نظم الآلاف من أمناء وأفراد الشرطة المصرية مظاهرات حاشدة أمام مديريات الأمن بعدة محافظات؛ للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والمعيشية، والتأكيد على أن مطالبهم مشروعة.
ويطالب المتظاهرون الذين احتشدوا أمام مقر وزارة الداخلية المصرية بوسط القاهرة، ومديريات أمن الإسكندرية ودمياط، والقليوبية، والشرقية، والغربية، بإلغاء المحاكمات العسكرية وإحلال مجالس التأديب بدلا منها أسوة بالضباط، وتطبيق حافز الإثابة الـ200 في المائة على الراتب الأساسي أسوة بالعاملين المدنيين بالدولة، وتطبيق قواعد التدرج الوظيفي للأفراد والأمناء، واستخراج اشتراكات سنوية لهم في كل وسائل النقل والمواصلات العامة، وتحديد ساعات العمل، وتيسير إجراءات استخراج رخص حمل السلاح الشخصي لهم، وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لهم ولأسرهم أسوة بالضباط، وكذلك مشاريع سكنية بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى مساواتهم بالضباط في صرف الحوافز الأمنية التي لا يحصلون عليها منذ منتصف تسعينات القرن الماضي، ورفع مكافأة نهاية الخدمة.
كما طالب المتظاهرون بتطهير وزارة الداخلية من رجال وزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي، مؤكدين أن رجال العادلي هم المسؤولون عن حالة الانفلات الأمني التي يعاني منها المجتمع المصري حاليا، بسبب إصرارهم على اتباع نفس السياسيات الأمنية التي كان ينتهجها العادلي، والتي أدت إلى قطع أواصر الثقة بين المواطن ورجل الشرطة، متهمين وزير الداخلية الحالي، اللواء منصور العيسوي، بضعف الشخصية أمام رجال العادلي، وطالبوا باستقالته.
وانضم المئات من أعضاء ائتلاف العاملين المدنيين بوزارة الداخلية إلى مظاهرات أمناء وأفراد الشرطة؛ للمطالبة بتثبيت الموظفين المؤقتين بالوزارة أسوة بالوزارات الأخرى، وتعيين أبناء العاملين المدنيين بالوزارة، بينما قامت قوات الأمن المركزي بإغلاق جميع الشوارع المؤدية إلى مقر وزارة الداخلية بوسط القاهرة، وعمل كردونات أمنية باستخدام الحواجز الحديدية، ومنع مرور أي شخص من دون إبراز بطاقته الشخصية، خوفا من دخول مندسين وسط المظاهرة.
كما تظاهر أمس نحو 200 من أفراد وأمناء الشرطة أمام مستشفى الشرطة بالعجوزة، التي أجرى فيها وزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي، المحبوس بسجن مزرعة طرة بتهمة غسيل الأموال والتربح، عملية جراحية منذ 4 أيام لإزالة المياه البيضاء من إحدى عينيه، احتجاجا على سماح وزارة الداخلية للعادلي بإجراء العملية داخل المستشفى.
وأكد المتظاهرون رفضهم التام لعلاج العادلي داخل مستشفى الشرطة، وهو المسؤول عن قطع علاقة الود بين رجل الشرطة والمواطن المصري، في الوقت الذي لا يجد فيه الأمناء والأفراد مستشفيات لائقة لعلاجهم أو علاج أسرهم.
وفي الإسكندرية، حاصر نحو ألفي جندي وأمين شرطة ومخبر سري مديرية أمن الإسكندرية، وقاموا بقطع الطرق المؤدية من وإلى مقرها الرئيسي بمنطقة سموحة (شرق المدينة)، وفرضوا عزلة تامة على مقر المديرية، ورددوا هتافات مطالبة بإقالة وزير الداخلية، اللواء منصور العيسوي، منددين بسياسات الوزارة التي قالوا إنها تتجاهل طلباتهم في تحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية.
