لاحقت الحكومة المصرية أمس اتساع نطاق الإضرابات العمالية لدى قطاعات أكثر اتساعا وتنظيما، ونجحت في احتواء إضراب 62 ألف عامل بالغزل والنسيج قبل ساعات من إعلانهم الشروع في اعتصام شامل على مستوى البلاد، وذلك باعتماد زيادات الحوافز والبدلات، وحل مشاكل مزارعي القطن بتقديم تسهيلات ائتمانية للشركات العاملة في مجال تجارة وحليج وتصدير القطن، لكنها فشلت في حل إضرابات المحامين التي دخلت يومها الرابع اعتراضا على مشروع قانون السلطة القضائية، وكذلك فشلت في احتواء إضراب موظفي الشركة المصرية للاتصالات.
واستبقت حكومة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، الاعتصام الشامل الذي كان مقررا أن يقوم به العاملون في شركات الغزل والنسيج على مستوى محافظات مصر اليوم (الخميس) ووافقت أمس، على صرف الزيادات في أجور 62 ألف عامل في عدد 26 شركة، بعد أن وقعت النقابة العامة للغزل والنسيج اتفاقية تقضي برفع الأجور.
وبينما قال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج إن «الحكومة وافقت على اعتماد 75 مليون جنيه (نحو 12.6 مليون دولار) لتغطية الزيادات في أجور العمال لمدة 6 شهور».
وأعرب عمال الغزل والنسيج عن سعادتهم بالاتفاق الحكومي، وقال إسلام رفعت عامل، قررنا تعليق الاعتصام، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاق الحكومي انتصار لعمال مصر»؛ لكنه كشف عن تخوفه من أن يكون الاتفاق الحكومي مجرد «مسكنات» لمنع اعتصام كانوا قد هددوا بتنظيمه اليوم، مضيفا أنه حال عدم تنفيذ الاتفاق سيتم الدعوة للاعتصام.
من جانبه، وافق البنك الأهلي المصري الذي يعد من أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المصرية على منح تسهيلات ائتمانية تقدر بنحو 932 مليون جنيه (نحو 157 مليون دولار) لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص العاملة في مجال تجارة وحليج وتصدير القطن.
وكان محصول القطن في الموسم الحالي الذي يقترب إنتاجه من 3 ملايين و600 ألف قنطار قطن، قد عانى من مشاكل تسويقية دفعت المزارعين إلى التصعيد بعدم زرعتها مجددا. وبلغ نصيب شركات القطاع الأعمال العام من التسهيل المقدم من البنك الحكومي نحو 750 مليون جنيه، فيما حصلت الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجال على بقية قيمة التسهيل الذي يعد الأكبر للقطاع الذي يعاني من مشاكل تمويلية طوال الفترة الماضية دفعت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري صلاح يوسف إلى تكليف بنك التنمية والائتمان الزراعي المملوك للدولة بدراسة إمكانية الدخول كممول للجمعيات الزراعية وشركات تجارة القطن البالغ عددها نحو 230 شركة.
ووصلت قيمة المساحة المزروعة بالقطن في الموسم الماضي نحو 525 ألفا و480 فدانا مقارنة بنحو 371 ألف فدان في الموسم الحالي وذلك بعد الزيادة الكبيرة في أسعار القطن في الموسم الماضي التي بلغت في نهايته نحو 2400 جنيه للقنطار.
في المقابل، دعا جموع المحامين بمختلف محافظات مصر إلى الخروج في مسيرة بعد غد (السبت) من أمام محكمة شمال القاهرة بضاحية العباسية (شرق القاهرة) إلى مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم) احتجاجا على الشروع في إقرار مشروع قانون السلطة القضائية، قائلين إنه يقيد عمل المحامين، وكذلك اعتراضا على تأجيل انتخابات النقابة العامة للمحامين إلى أجل غير مسمى.
وحسب محمود عز الدين، تدعو المسيرة إلى عدم إقرار أي مشاريع قوانين تمس حصانة المحامين إلا من خلال الرجوع للبرلمان المصري بغرفتيه (الشعب والشورى).
وأضاف عز الدين لـ«الشرق الأوسط»: «يتزامن مع مسيرة المجلس العسكري خروج مسيرات من مقر النقابات الفرعية للمحامين بالمحافظات إلى مقر الحاكم العسكري بكل محافظة»، مؤكدا استمرار اعتصام المحامين وغلق أبواب المحاكم حتى تتم الاستجابة لمطالبهم، لافتا إلى أن قانون السلطة القضائية لا يخص القضاة فحسب؛ بل يخص كلا من المتقاضي والمحامي ولا يمكن إصدار القانون دون موافقة المحامين.
ويرفض المحامون القانون شكلا وموضوعا، ويقول عز الدين إن «قانون السلطة القضائية يقيد عمل المحامين ويعتبر أي تصرف ضد القاضي إهانة له، وقد تصل العقوبة المقررة على المحامي إلى الحبس المشدد 5 سنوات».
ويذكر أن سامح عاشور، ومنتصر الزيات، ومحمد كامل، ومختار نوح، المرشحين على منصب نقيب المحامين، دعوا مساء أول من أمس إلى عقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية للمحامين الاثنين المقبل، للنظر في الإجراءات اللازم اتخاذها بشأن موقفهم من مشروع قانون السلطة القضائية وتحديد موعد لإجراء انتخابات النقابة في موعد لا يتجاوز 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وفي السياق ذاته، قرر موظفو الشركة المصرية للاتصالات، الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، وذلك خلال اعتصامهم المفتوح الذي بدأ قبل أربعة أيام بمقر الشركة بمنطقة الأوبرا (وسط القاهرة) لحين تحقيق جميع مطالبهم.
وقال حلمي حسين موظف بسنترال المطرية (شرق القاهرة)، إن مطالبنا تنحصر في إقالة المهندس محمد عبد الرحيم الرئيس التنفيذي للشركة والإفراج عن جميع العاملين بالشركة المقبوض عليهم والمحالين للمحاكمة بتهمة الشروع في قتل رئيس الشركة.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «عددا من الموظفين بدأوا إضرابا عن الطعام أمس في مقر الشركة»، لافتا إلى أن الشركة ترفض الاستجابة لمطالبنا التي اعتبرها مشروعة، على حد تعبيره. لكن في المقابل، أكدت الشركة المصرية للاتصالات في بيان لها أمس، عدم تأثر نشاط الشركة أو جودة الخدمة المقدمة بسبب مظاهرات العاملين، وقال البيان: «إن الشركة مستمرة في تقديم خدمات الاتصالات بأنواعها لجميع العملاء حرصا منها على مصلحة الوطن».