توقع مسؤول ألماني رفيع المستوى ارتفاع حجم صادرات بلاده إلى السعودية بنسبة تصل إلى 20 في المائة مع نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن حجم الصادرات الألمانية إلى المملكة يقدر بنحو 8 مليارات دولار، بنسبة نمو بلغت 15 في المائة خلال الربعين الأولين من عام 2011.
وقال أندرياس هيروجنروتر مفوض الصناعة والتجارة الألمانية لدى السعودية إن هناك فرص عمل مشاريع جيدة في السعودية، وهم بصدد عمل شراكات مع عدد من رجال الأعمال تتعلق بالبناء والتعليم وعدد من القطاعات وجميعها شركات متوسطة وصغيرة الحجم. وأضاف هيروجنروتر أن «اقتصاد ألمانيا يبلغ تريليون دولار، وتعد ثاني أكبر دولة في حجم الصادرات بعد دولة الصين، وتعتبر السعودية في المرتبة الثالثة بالنسبة لحجم صادراتها سنويا».
من جانبه، ناقش أمس وفد اقتصادي ألماني من ولاية ساكسونيا مع الشركات السعودية عددا من الجوانب الاستثمارية في معدات تصنيع المواد الكيميائية والثقيلة وأنظمة التدفئة والتبريد وآلات التعبئة والتغليف ومعدات طحن المعادن وأنظمة وأجهزة المراقبة إلى جانب التطرق لمجالي التدريب والاستشارات، وذلك مع رجال أعمال سعوديين بحضور أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في جدة (غرب السعودية) عدنان بن حسين مندورة وعدد من المستثمرين في الشأن الاقتصادي والصناعي ومجتمع الأعمال وذلك بقاعة مجلس الإدارة بمقر الغرفة الرئيسي.
واطلع الوفد على البرامج التي تقدمها الغرفة والأنشطة المختلفة في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومجالات التدريب والتوظيف ورعاية رواد الأعمال إلى جانب شرح دور المراكز التي توسعت الغرفة في إنشائها لتغطية متطلبات واحتياجات السوق السعودية من القدرات البشرية وبيئات العمل.
يذكر أن السعودية هي أكبر شريك تجاري لألمانيا الاتحادية في منطقة الشرق الأوسط، وألمانيا هي الشريك التجاري الثالث للمملكة ويميز العلاقات الاقتصادية بين البلدين استنادها على أطر قانونية رسمية، حيث يرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات في مجال التعاون الفني والصناعي والتقني إضافة لاتفاقيات لدعم وحماية الاستثمارات وتفادي الازدواج الضريبي.