ندد منسق القطب الحداثي، أبرز تحالف قوى اليسار التي تخوض انتخابات الأحد في تونس، أمس، بالكثير من أعمال العنف ضد مناضليه في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال رياض بن فضل، منسق التحالف المكون من 5 تشكيلات التقت حول حزب التجديد (الشيوعي سابقا) خلال مؤتمر صحافي «لقد استهدفنا بهجمات مباشرة وجسدية في الكثير من الأماكن».
وأضاف «نحن نندد بهذه الممارسات التي تمت وسط حملة ازدراء على الإنترنت، وتزامنت مع بروز تحالفنا في الأسابيع الثلاثة الأخيرة»، على حد قوله.
وأوضح عبد الجواد الجنيدي، أحد مسؤولي القطب الحداثي، أن أعمال العنف جرت خصوصا في مدنين وتوزر وصفاقس (جنوب) والقصرين (وسط غرب) وتونس العاصمة والمنستير وقصر هلال بمنطقة الساحل (وسط شرق)، حيث تم الاعتداء على ناشطة وتم توقيف المعتدي والتعرف عليه وهو شاب إسلامي.
وأضاف مسؤول آخر في القطب «تلقينا هذا الصباح نداء استغاثة من ممثلينا في قبلي (جنوب) الذين منعوا من توزيع مطويات ومناضلين هوجموا في الشارع من قبل أنصار حزبي النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية»، بزعامة منصف المرزوقي. وقال بن فضل «لقد تم تخريب الكثير من مقارنا واضطررنا لمضاعفة فرقنا مرتين لحماية مرشحينا خلال حملتهم». وردا على سؤال حول احتمال تشكل جبهة من عدة أحزاب ضد الإسلاميين، نفى القطب الحداثي أي تحالف قبل انتخابات الأحد.
وأوضح «كنا دعونا حال تشكيل القطب الديمقراطي الحداثي بل وتوسلنا، من أجل تشكيل جبهة، ولن نتحالف قبل أربعة أيام من الاقتراع مع أولئك الذين اختاروا المنافسة منفردين»، في إشارة إلى حزبي التكتل الديمقراطي للعمل والحريات بزعامة مصطفى بن جعفر والحزب الديمقراطي التقدمي بزعامة نجيب الشابي.
وأكد الجنيدي بحسم «أن التحالفات ستتم بشكل طبيعي داخل المجلس التأسيسي باستثناء القوى التي لا تحترم فصل السياسي عن الديني، والتجمعيين (حزب بن علي المنحل) الذين لطخوا دستور 1959». وقال الخبير الاقتصادي محمود بن رمضان إنه لو قامت تلك الجبهة سابقا «لشكلت أول قوة لحماية أولئك الذين يخشون صعود القوى غير الديمقراطية وما كانت شبكات التجمع انتعشت مجددا».
ودعا القطب الحداثي إلى «حكومة تكنوقراط وطنية» تحت رقابة المجلس التأسيسي «تتمثل مهمتها العاجلة في إعادة البلاد إلى السكة».
أما المجلس التأسيسي فستتركز مهمته في وضع الدستور والقوانين الجديدة، بحسب قيادات القطب.
وحرص الجنيدي على تأكيد «أن هويتنا العربية الإسلامية ليست موضع نقاش»، مضيفا أنه لا يحبذ «وصفنا بالعلمانيين لأن هذا المفهوم هو مصطلح فرنسي محض».
ودعا إلى «عدم الفصل بين الدين والدولة التي يجب أن تضمن حرية المعتقد وتشرف على الشأن الديني بشكل محايد»، مضيفا «نعتبر أن الدين الإسلامي لا يتنافى مع الديمقراطية».