قالت الخارجية الأميركية، أمس، إنها قلقة حول تقارير أفادت بأن الاستخبارات السورية تستغل نظاما إلكترونيا أميركيا لمراقبة المعارضين، وللاطلاع على رسائلهم ونشاطاتهم، بينما نفت الشركة الأميركية التي تنتج التكنولوجيا أنها باعت النظام إلى الحكومة السورية، وقالت إن الحكومة السورية لا بد أن تكون حصلت عليه بطريقة غير قانونية.
وقال مسؤول في الخارجية الأميركية إن تكنولوجيا «بلوكوت» إنتاج أميركي، وإن التحقيقات سيقوم بها مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي)، وإن الخارجية تنظر «بجدية إلى موضوع (بلوكوت)، نحن قلقون جدا».
وأضاف المسؤول أن قانون العقوبات الخارجية الأميركية المفروض على سوريا يمنع الشركات الأميركية من التجارة مع سوريا، وأن القانون فرض منذ سنة 2004، في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش، الابن.
في الجانب الآخر، قال ستيف شينك، المتحدث باسم شركة «بلوكوت»، ومقرها في صنديفيل (ولاية كاليفورنيا) إن الشركة لم تبع المعدات أو البرامج للحكومة السورية، وإن سوريا ربما حصلت عليها عن طريق طرف ثالث. وأضاف: «نحن مع الامتثال لقوانين التصدير في الولايات المتحدة. نحن لا نسمح لشركائنا بيع منتجاتنا إلى الدول الخاضعة للحظر».
وقال خبير في تكنولوجيا المراقبة التكنولوجية إن نظام «بلوكوت» يمكن أن يستعمل من قبل أجهزة الاستخبارات لمراقبة أعداد كبيرة من الناس. غير أن الخبير قال بأن هناك شركات تنتج منتجات حساسة، ولا تريد أن تحقق في خلفية الذي اشتراها، أو إذا باعها إلى جهة ثالثة، وذلك خوفا من ملاحقات ومشاكل قانونية.
وقال معارض أميركي سوري في واشنطن إن الاستخبارات السورية تستخدم تكنولوجيا غربية، ليس فقط للتجسس على المعارضين، ولكن، أيضا، لمنع وصول مواقع معينة في الإنترنت إلى السوريين، وإن هذه العراقيل تشمل مواقع اتصالات اجتماعية مثل «تويتر» و«فيس بوك». وقال المعارض، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن على شرطة «إف بي آي» أن تحقق في هذا الموضوع، وأن تركز على شركات أميركية تضع الربح المادي فوق قضايا الحرية والديمقراطية. وقال: «إذا كانت الحكومة الأميركية تريد نشر الديمقراطية، يجب أن لا تعرقل ذلك شركات أميركية».
ويذكر أن شركة «بلوكوت» رائدة في مجال الإنترنت والمواقع والهاكرز، وأنها تأسست في عام 1996، ولها أكثر من 15.000 من العملاء في جميع أنحاء العالم، حسب الموقع الإلكتروني للشركة. وحتى وقت قريب، كان اسم الشركة «كاشفلو»، ثم تحول إلى «بلوكوت»، وكانت جملة إيراداتها 487.1 مليون دولار في عام 2010، وهي تبيع أنظمة أمن الكومبيوتر الراقية، وتتعامل مع شركات أميركية وعالمية عملاقة، خاصة في مجال إدارة البيانات، وأن برامجها تقدر على منع المستخدمين من الوصول إلى بعض المواقع، وأيضا تقدر على متابعة المستخدمين الذين يحاولون الوصول إلى مثل هذه المواقع.
وقال المراقبون، حسب موقع الشركة، إنها تبيع كميات كبيرة من برامجها إلى عملاء في الشرق الأوسط، بعضهم في السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، وعمان، واليمن.