السفير الأميركي يزور كركوك لبحث الوضعين السياسي والأمني

نائب المحافظ لـ «الشرق الأوسط»: هناك حاجة لقوات مشتركة بعد الانسحاب الأميركي

TT

وصل السفير الأميركي في بغداد جيمس جيفري إلى مدينة كركوك أمس في زيارة مفاجئة لإجراء المباحثات مع قادة الحكومة المحلية هناك حول تداعيات الانسحاب الأميركي من العراق بنهاية العام الحالي وتأثيراته على الوضعين الأمني والسياسي في المحافظة التي تعد إحدى المناطق المضطربة من الناحيتين السياسية والأمنية.

وكان هدف الزيارة هو التشاور مع المكونات الرئيسية بالمحافظة (العرب والكرد والتركمان)؛ حيث حضر الاجتماع كل من محافظ المدينة نجم الدين كريم عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وراكان الجبوري النائب العربي لمحافظ المدينة، ورئيس مجلس إدارة المحافظة حسن تورهان (تركماني)، وتركزت المباحثات حول تقييم الوضع السياسي والأمني مع اقتراب موعد انسحاب القوات الأميركية.

وفي اتصال مع نائب المحافظ راكان الجبوري أكد لـ«الشرق الأوسط» أن المحادثات التي جاء من أجلها السفير الأميركي «تركزت بصورة أساسية على التشاور مع ممثلي المكونات الرئيسية حول تقييم الوضع الأمني وما تحتاجه المحافظة من الدعم لأجل بسط سيطرتها، خصوصا بعد تجدد التهديدات الأمنية من قبل الجماعات المسلحة. وقد تباحثنا حول مستوى أداء الأجهزة الأمنية في المحافظة وحاجتها إلى الدعم اللوجستي من الحكومة العراقية لتعزيز الوضع الأمني في المحافظة».

وحول إذا ما تقدمت الحكومة المحلية بأية مطالب معينة إلى الجانب الأميركي لدعمها في السيطرة على الوضع الأمني، قال الجبوري: «نحن طرحنا على السفير الأميركي وجهة نظرنا حول كيفية تعزيز كفاءات وقدرات القوات الأمنية المحلية، وأكدنا له حاجة المحافظة إلى تشكيل قوة أمنية مشتركة تمثل جميع المكونات العربية والكردية والتركمانية والمسيحية لكي لا يهمش أي طرف من المشاركة في تشكيلات الأجهزة الأمنية، وأن تضطلع تلك القوة بعد الانسحاب الأميركي بإدارة الملف الأمني من خلال الاستعانة في الحالات الضرورية بقوات الجيش العراقي».

وبسؤاله عما إذا كانت القوات الأمنية المحلية بحاجة إلى أي تعاون عسكري أو تدريبي من القوات الأميركية، قال نائب محافظ كركوك: «هذه الأمور ما زالت خاضعة للتفاوض بين الحكومتين العراقية والأميركية، فالحكومة العراقية هي التي تقرر مدى حاجة القوات العراقية للمساعدات الأميركية في المجالات الأمنية والتدريبية، ونحن ننتظر ما ستسفر عنه مفاوضات الحكومتين بهذا الصدد، وملتزمون بما تقرره الحكومة العراقية بهذا الشأن».