الأحزاب تتسابق لتقديم أوراق مرشحيها.. وشباب الثورة يظهرون على استحياء في قوائم الترشح

إثر تأجيله مرتين: غلق باب الترشح لأول انتخابات برلمانية بعد مبارك اليوم

الجالية المصرية في سيدني تتظاهر احتجاجا على مقتل الناشط مينا دانيال بحركة «شباب من أجل الحرية والعدالة» في أحداث ماسبيرو بالقاهرة الشهر الحالي (إ.ب.أ)
TT

يغلق اليوم باب الترشح في انتخابات مجلسي الشعب والشورى (البرلمان) في مصر، التي تبدأ في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بعد أن قررت اللجنة العليا للانتخابات مد مهلة الترشح يومين إضافيين. وتتسابق الأحزاب والقوى السياسية في تقديم قوائمها الانتخابية قبل ساعات من غلق باب الترشح، في أول انتخابات برلمانية بعد ثورة 25 يناير، التي أسقطت نظام الرئيس السابق حسني مبارك.

وكان من المقرر أن تنتهي فترة تلقي طلبات الترشح في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، غير أنه تم مدها 4 أيام إضافية، لإتاحة الفرصة أمام راغبي الترشح، ثم تم مد المهلة للمرة الثانية يومين تنتهي اليوم (الاثنين).

وقال المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إنه تقدم 5404 مرشحين عن المقاعد الفردية، و228 قائمة حزبية لانتخابات مجلس الشعب حتى مساء السبت الماضي. وجاء في مقدمة الأحزاب السياسية التي تقدمت بقوائمها لانتخابات مجلسي الشعب والشورى: الحرية والعدالة، المحافظون، العدل، المصريين الأحرار، مصر الثورة، العربي للعدل والمساواة، مصر القومي، المساواة والتنمية، النور، الاتحاد المصري العربي، الغد، العدالة والتنمية، الإصلاح والتنمية، الاتحاد، الوفد.

وبدا لافتا ظهور شباب الثورة للمرة الأولى بشكل مكثف أثناء تقديم عدد منهم أوراق ترشحهم، بعد اختفائهم، إلا من القليل، خلال الأيام الماضية في ترشيحات الأحزاب، وكان أبرز المتقدمين، محمد القصاص، عضو ائتلاف شباب الثورة، وأسماء محفوظ، الناشطة السياسية بحركة 6 أبريل، ومحمد عواد، عضو حركة شباب من أجل العدالة والحرية، وشهير جورج إسحاق، نجل الناشط السياسي المعروف جورج إسحاق، وزياد العليمي، عضو حملة دعم البرادعي.

وانتقد سياسيون ومراقبون ضعف مشاركة شباب الثورة في الانتخابات، مؤكدين أنها خالفت كل التوقعات حتى الآن، ومتهمين الأحزاب السياسية بتجاهل هؤلاء الشباب، حرصا منهم على الفوز بعدد أكبر من المقاعد، في ظل ضعف شعبية وخبرة هؤلاء الشباب في الممارسة السياسية.

واعترف الدكتور عماد جاد، القيادي بالحزب المصري الديمقراطي والمرشح على قائمة الكتلة المصرية بأحد دوائر محافظة القاهرة، بضعف مشاركة شباب الثورة في الانتخابات، لكنه أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن الثورة ليست فقط شبابا، وليست 18 يوما فقط في ميدان التحرير، فهناك شخصيات مناضلة عظيمة وقيادات سياسية مهدت للثورة منذ سنوات، ويجب أن تأخذ فرصتها في قيادة البلد.

وقال جاد: «بالفعل حرصنا على التوازن في قوائمنا بين الشباب والمرأة والأقباط، لكن لن نستطيع أن نجعلهم كلهم شبابا، فلا بد من عنصر الخبرة، كما أن عددا منهم لا تنطبق عليه شروط الترشح أصلا»، واتهم جاد شباب الثورة بأنه «تفتت وتشرذم» بشكل كبير بعد سقوط مبارك، وقال: «لو أنهم توحدوا وشكلوا كيانا واضحا وفعالا لكان لهم دور أكبر من ذلك».

وأكد جاد أن الأحزاب تضع اعتبارين معينين في سياساتها عند اختيار قوائم مرشحيها، الأول هو الفوز بأكبر عدد من المقاعد، والثاني هو مبادئ الحزب وقناعته، وتقوم بالتوازن بينهم، دون أن تغلب اعتبار الفوز على المبادئ الحزبية والسياسية.

وقررت الكتلة المصرية التي تضم أحزاب (التجمع، المصريين الأحرار، المصري الاجتماعي الديمقراطي)، رفع شعار «الدولة المدنية.. العصرية»، في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ردا على جماعة الإخوان المسلمين التي سترفع شعار «الإسلام هو الحل».

من جهته، أعلن حزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، تحالفه الرسمي مع أحزاب النور والأصالة السلفيين لخوض الانتخابات المقبلة، وقال الحزب في بيان له إن التحالف ليس موجها ضد أي تحالف آخر، وإنه يهدف لتحقيق النهضة المصرية على أساس الهوية الإسلامية، من خلال مشروع وطني يشارك فيه كل أبناء مصر لتحقيقه.

وأكد الحزب أن التحالف الديمقراطي الذي يقوده حزب الحرية والعدالة (الإخوان المسلمون)، بدأ في التلاشي بعد انسحاب الكثير من الأحزاب الإسلامية والليبرالية واليسارية، بعد أن تأكدت جميع الأحزاب المختلفة أن هذا التحالف يفتقر إلى آلية تشاورية صحيحة، تتيح الوصول إلى تنسيق انتخابي يحقق تمثيلا عادلا للأحزاب السياسية.

إلى ذلك، دعا حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، جميع القوى السياسية وفئات المجتمع إلى الخروج في مظاهرة مليونية يوم الجمعة المقبل، لمطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة تحديد جدول زمني لإتمام نقل السلطة إلى رئيس وبرلمان مدنيين منتخبين. وشدد أبو إسماعيل، خلال درسه الأسبوعي بأحد مساجد القاهرة، على ضرورة أن يكون فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في موعد أقصاه 5 أبريل (نيسان) 2012، على أن تجرى انتخابات الرئاسة في 5 مايو (أيار) 2012.