دافعت وزيرة الأمن الداخلي الأميركي جانيت نابوليتانو عن سياسات الهجرة ومكافحة الإرهاب وتأمين الحدود التي تنتهجها إدارة الرئيس باراك أوباما، وأكدت أن وزارتها تقوم بترحيل 400 ألف من المهاجرين غير الشرعيين كل عام، وتعطي الأولوية لمن لديهم سجل جنائي أو المتهمين في قضايا تتعلق بالمخدرات أو تهريب الأسلحة والأموال عبر الحدود.
وأوضحت نابوليتانو أن العاملين في السفارات الأميركية في دول العالم يقومون بمراجعة دقيقة لطلبات تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة، وأشارت إلى أعمال نصب تمارسها بعض المدارس والجامعات المزيفة في الدعاية للدراسة في الولايات المتحدة، إضافة إلى استغلال بعض المشتبه في ميولهم الإرهابية لهذه التسهيلات للحصول على تأشيرة سفر إلى الولايات المتحدة كطلبة. وأكدت نابوليتانو أن عددا كبيرا من المهاجرين غير الشرعيين جاءوا إلى الولايات المتحدة بتأشيرة دراسة.
وكان عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي قد شنوا هجوما كبيرا على إدارة الرئيس أوباما في قضايا الهجرة واتهموا الإدارة بعدم إحكام السيطرة على الحدود. واتهم السيناتور تشاك غراسلي البيت الأبيض بالعمل وراء ظهر الكونغرس في سياسات الهجرة. وأدلت نابوليتانو بشهادتها أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ صباح أمس، مؤكدة أن وزارتها تقوم بترحيل المهاجرين غير الشرعيين بمعدلات زادت بنسبة 89 في المائة عن عام 2008 وبلغت في العام الحالي 400 ألف حالة. وأكدت تشديد الرقابة على الحدود وتأمين المطارات والاستعانة بكافة التكنولوجيات والعمالة لتأمين الحدود. وأشارت الوزيرة إلى أن محاولة عمر الفاروق عبد المطلب تفجير طائرة فوق مدينة ديترويت عشية أعياد الميلاد قبل عامين باستخدام متفجرات، جاءت بسبب عجز ماكينات كشف المعادن عن التنبيه لهذه المتفجرات التي لم تكن متفجرات معدنية. وقالت إن وزارتها تبحث كيفية الاستعانة بماكينات لكشف أي متفجرات غير معدنية لكن هذه الأجهزة بالغة التكلفة في وقت تواجه فيه الإدارة الأميركية عجزا ماليا.
وهاجم النائب الجمهوري السيناتور غراسلي خطة إدارة أوباما وأبدى قلقه من السماح للمهاجرين غير الشرعيين باستصدار تصاريح عمل ومن ثم تقنين بقائهم في الولايات المتحدة.
واعترفت وزيرة الأمن الداخلي بحدوث هذه العمليات، وقالت «إن القانون سمح منذ عام 1986 بمنح تصاريح عمل لبعض المهاجرين غير الشرعيين والسماح لهم بالبقاء في البلاد وللنيابة سلطة تقديرية في أمر الترحيل ومن يبقى هو عدد محدود للغاية».
وكان الرئيس أوباما قد اقترح تشريعا سماه «الحلم» يسمح بإعطاء المهاجرين غير الشرعيين الفرصة لاكتساب المواطنة الأميركية ويسمح للطلبة غير المسجلين للحصول على البطاقات الخضراء والالتحاق بالجامعات، وواجه مشروع القانون اعتراضا كبيرا من أعضاء الكونغرس. واضطر الرئيس أوباما إلى الاعتذار للناخبين من ذوي الأصول اللاتينية بالرجوع عن مشروع القانون بسبب تعنت الكونغرس.