في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد السعودي نموا مستمرا قدر في حدود 5 في المائة خلال العام الحالي، ظهرت تساؤلات حول مدى مساهمة البنوك السعودية في ذلك النمو، خاصة مع تحقيقها أرباحا بلغت نحو 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار) خلال التسعة أشهر من العام 2011.
اختلف الخبراء حول مساهمة البنوك في النمو الاقتصادي بالسعودية، حيث شكل الإقراض والتمويل أبرز المساهمات التي قدمتها البنوك لإنعاش الاقتصاد في بلد أكبر اقتصاد عربي، في حين شددوا على أن دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة كان الحلقة الأضعف في دور البنوك لمساهمتها في دعم النمو الاقتصادي من خلال هذا القطاع الذي يشكل النسبة الأكبر بين المنشآت في السعودية.
وقال الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي إن البنوك السعودية لها دور كبير في تحقيق النمو الاقتصادي في المملكة، حيث إن البنوك تعتبر المصدر الرئيسي للتمويل، نتيجة لمحدودية مصادر التمويل الأخرى.
وقال: «لو نظرنا إلى سوق المال كمثال سواء سوق الأسهم أو السندات نجد أن الاكتتابات الأولية؛ سواء في سوق الأسهم أو السندات، خاصة خلال السنوات الماضية، شهدت تباطؤا بحدة أو انخفضت بشكل كبير، وكذلك الحال لسوق السندات، حيث توجد إصدارات من السندات ولكن تبقى محدودة، نتيجة لتفي بحاجة الاقتصاد».
وأضاف: «المصدر الأساسي للتمويل يأتي من البنوك، حيث كان يأتي ضمن جزئيتين؛ الأولى تتعلق بتمويل الشركات، والجزئية الثانية تتعلق بتمويل الأفراد»، وأشار إلى أن تمويل الشركات ساعدها على التوسع في أعمالهم الجديدة، في ظل الزخم من المشاريع التي يتم اعتمادها سواء من الحكومة أو من القطاع الخاص أو القطاع المشترك كـ«أرامكو» السعودية أو «سابك» أو غيرها من المشاريع التي تحتاج إلى تمويل كبير.
وتابع: «إن لم يكن هذا التمويل موجودا، فلن تتمكن هذه الشركات وهذه المشاريع من الوصول إلى أرض الواقع، وإنما سوف تكون هذه التوسعات محدودة، وبالتالي هناك تأثير كبير لدور البنوك في النمو الاقتصاد بالمملكة».
وأكد كبير اقتصاديي البنك الأهلي أنه حول ما يتعلق بجزئية تمويل الأفراد، فإن هناك ارتفاعا في الطلب على الاقتراض من قبل الأفراد، وهذا الطلب يحرك الطلب على السلع والخدمات، مبينا أن متطلبات الأفراد عادة تكمن في شراء سيارة أو تملك بيت أو شراء أثاث أو غيره، وبالتالي فإن القطاعات الإنتاجية تتوسع للإيفاء بالطلب الذي يتحقق من خلال الأفراد نتيجة للاقتراض.