في إطار خطة المجلس الأعلى للآثار في مصر لعودة الآثار التي تم الاستيلاء عليها وتهريبها خلال البلاد خلال أحداث الثورة المصرية في الـ25 من يناير (كانون الثاني) الماضي ومنع سرقة المناطق الأثرية في الوقت الحالي والمستقبل، أعلن الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه يجري حاليا إعداد مذكرة تفاهم بين الآثار وإدارة الهجرة والأمن الداخلي في الولايات المتحدة الأميركية، يتم بمقتضاها تتبع وملاحقة تجار ومهربي الآثار داخل الحدود الأميركية ومصادرة وحيازة كل ما يتم ضبطه من آثار واتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادتها وضبط مرتكبيها.
وقال أمين عقب لقائه أمس وفدا من الخبراء الأمنيين بإدارة الهجرة والأمن الداخلي الأميركية، إنه سيتم وضع برنامج لتدريب مفتشي الآثار بالموانئ المصرية لمواجهة تهريب الآثار على حدود وموانئ مصر، في محاولة لمكافحة تهريب الآثار وفرض الأمن على الحدود، مضيفا: «سيتم تحديد برنامج تأهيلي لتدريب أفراد الأمن على أعمال الحراسات وكيفية تنفيذ الخطط الأمنية من خلال الجانب الأميركي، على أن يتم بمقتضاها تقديم منحة ودعم مادي لمصر لتنفيذ خطط أمنية لتأمين المواقع والمتاحف الأثرية».
وقد ناقش الجانبان خلال اللقاء تقديم منحة أميركية ودعم مادي لمصر لتنفيذ خطة أمنية يضعها الخبراء الأمنيون المصريون وبمساهمة فنية ومادية من الجانب الأميركي تتضمن الاستعانة بالتقنية الحديثة، من إضافة أجهزة مراقبة ترتبط بحجرات عمليات مركزية، وإنشاء بوابات إلكترونية عند مداخل المناطق والمتاحف الأثرية للسيطرة عليها ومراقبتها مراقبة مكينة.