قبل 4 أيام من القمة الأوروبية المخصصة لإيجاد حل لأزمة الديون، تصاعد التوتر في منطقة اليورو أمس، وذلك غداة خفض وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لإسبانيا درجتين، بينما بدأ عمال اليونان إضرابا عاما ليومين احتجاجا على إجراءات التقشف الصارمة. وتعكس كل من أزمة إسبانيا، فضلا عن أزمة اليونان المستمرة، التحديات التي تواجهها منطقة اليورو التي تجهد لخفض النفقات في الوقت الذي تريد فيه تجنيب اقتصاداتها المتداعية خطر الوقوع في كساد.
فقد بات المستثمرون وجهات الإقراض أكثر تشددا في تقديم القروض إلى الحكومات الأوروبية، إذ تراجعت الثقة في قدرة تلك الحكومات على سداد ديونها. وأبرزت وكالة «موديز» للتصنيف المالي تلك المخاطر في وقت متأخر الثلاثاء بخفضها علامة التصنيف الائتماني الإسباني درجتين من العلامة «إيه إيه 2» إلى العلامة «إيه 1»، مع توقع مستقبلي سلبي، وذلك قبل أيام من قيام وكالة ائتمانية أخرى هي «ستاندرد آند بورز» بخفض العلامة الإسبانية.
إلى ذلك، وافق الاتحاد الأوروبي على اتفاق الليلة الماضية الذي يحظر على المتعاملين شراء مبادلات الائتمان، وهي شكل من أشكال التأمين على السندات الحكومية، إذا لم يكن لديهم تلك النوعية من السندات. ويقول منتقدون إن ما يطلق عليه تجارة مبادلات الائتمان «المكشوفة» ساهمت في بداية أزمة منطقة اليورو، إذ إنها تسمح للمتعاملين بالمراهنة على حالات سلبية لا تمثل بالنسبة لهم مخاطرة، مما أدى إلى المبالغة على نحو غير ملائم في ضغوط السوق على اليونان وساهم في بدء أزمة منطقة اليورو. وذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.