دعت القائمة العراقية، التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، إلى ضرورة الإسراع في تحقيق مبدأ التوازن والشراكة الحقيقية في إدارة الملف الأمني، ملمحة إلى إمكانية اتخاذ موقف من العملية السياسية، وذلك بعد يوم واحد من إعلان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أن مبادرته التي أطلقها العام الماضي وتشكلت الحكومة الحالية بموجبها قد تم تهميشها بعد تشكيل الحكومة.
وبينما حذرت القائمة من أن بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه يمكن أن يجبرها على اتخاذ موقف سياسي، فقد كشفت نائبة بالبرلمان العراقي عنها في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن القائمة «تكثف جهودها من خلال اجتماعات متواصلة ومشاورات بين قياداتها ورموزها من أجل بلورة موقف موحد حيال ما يجري، لا سيما أنها بدأت تشعر بأن قضية المماطلة والتسويف في تحقيق وعود الشراكة لم تعد مرتبطة بوقت أو ظرف معين وإنما تحولت إلى منهج إقصائي ثابت».
وكانت القائمة العراقية قد أصدرت بيانا في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، أكدت فيه أنه «لا يمكن لأي جهة سياسية التفرد في إدارة الدولة لأن ذلك معناه سلب حقوق الآخرين وتهميش دورهم»، محذرة في الوقت نفسه من «استمرار الوضع السياسي الحالي الذي يؤشر وبشكل واضح إلى استمرار سياسة التسويف والمماطلة وإطالة أمد الانتظار تجاه استقرار البلد ويكرس حالة الإحباط التي يعيشها المواطن». وأضاف البيان أن «(العراقية) تشدد مع اقتراب رحيل الاحتلال، على الإسراع في تحقيق التوازن الوطني والشراكة الحقيقية في إدارة الملف الأمني لكي يتحمل الجميع مسؤولية مرحلة ما بعد الاحتلال»، داعية في الوقت نفسه إلى «الإسراع في حسم الملفات العالقة من اتفاقات تشكيل الحكومة لأن أي تأخير إضافي معناه مزيد من الإشكالات السياسية والإحباط الشعبي». كما طالبت بتسمية «الوزراء الأمنيين استنادا إلى اتفاقات تشكيل الحكومة، والأخذ بنظر الاعتبار أن ترك هذه الوزارات المهمة دون تسمية وزرائها يعد تقصيرا في السعي لخلق ظروف أمنية مناسبة يشعر من خلالها المواطن بالثقة والاستقرار». وشددت القائمة على «ضرورة المباشرة بإجراء التعديلات الدستورية التي تسهم في خلق استقرار سياسي حقيقي والتخلص من حالة الغموض التي تلف قسما كبيرا من مواد الدستور». كما أعلنت رفضها للإجراءات التي قام بها مؤخرا وزير التعليم والبحث العلمي علي الأديب في ما يتعلق بالتطبيق القسري لقانون المساءلة والعدالة، مطالبة بعدم «ترك الاجتهادات في هذا الإطار تؤدي إلى المزيد من الإقصاء والتهميش كما حصل مؤخرا في وزارة التعليم».
وفي ختام البيان، لمحت «العراقية» إلى أنها في الوقت الذي تضع فيه «هذه الأمور المهمة على طاولة الحوار الجاد بغية الخروج من المأزق السياسي الحالي، تذكر بأن بقاء الوضع على ما هو عليه سيجبرها على اتخاذ الموقف السياسي الذي تمليه عليها مصلحة البلد والشعب».
من جانبها، كشفت القيادية في القائمة العراقية ناهدة الدايني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «بقاء الأمور على ما هي عليه بات يشكل إحراجا للعراقية أمام جمهورها، حيث بدأت تشعر بأنها لم تقدم شيئا لهذا الجمهور الذي انتخبها والذي يطالبها باتخاذ موقف مما يجري، وهو ما سيحصل في القريب العاجل». وأوضحت أن «هناك ضغوطا نيابية داخل (العراقية) للخروج بموقف موحد، وأن احتمال الانسحاب من الحكومة أمر بات واردا». وردا على سؤال بشأن ما إذا كان ذلك يمكن أن يصل إلى الانسحاب من البرلمان والعملية السياسية، استبعدت الدايني ذلك قائلة إن «العراقية تسهم الآن بدور فاعل على صعيد الجهد الرقابي في البرلمان وتشريع القوانين، وبالتالي فإن وجودها فيه ضروري، ولكن بقاءها ضمن الحكومة أمر لم يعد ضروريا».