قال عبد الفتاح مورو، القيادي في «الائتلاف الديمقراطي المستقل»، أبرز تجمع للقوائم المستقلة في الانتخابات التونسية، أمس، إنه لا يستبعد تشكيل «قطب سياسي» جديد بعد انتخابات الأحد، ودعا إلى «القطع التام» مع وجوه المرحلة الانتقالية الحالية، وندد باستشراء ظاهرة المال السياسي، حسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وأكد قادة الائتلاف خلال مؤتمر صحافي في العاصمة أن تحالف القوائم المستقلة الذي شكله تحت شعار «طريق السلامة» هو «مبادرة مستقلة وسندافع عن استقلاليتها حتى آخر لحظة من العملية الانتخابية». وأوضح مورو، المحامي وأحد مؤسسي حركة النهضة الإسلامية، التي ابتعد عنها بعد خلافات، وأصبح يصنف نفسه على يسار النهضة، أن هذا التحالف ينتهي بانتهاء انتخابات المجلس التأسيسي، يوم الأحد، وأنه في ضوء نتائج الانتخابات «سيدرك كل طرف حجمه، والبعض يقول إنه كبير، ولكن سنرى ما يقرره الشعب وبعد ذلك ستكون لنا تحالفات لكن خصوصا مع مستقلين». وأضاف: «قد نشكل قطبا (سياسيا جديدا) مؤهلا ليكون مخاطبا لغيره مخاطبة الند لمثله»، ملاحظا أن الجميع اليوم في تونس «يقفزون في المجهول وينتظرون قرار المواطن، وهو غير معروف (قبل الأحد) ونحن ننتظر» معهم.
ومن جهته قال صلاح الدين الجورشي، الإعلامي والمناضل الحقوقي المحسوب على ما يعرف في تونس بـ«اليسار الإسلامي»، والرمز الآخر البارز في هذا الائتلاف، إنه داخل الائتلاف هناك من ينوي بعد الانتخابات تشكيل حزب أو قطب سياسي، وهناك من يروم الحفاظ على استقلاليته، منوها بأنه من هؤلاء الأخيرين. وشدد مورو على «القطع» مع رموز المرحلة الانتقالية الحالية «سواء في مستوى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة»، في إشارة مباشرة إلى ضرورة خروج الرئيس المؤقت، فؤاد المبزع، ورئيس الوزراء المؤقت، الباجي قائد السبسي، من السلطة. وأوضح أن «موقفنا هو القطع مع المرحلة بشكل نهائي لأننا دخلنا مرحلة تأسيس. والمرحلة الانتقالية الحالية التي قامت على شرعية الأمر الواقع مختلفة تماما عن المرحلة الانتقالية التي تلي انتخاب مجلس تأسيسي، المؤسسة على اختيار الشعب».
أما الجورشي فتحدث عن 3 سيناريوهات ممكنة للمرحلة القادمة قائلا: «إما استمرار الحكومة الحالية مع تفويض من المجلس التأسيسي، أو تشكيل حكومة ائتلاف وطني بين القوى السياسية التي ستفرزها الانتخابات، أو السيناريو الأخير الذي أفضله، وهو حكومة تكنوقراط تدير شؤون البلاد لإعطاء الفرصة لأعضاء المجلس التأسيسي لإعداد الدستور».
وأشار، من جهة أخرى، إلى خلط في الساحة السياسية التونسية لم تبذل الأحزاب السياسية جهدا كافيا لتلافيه وبعضها أسهم فيه، بين انتخابات مجلس تأسيسي غايتها وضع دستور يجب الاتفاق بين الفرقاء على مضامينه وانتخابات برلمانية تتبارى فيها البرامج السياسية والتنموية.
وندد الائتلاف باستشراء ظاهرة المال السياسي وشراء الأصوات، وقال مورو إنهم بصدد إعداد ملف عن هذه التجاوزات لتقديمه إلى القضاء، مشيرين إلى خطر أن يرتبط أول استحقاق ديمقراطي في تاريخ تونس «في ذهن المواطن بتقديم المال وشراء الذمم».
وأكد مسؤولو الائتلاف أن «الوضع الأمني في البلاد مطمئن»، وقالوا إن المشكلة هي «كثرة القوائم واحتمالات الخطأ والخلط» لدى الناخب، مقرين أيضا بضعف إمكانيات المستقلين.\