المهم العمل مع السلطات الليبية والقضاء الدولي، لضمان تسليم الأشخاص المطلوبين قضائيا».
ويشار إلى أنه على الرغم من كون عائشة ومحمد وهانيبال وزوجة القذافي غير مدرجين في لائحة المطلوبين، فإن المجلس الانتقالي الليبي اعتبر استضافتهم من الجانب الجزائري «عملا عدائيا ضد الشعب الليبي»، وطالب بتسليمهم.
وأوضح وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي أن الجزائر «أقامت علاقات غير رسمية مع المجلس الانتقالي في ما مضى، تحولت حاليا إلى علاقات رسمية». وذكر أن مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي، استقبل سفير الجزائر في طرابلس، عبد الحميد بوزاهر، الثلاثاء، قائلا إن «المحادثات معه كانت بناءة جدا ويحذوها بناء علاقات قوية». وذكرت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» أن اللقاء بحث زيارة مرتقبة لوفد أمني وسياسي من السلطة الليبية الجديدة إلى الجزائر.
وعبرت الجزائر في 7 سبتمبر (أيلول) الماضي، للمرة الأولى، عن استعدادها لبحث تسليم عائلة القذافي إلى السلطة الجديدة في ليبيا. في حين قال وزير الخارجية مدلسي إن مسألة تسليم عائلة القذافي للسلطة الجديدة في ليبيا «ستناقش لاحقا وفي الوقت المناسب»، وأوضح أن الموضوع «سيعالج في إطار الاتفاقات بين البلدين في مجال تسليم المطلوبين قضائيا».