حسب تقديرات مالية نشرها مصرف «مورغان ستانلي» الأميركي، فإن البنوك الأوروبية قد تحتاج إلى رساميل جديدة تقدر بنحو تريليوني يورو (نحو 2.6 تريليون دولار)، حتى تتمكن من الإيفاء بشروط اتفاقية بازل الثالثة لكفاية رأس المال. ويذكر أن بنوكا بريطانية وآيرلندية وألمانية وإسبانية أعلنت حتى الآن عن خطط لبيع أصول تقدر بـ775 مليار يورو خلال العامين المقبلين لخفض احتياجات السيولة ومقابلة شروط كفاية رأس المال. ولكن، يقول محللون ماليون إن ظروف الركود القاسية تجعل من الصعب إيجاد مشترين لأصول بهذا الحجم. وتحتاج بنوك أوروبا إلى رفع كفاية رأس المال الأساسي من 5 في المائة إلى 9 في المائة خلال الستة أشهر الماضية، حسب اتفاقية بازل. ونسبت وكالة «بلومبيرغ» إلى كيان أبو حسين، المحلل المالي بمصرف «جي بي موغان» في لندن، قوله إن البنوك الأوروبية بحاجة إلى رأسمال إضافي يتراوح بين 150 و230 مليار يورو. وحسب اتفاقية رسملة البنوك التجارية في أوروبا التي أقرت مؤخرا، فإن الاتفاق يجبر البنوك على رفع رساميلها من الموارد الخاصة أولا، وإن لم تستطع فإن كل حكومة من حكومات الاتحاد تساعد بنوكها على الرسملة. وسيصبح صندوق الاستقرار المالي الأوروبي الملجأ الأخير للبنوك التي تتعرض لحالات إفلاس. وتخشى فرنسا من احتمال أن تخسر تصنيفها الائتماني «AAA»، إذا ما تعين عليها أن تضخ في بنوكها مليارات اليوروات ممثلة في أموال محصلة من دافعي الضرائب. ومن شأن ذلك أن يشكل عقبة سياسية ضخمة بالنسبة للرئيس نيكولا ساركوزي الذي يخوض السباق الانتخابي للرئاسة العام المقبل. لكن برلين ترفض استخدام الأموال الأوروبية في إعادة رسملة البنوك التي تنافس مؤسساتها المالية.
وكانت البنوك الفرنسية، وعلى رأسها مصارف «بي إن بي باريبا» و«كريدي أغريكول» و«سوسيتيه جنرال» التي خسرت أسهمها هذا العام نسب 35 في المائة و47 في المائة و51 في المائة على التوالي - قد أعلنت عن خفض أصولها.