يبدو قرار الأمم المتحدة الذي يدعو الرئيس علي عبد الله صالح للتنحي ضعيفا وغير قادر على تغيير التوازن القائم في ظل غياب ضغوط خارجية حقيقية على النظام، إلا أن احتمالات التفجير قد تتصاعد في البلاد. ويرى محللون أن الحرب يمكن أن تشكل وسيلة لصالح ليحسن شروط تنحيه، وللمعارضين المسلحين وسيلة لإمكانية حسم النزاع المستمر منذ تسعة أشهر. وقال المحلل اليمني فارس السقاف مدير مركز «دراسات المستقبل»: «أنا غير متفائل بأن يوقع الرئيس صالح» على المبادرة الخليجية لانتقال السلطة تلبية لقرار مجلس الأمن 2014، مرجحا أن يأخذ صالح «القرار النيروني، (احرق كل شيء)». واعتبر أن القرار الأممي يشكل «نجاحا للمسار السياسي والدبلوماسي للثورة» لكنه «لو أتى تحت البند السابع وتضمن عقوبات، لكنا شهدنا سرعة في النتيجة». وكانت الحكومة اليمنية أعربت في بيان رسمي السبت عن استعدادها «للتعامل الإيجابي مع قرار مجلس الأمن الدولي 2014»، لكن المراقبين لا يعولون كثيرا على إعلان النوايا هذا، فالرئيس قال مرارا إنه يوافق على المبادرة الخليجية، لكنه تهرب ثلاث مرات على الأقل من التوقيع في ظروف أقرب إلى الدراما.
وغياب العقوبات والتهديدات في القرار لا يشعر صالح بقلق بالغ على ما يبدو. وقال المحلل السياسي عبد الوهاب بدرخان لوكالة الصحافة الفرنسية: «قرار مجلس الأمن والمستوى الحالي من الضغوط الإقليمية والدولية ليست كافية لتغيير الوضع القائم». والقرار الذي استخدم باب المبادرة الخليجية ليدعو صالح بشكل غير مباشر للتنحي «ليس فيه أي تهديد بعقوبات، وهو ما سيفهمه صالح على أنه لا شيء جديد» بحسب بدرخان. وبالنسبة للمحلل، فإنه على خلاف التصريحات العلنية، لا يوجد ضغط قوي بما يكفي. وقال: «لا أزال أعتقد أن الأميركيين والسعوديين لم يدخلوا في ضغط شخصي مباشر على صالح، والضمانات التي أعطيت له سابقا ما زالت مطروحة على الطاولة على الأرجح»، لا سيما في ما يتعلق بحصانته القانونية التي تنص عليها المبادرة الخليجية، لكن صالح يريد تأكيدا قويا لهذه الضمانات. ويؤكد صالح علنا وسرا أن تنحيه قد يدخل البلاد في نفق مظلم وأن مشكلات اليمن الشائكة، وليس أقلها تنظيم القاعدة، قد تتفاقم في ظل نظام جديد يديره معارضوه الذي غالبا ما يتهمهم بالارتباط بـ«القاعدة».
ويتساءل بدرخان عما إذا كانت الرياض وواشنطن «تصدقان في مكان ما بعض المخاوف التي يطرحها صالح» ولذا «لا يصل الضغط إلى النهاية». وعن موقف الرياض وواشنطن، قال المحلل في مركز «بروكينغز» في الدوحة إبراهيم شرقية، إن «القرار ضعيف ومخيب للآمال، لكنه غير مفاجئ لأنه يشكل بكل بساطة دعما دوليا للاعبين الأساسيين في الأزمة اليمنية؛ واشنطن والرياض». وبحسب المحلل، فإن القرار في جوهره لا يشكل تدويلا بل دعما للمبادرة الخليجية، وهو «نتيجة للاستراتيجية الأميركية والسعودية التي تتمثل في ترميم النظام وليس تغييره، أي رحيل صالح وليس نظامه». فمن جانب، تتشكك واشنطن تجاه المعارضة اليمنية التي يسيطر عليها الإسلاميون ولا تريد تغييرا جذريا للنظام الأمني في ظل الحرب المستمرة مع «القاعدة»، أما الرياض، فلا تريد نجاحا لثورة شبابية على حدوها الجنوبية، بحسب شرقية. وفي كل الأحوال، فإن مزيدا من الضغط لا يعني بالضرورة حسم الأمور سلميا. ويقول السقاف إن صالح «سيعلن على الأرجح أنه موافق على القرار الدولي وفي الوقت نفسه يحاول جر البلاد وخصومه إلى حرب.. وسنشهد في الأيام المقبلة تصعيدا عسكريا دون إعلان الحرب بشكل رسمي». وبحسب السقاف، فإن صالح يريد «تسوية ما بعد الحرب، وليس الخضوع لثورة سلمية». ويواجه صالح حركة احتجاجية سلمية تطالبه بالتنحي، إضافة إلى المواجهات مع مكونات قبلية مسلحة بزعامة آل الأحمر، وأخرى عسكرية منشقة مؤيدة لـ«ثورة الشباب» بقيادة اللواء علي محسن الأحمر الذي كان ذراعه اليمنى في ما مضى. وقتل 20 شخصا السبت في معارك بين المعارضين والموالين لصالح بعيد صدور القرار الدولي. وتنص المبادرة الخليجية على تسليم الرئيس السلطة لنائبه لتبدأ بعد ذلك مرحلة انتقالية مع انتخابات رئاسية ثم تشريعية، لكن صالح يسعى على ما يبدو إلى البقاء في منصبه حتى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة مع تأجيل إعادة هيكلة الجيش الذي يسيطر على المراكز الحساسة فيه عبر أبنائه وأقاربه، إلى ما بعد الانتخابات، الأمر الذي ترفضه المعارضة. وفي حال الحرب الأهلية المعلنة، قد يكون صالح غير قادر على الحسم بسبب الانشقاقات الكبيرة التي حصلت وقد تحصل في المستقبل. وقال السقاف «هو (صالح) غير قادر على الحسم في الحرب» المتهم بالسعي إليها، وعلى العكس، يمكن أن يكون الحسم لصالح معارضيه. وأضاف: «لكن للأسف نظرتي الشخصية للأزمة هي أن اليمن سيدخل في الحرب». أما بدرخان، فقال إن صالح «يمكن أن يذهب إلى التفجير إذا شعر أن هناك ضغطا جديا عليه».
وبحسب المحلل، فإن صالح يعرف أنه لا يستطيع أحد أن يعطيه ضمانات داخلية، و«بالتالي، قد يسعى إلى أن ينتزع الضمانات» من خلال معركة يرمي بها في وجه المجتمع الدولي إذا حدثت أي تطورات تضع حدا لما يراه «تعادلا» بينه وبين مناوئيه في الوقت الحالي.
لكن شرقية الذي لا يرجح حدوث تصعيد كبير من قبل النظام في ظل توازن القوى بين المعسكرين، يتساءل: ما مصلحة صالح في حرب قد يخسرها، فبالنسبة له «لو كان صالح قادرا على الحسم عسكريا، لفعل ذلك منذ اليوم الأول؟».