الكويت: الشيخ صباح الخالد يؤدي اليمين نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية

سبق أن تولى وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والإعلام والعدل والأوقاف

TT

بعد أقل من أسبوع على استقالة وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح من منصبه لأسباب لم يعلن عنها رسميا، أعلنت الكويت أمس تعيين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية، حيث قام بأداء اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد أن كان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد قد كُلف بالقيام بأعمال وزير الخارجية بالوكالة في أيام شغور المنصب.

وكان أمير الكويت قد قبل استقالة وزير الخارجية السابق التي قدمها الاثنين الماضي، ولم يعلن عن سببها، بينما ربطت تقارير صحافية وإعلامية الاستقالة بقضية تحويلات مالية غير قانونية وتجاوزات مالية أثارها نواب المعارضة في مجلس الأمة (البرلمان الكويتي) قبل شهر تقريبا. وإثر ذلك جرى تكليف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد بحمل حقيبة الخارجية مؤقتا.

والشيخ صباح الخالد الحمد الصباح المولود في عام 1953، وهو ابن الشيخ خالد الحمد الصباح من زوجته الشيخة موزة الأحمد الجابر الصباح، حصل على بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة الكويت عام 1977، وله تاريخ حافل في العمل السياسي والدبلوماسي حيث التحق بوزارة الخارجية عام 1978 بدرجة ملحق دبلوماسي، وكانت وظيفته بالإدارة السياسية بقسم الشؤون العربية حتى عام 1983، وفي الفترة من عامي 1983 إلى 1989 عمل مع وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وعيّن الصباح عام 1989 نائبا لمدير إدارة الوطن العربي في وزارة الخارجية، وفي عام 1992 عين مديرا لإدارة مكتب وكيل وزارة الخارجية، وفي عام 1995 عين سفيرا للكويت لدى السعودية، ومندوبا لها لدى منظمة المؤتمر الإسلامي، وكان بحكم منصبة يشارك في اجتماعات المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.

كما تقلد الصباح الكثير من المناصب الوزارية، فعين كرئيس لجهاز الأمن الوطني بدرجة وزير عام 1998، وتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من عام 2006 وحتى 25 مارس (آذار) 2007، ثم تولى وزارة الإعلام من 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2007 وحتى 29 مايو (أيار) 2009، وفي 6 أبريل (نيسان) 2009 أضيفت إليه وزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وذلك بعد استقالة وزيرها لرغبته في الترشح لانتخابات مجلس الأمة، وظل على رأس الوزارات الثلاث حتى 29 مايو 2009، حيث شكلت الحكومة الجديدة التي خرج منها. وأخيرا عيّن عضوا في المجلس الأعلى للبترول عام 2010.