قال مسؤولان أمس الأحد إن من المتوقع نمو حجم التبادل التجاري بين دول الخليج العربية المنتجة للنفط بنحو 14 في المائة في 2011، متعافيا من انكماش قبل عامين في خضم الأزمة المالية العالمية.
وقال عبد العزيز أبو حمد العويشق المدير العام للعلاقات الاقتصادية الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لـ«رويترز»: «حدث انكماش تجاري في 2009، لكننا الآن نتوقع أن تبلغ التجارة البينية 90 مليار دولار في 2011».
وأضاف على هامش منتدى للتكامل الاقتصادي والمالي الخليجي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أن حجم التبادل التجاري بين دول المجلس بلغ 79 مليار دولار في 2010. وقال: «يكتشف التجار قيمة جيدة في الخليج ولم تعد تعاملاتهم منحصرة في الأسواق المحلية. يخرجون لشراء سلع أفضل بأسعار أقل في دول مجلس التعاون الخليجي»، مضيفا أن الاستقرار والأمن في دول الخليج الرئيسية سوف يسهم أيضا في النمو.
وتعد دول المجلس الست للإطلاق الكامل للاتحاد الجمركي في 2015، لكن ما زال عليها التغلب على بعض العقبات.
وقال العويشق إن أحد التحديات الرئيسية التي ما زالت قائمة هو وضع أساس لتقسيم إيرادات الجمارك، مضيفا أنه يجري بحث هذا الأمر حاليا على مستوى وزراء مالية دول المجلس.
وأضاف: «هناك اتفاق من حيث المبدأ على جمع كل الإيرادات الجمركية في صندوق واحد. هذا هو الجزء الأهم.. كيف نقسمها؟ ما النسبة التي تحصل عليها كل دولة؟» مضيفا أن الاتفاق على التفاصيل النهائية سيستغرق بعض الوقت. وقال إن الخيارات تشمل تقسيم عائدات الرسوم الجمركية وفقا لمستوى الواردات أو عدد السكان أو حصة كل دولة من مجموع الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس.
وأشاد مسؤولون بإعلان الاتحاد الجمركي في 2003 بوصفه إنجازا رئيسيا في مواجهة مزاعم المنتقدين بأن تكتل الدول الخليجية لن يتمكن من تحقيق التكامل الاقتصادي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم. وقال الأمين العام للمجلس خلال المنتدى نفسه إن مجلس التعاون الخليجي يجري دراسة لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة للتعامل بشكل أكثر فاعلية مع التغيرات الناجمة عن الأزمة العالمية.
وقال عبد اللطيف الزياني للصحافيين إنه سيجري إعادة النظر في اتفاقية التجارة الحرة بوجه عام.
وبدأت دول الخليج التفاوض على اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي منذ نحو عشرين عاما لكن المحادثات تعثرت مرارا بسبب قضايا تتراوح بين رسوم التصدير التي ترغب دول المجلس في الاحتفاظ بالحق في فرضها.