اعتذرت الحركة الإسلامية في مذكرة بعثت بها إلى رئيس الوزراء الأردني المكلف عون الخصاونة، عن عدم المشاركة في حكومته، معتبرة أن «الظروف لم تنضج بعد».
وأشارت المذكرة التي تضمنت 17 بندا، إلى أجواء إيجابية سادت اللقاء الذي جمع بين وفد من الحركة والرئيس المكلف. وتمنت الحركة للخصاونة تحقيق الإصلاح الحقيقي والشامل الذي «يستجيب لمطالب المواطنين ويصوب المسار ويعيد للشعب دوره كمصدر للسلطات بوسائل سلمية تجنب البلد مزالق وقع فيها غيرنا».
وطالبت المذكرة بردم الهوة بين المواطنين وأجهزة الدولة، والتي «اتسعت في الآونة الأخيرة بسبب الفساد والاستبداد». ولفتت إلى ضرورة اختيار فريق وزاري يتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والنزاهة، والإيمان بضرورة الإصلاح، فـ«المرحلة الاستثنائية تتطلب فريقا استثنائيا يحظى بثقة الشعب ويستجيب لتطلعاته».
كما طالبت الحركة باستكمال التعديلات الدستورية «لتنسجم مع النص الدستوري (الأمة مصدر السلطات)، وأن يتم تشكيل الحكومات مستقبلا وفقا لنتائج الانتخابات النيابية، فيعهد في تشكيلها لكتلة الأغلبية، وأن يكون مجلس الأعيان منتخبا، أو يكتفى بمجلس النواب كسلطة تشريعية، وأن يحصن مجلس النواب من الحل، وأن يكون البديل هو الانتخابات المبكرة بالتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية»، إضافة إلى إلغاء المحكمة الخاصة التي عهد إليها بمهام محكمة أمن الدولة، والتي أسهمت في «حالة الاحتقان التي يشهدها الوطن».
وأشارت الحركة إلى ضرورة إصدار قانون انتخاب «يتفق والمعايير المعتمدة في الدول الديمقراطية، وأن يجمع بين نظامي القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن والأغلبية النسبية على مستوى الدوائر بعد إعادة النظر في تقسيمها».
وطالبت بوقف تدخل المخابرات والديوان الملكي بما يضمن للحكومة الولاية التامة على السلطة التنفيذية، وإعادة النظر في القوانين غير الدستورية التي أفرغت الدستور من مضمونه.
ورأت الحركة ضرورة تأجيل إجراء الانتخابات البلدية، والتقدم بمشروع قانون «يعالج سلبيات القانون الذي أقر مؤخرا، بحيث تعتمد معايير موضوعية لإنشاء البلديات، وتمكين المواطنين جميعا بمن فيهم أهالي عمان والعقبة والبتراء، من انتخاب مجالس تضمن أعلى درجات النزاهة من خلال كشوف الأحوال المدنية واللجان المشرفة على الانتخابات». وطالبت بالإسراع في إصدار قانون للعفو العام، وبالإفراج عن المحكومين والموقوفين على خلفية سياسية، ووقف إحالة نشطاء الحراك الشعبي إلى المدعي العام، إضافة إلى الإسراع في إصدار قانوني المحكمة الدستورية والهيئة المشرفة على الانتخابات وفقا للمعايير الدولية المتميزة.
وشددت الحركة على ضرورة وقف جميع أشكال تدخل الأجهزة الأمنية في الحياة المدنية والسياسية، لا سيما في المساجد والجامعات والجمعيات والتعيينات والترقيات، وإعادة النظر في المؤسسات الإعلامية وإعادة بنائها على أسس وطنية تجعل منها إعلام دولة لا إعلام حكومة أو متنفذين. كما أكدت على وجوب اعتماد سياسة عادلة وشفافة بين جميع المواطنين في فرص التعليم والعمل والخدمات، والإسراع في معالجة ملفات الموظفين المفصولين أو الممنوعين من الوظيفة لأسباب سياسية، بمن في ذلك خطباء المساجد.
وطالبت الحركة بالإسراع في إجراء التحقيق النزيه والشفاف مع ممارسات «البلطجة» التي شهدتها بعض المدن والقرى، بما يضمن ردع المتجاوزين على القانون، والمستهترين بحياة الناس وكرامتهم، إضافة إلى الإسراع في معالجة ملفات الفساد والتعامل معها بشفافية، والعمل على استعادة أموال الدولة وأراضي الخزينة والمؤسسات التي ضاعت بين السماسرة والمستغلين، وتفعيل مؤسسات الرقابة، ولا سيما ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد.
وأشارت إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاح نقابة المعلمين، والاستجابة لمطالب الأئمة والوعاظ في إنشاء نقابة ترعى شؤونهم ومطالب طلبة الجامعات في انتخاب اتحاد عام لهم، ومعالجة التشوهات التي أصابت تشريعات مجالس الطلبة.
وأكدت الحركة على وجوب اعتماد خطة اقتصادية راشدة، تضع حدا لسياسة الاقتراض والإسراف، وتعالج الاختلالات الاقتصادية والمالية، وتتعامل بجدية مع ظاهرتي الفقر والبطالة، وتشكل بيئة جاذبة للاستثمار، مع الحذر الشديد من تحميل المواطنين أعباء جديدة استجابة لمطالب المؤسسات الدولية التي لا تنطلق من مصالحنا الوطنية.