وأصيبت مناطق شرق الإسكندرية بشلل مروري تام بعد غلق الطرق أمام السيارات المتجهة نحو كوبري 15 مايو، الذي يعد أحد الشرايين الرئيسية لحركة المرور شرقا، مما نتجت عنه حالة من الزحام الشديد.
وقال محمد السيد حسن، أحد أمناء الشرطة المتظاهرين، لـ«الشرق الأوسط»: «مطالبنا في منتهى البساطة، لكن وزارة الداخلية لا تستجيب لنا، حيث نطالب بزيادة رواتبنا التي لا تتعدى 600 جنيه لمن قضى بالخدمة ما يقرب من 14 عاما، بينما تصل رواتب الضباط ممن قضوا المدة ذاتها إلى 8 آلاف جنيه.. كما نطالب بضرورة إقرار علاج أمناء الشرطة وأسرهم بمستشفيات الشرطة، التي تقتصر حاليا على توفير العلاج للضباط وأسرهم فقط».
وفي محافظة بورسعيد نظم أمناء الشرطة مظاهرة حاشدة أمام مديرية الأمن، بينما شهدت محافظات السويس والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء وقفات محدودة للمطالبة بتطهير الداخلية من العناصر، على حد تعبير المتظاهرين، وإلغاء المحاكمات العسكرية، وتحديد ساعات العمل، وتمكينهم من استقلال وسائل المواصلات العامة بأسعار مخفضة مثل الضباط.
وعلى الصعيد الآخر، أعرب مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية المصرية، لـ«الشرق الأوسط»، عن اندهاشه من وقفة الأفراد والأمناء الاحتجاجية، مشيرا إلى أن معظم طلباتهم سبق أن وافق عليها بالفعل وزير الداخلية خلال اجتماعه مع أعضاء الائتلاف العام لأفراد وأمناء الشرطة، وممثلين عن الأمناء والأفراد ببعض مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، الذي انتهى بإعلان الائتلاف تجميد الوقفة الاحتجاجية.
وأوضح المصدر الأمني أن وزير الداخلية استجاب خلال الاجتماع لأكثر من 90 في المائة من طلبات الأمناء؛ حيث وافق على إلغاء المحاكمات العسكرية لأفراد وأمناء الشرطة واستبدالها بالمجالس التأديبية أسوة بالضباط، وتشكيل لجنة مختصة لدراسة وتعديل قواعد التدرج الوظيفي للأفراد والأمناء، وتخصيص مستشفى الشرطة بمدينة نصر لأفراد وأمناء الشرطة، مع إتاحة الفرصة للتعاقد مع كبار الأطباء في المحافظات لعلاجهم، وتيسير إجراءات استخراج تراخيص السلاح للأفراد والأمناء، بالإضافة إلى تسليمهم أسلحة كعهدة شخصية خلال الدوريات الراكبة والمترجلة، وكذلك الموافقة على زيادة عدد الصناديق المنشأة لكل الجهات الشرطية بجميع المحافظات.
وأضاف المصدر الأمني أن وزير الداخلية وافق كذلك على إنشاء جمعية إسكان خاصة بالأفراد تتولى إقامة وتنفيذ مشاريع سكنية، على أن تبدأ عملها بإقامة مجمع سكني للأفراد بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 15 فدانا من صندوق أراضي وزارة الداخلية، بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء جمعية أهلية خاصة بأفراد هيئة الشرطة؛ لدعم النشاط الاجتماعي والخدمي الخاص بهم، فضلا عن تيسير إجراءات التسليح الشخصي للأفراد في رخص السلاح، واستخراج اشتراكات مترو الأنفاق وتجديدها سنويا، وكذلك الموافقة على إعداد دراسة اكتوارية لزيادة قيمة مكافأة نهاية الخدمة، وتحديد رسم الاشتراك المقترح لرفع قيمة المكافأة.