وصلت إلى الرباط بعثة دولية تتكون من خمسة أعضاء من جنسيات مختلفة لمتابعة الاجواء ما قبل الانتخابات التشريعية المقرر أجراؤها في المغرب يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل . وينظم زيارة هذه البعثة «المعهد الديمقراطي الوطني الاميركي» الذي يوجد له فرع في الرباط. وقالت مصادر المعهد إن هذه الزيارة «تدخل في إطار الاهتمام بالتجربة المقبلة حيث ستجري انتخابات تشريعية في ظل دستور جديد،وكذا إعداد تقرير محايد عن العمليات الانتخابية سينشر داخل وخارج المغرب».
وسيلتقي الوفد في الرباط بممثلين عن الأحزاب السياسية ومسؤولين في وزارة الداخلية التي تشرف على تنظيم الانتخابات،والمجلس الوطني لحقوق الانسان الذي كلف باعتماد الملاحظين الأجانب للانتخابات ومسؤولين حكوميين، وقيادات المجتمع المدني وملاحظين مغاربة ووسائل الاعلام . وسيعقد اعضاء الوفد عدة لقاءات مع ممثلين عن هيئات الحكم المحلي ونشطاء وسياسيين في مختلف أنحاء البلاد.ويعتزم «المعهد الديمقراطي الاميركي» إرسال فريق آخر يضم عشرة ملاحظين نهاية الشهر الحالي للقيام بالملاحظة على المدى الطويل،وستتبعه بعثة تضم ثلاثين ملاحظ للملاحظة على المدى القصير ،سيتوزعون في سائر أنحاء المغرب . وسبق للمعهد أن أوفد بعثات للملاحظة عام 2007 لمتابعة فترة ما قبل الانتخابات التشريعية. ويتكون أعضاء الوفد الذي وصل الى الرباط من خمسة اشخاص هم: فرنشيسكا بيندا المديرة الرئيسية المقيمة للمعهد الاميركي في الضفة الغربية وغزة، وبيدرو سانشيز بيريز كاستيخون ،وهو عضو في البرلمان الاسباني،وطوفا أندريا وانغ الباحثة في مجال الديمقراطية بمؤسسة ديموس في اميركا، وجيف انكلاند ،المدير المقيم للمعهد في المغرب. وفي سياق ذي صلة، قالت مصادر مطلعة في الرباط إن الإقبال على التسجيل في اللوائح الانتخابية «كان مرضياً» لكن هذه المصادر اشارت الى أنه يتعذر حالياً إعطاء رقم تقريبي لعدد الناخبين الذين سجلوا أنفسهم بعد فتح التسجيل في اللوائح الانتخابية نظراً لصعوبة ذلك حيث لا يمكن معرفة العدد قبل تجميع لوائح جميع المراكز. وستستمر عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية حتى يوم الخميس المقبل، وتأمل السلطات ان يسجل ازيد من سبعة ملايين ناخب في اللوائح الانتخابية.
يشار الى أن الترشيح للانتخابات التشريعية سيبدأ في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ويستمر حتى 11 من الشهر نفسه، في حين ستبدأ الحملة الانتخابية في 12 من الشهر المقبل وتستمر مدة 12 يوماً، وقررت الحكومة المغربية الا تتجاوز الأموال التي ينفقها كل مرشح في حملته الانتخابية 350 الف درهم (44 الف دولار). وستتنافس لوائح المرشحين على 305 مقاعد، في حين خصص 90 مقعداً لتمثيل المرأة والشباب الذين يقل سنهم عن 40 سنة. وستجري الانتخابات، التي يتوقع ان يخوضها مرشحو 29 حزباً في حين قررت ثلاثة أحزاب مقاطعتها،عن طريق اللوائح، في دوائر تتراوح ما بين مقعدين وستة مقاعد. ولا توجد دوائر فردية لمرشحين، وهو ما يعني ان الناخبين سيصوتون على برامج الأحزاب بدلاً من التصويت على افراد في الانتخابات التي تجري عن طريق تخصيص مقعد واحد لكل دائرة انتخابية.
وقالت مصادر رسمية « إن تقسيم الدوائر الانتخابية أعتمد معايير موضوعية تضمن المساواة والتمثيلية مع التوفيق بين كافة المعطيات المحلية سواء تعلق الأمر بعدد السكان أو حدود المنطقة» ،مشيرة الى أنه «تقرر إنشاء دائرة انتخابية واحدة في كل عمالة (محافظة) مع إنشاء أكثر من دائرة انتخابية في بعض العمالات والأقاليم «.
وهكذا تقرر إنشاء دائرة واحدة في 21 عمالة (محافظة) واقليم خصص لكل منهما مقعدين (42 مقعدا) وإنشاء دائرة واحدة في 25 عمالة (محافظة) وإقليما وفي كل دائرة ثلاث مقاعد (75 مقعدا)، وإنشاء دائرة واحدة في 16عمالة (محافظة) وإقليم وفي كل دائرة أربعة مقاعد (64 مقعدا)، ودائرة واحدة في اقليم واحد بخمسة مقاعد (25 مقعدا)، و دائرة واحدة في اقليم واحد بستة مقاعد (36 مقعدا). وقالت الحكومة إنه تقرر تحديد مبلغ 350 الف درهم كحد أقصى ينفقها كل مرشح خلال الحملات الانتخابية ، مع توضيح مكتوب لمصادر تمويل حملة كل مرشح انتخابية،وجرد بالمبالغ التي تم صرفها مع ابراز وثائق الصرف.