تواصلت في العاصمة اليمنية صنعاء الاشتباكات وأعمال القصف لأحياء عديدة توجد فيها منازل معارضين بارزين للرئيس علي عبد الله صالح، في حين رحب الأخير بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر الجمعة الماضي، الذي يطالب صالح بالتنحي عن السلطة.
وقد أعلن الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح، أمس، ترحيبه بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014، الذي دعا إلى تنحي الرئيس اليمني وتوقيع المبادرة الخليجية وتطبيقها واحترام حقوق الإنسان في اليمن، وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن صالح رحب بالقرار الذي صدر الجمعة الماضي وإن القرار «أعاد تأكيد تأييده للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 سبتمبر (أيلول) الرامي إلى إيجاد اتفاق سياسي مقبول لدى الأطراف كافة وضمان نقل السلطة بطريقة سلمية وديمقراطية بما في ذلك إجراء انتخابات رئاسية مبكرة»، بحسب التفسير أو المفهوم الرسمي اليمني لمضمون ونص القرار.
وأكد الرئيس اليمني، رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، استعداد حزبه والأحزاب الحليفة لـ«الجلوس فورا مع أحزاب (المشترك) وشركائهم لاستكمال الحوار حول آلية تنفيذ المبادرة في أسرع وقت ممكن وصولا إلى توقيعها بالتزامن مع التوقيع النهائي على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي والبدء فورا بتنفيذها بما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في موعد تتفق عليه جميع الأطراف».
وعلى الصعيد الأمني، استمرت الاشتباكات في حي الحصبة ومدينة صوفان بشمال صنعاء، دون أن تتوفر أية معلومات دقيقة بشأن عدد الضحايا الذين سقطوا في الاشتباكات بين القوات العسكرية الموالية للرئيس علي عبد الله صالح وأنصار زعيم قبيلة حاشد الشيخ صادق الأحمر، أو في أوساط القوات العسكرية المنشقة والمؤيدة للثورة بقيادة اللواء علي محسن الأحمر، حيث تتحفظ الأطراف كافة على عدد القتلى والجرحى في صفوفها، إلا في أوقات نادرة يعلنون ذلك.
وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن تعزيزات عسكرية ضخمة شوهدت في شوارع صنعاء وهي تتجه إلى شمال العاصمة، أي إلى حي الحصبة وغيره من الأحياء التي تشهد مواجهات بين قوات صالح والمسلحين التابعين لمعارضيه من رجال القبائل أو الجيش المنشق، والتعزيزات عبارة عن عربات عسكرية محملة بالجنود وأخرى مغطاة، يعتقد أنها تحمل أسلحة ثقيلة، حيث تفتح الطرق الرئيسية والفرعية أمام تلك التعزيزات حيث تسير بسرعة ولا يسمح لأحد بالتقاط الصور لها. وبهذا الخصوص، يعتقد المراقبون أن هذه التعزيزات تشير إلى تصعيد في الموقف العسكري في صنعاء، خاصة بعد الاجتماع الذي عقده الرئيس علي عبد الله صالح، أول من أمس، مع أبرز القيادات العسكرية والأمنية في إدارته لبحث متطلبات القوات المسلحة والأمن.
من جانب آخر، ارتفعت وتيرة الاختلالات الأمنية في مدينة عدن، كبرى مدن جنوب البلاد؛ فبعد أن قام مسلحون بخطف 3 سيارات تابعة للجيش والحكومة في الشارع الخلفي لمديرية المعلا، قلب المدينة، قتل 5 أشخاص في اشتباكات بين مسلحين مجهولين وحراسة المؤسسة الاقتصادية اليمنية، حيث هاجم المسلحون فرع المؤسسة بعدن واشتبكوا مع حراسته وقتل في الاشتباكات 4 من الحراسة وأحد المهاجمين وجرح آخرون، وما زالت السلطات تجري تحقيقاتها لمعرفة هوية المهاجمين. وكانت عدن شهدت في الأسابيع القليلة الماضية، عددا من العمليات الانتحارية بسيارات مفخخة واستهداف نقاط أمنية ودوريات عسكرية، إضافة إلى عمليات اغتيال استهدفت ضباطا في الجيش والمخابرات. والوضع الأمني في عدن انعكس عليها، بحسب المراقبين، بسبب التدهور الأمني الذي تعيشه المحافظات المجاورة مباشرة مثل أبين ولحج؛ والأولى يسيطر مسلحو «القاعدة» على عدد من مدنها.
على صعيد آخر، قتل شخصان في مدينة تعز، أحدهما طفل، وذلك في قصف لقوات الحرس الجمهوري على عدد من أحياء المدينة، حيث تتهم السلطات مسلحين مؤيدين للثورة بمهاجمة المواقع العسكرية، في حين يقول المسلحون إنهم يقومون بحماية المتظاهرين من «اعتداءات» القوات الحكومية.
وشهد يوم أمس استمرارا للمظاهرات في العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات، دون أن تقوم القوات الموالية لصالح باعتراض المتظاهرين، لكن المسيرات كانت حاشدة وبينها مسيرات نسائية أيضا.