تحولت حلقة النقاش الثانية لليوم الثاني في ملتقى التراث العمراني الوطني الأول، الذي انطلقت فعالياته أول من أمس، إلى حوار مفتوح بين الحاضرين وأمناء المحافظات المشاركين في الجلسة. وحمل الحضور الأمانات مسؤولية اندثار بعض المعالم من خلال إعادة ترميمها بطرق غير علمية مما يفقدها هويتها الوطنية، إضافة إلى الهدم العشوائي لتلك المواقع.
ورد الأمناء على تلك الاتهامات بتحميل التمويل والمستثمرين والمكاتب الهندسية المصممة، المسؤولية عن غياب الهوية في تصميم المباني، واعترفوا في الوقت ذاته بعدم وجود أي إدارات للتراث في كافة البلديات والأمانات السعودية.
حلقة النقاش التي انطلقت صباح أمس تحت عنوان دور البلديات في المحافظة على مواقع التراث العمراني وتنميتها، أدارها الدكتور عبد العزيز الخضري وشارك فيها كل من الدكتور أسامة بن فضل البار، أمين العاصمة المقدسة، والمهندس عبد العزيز الطوب، أمين منطقة حائل، والمهندس خالد عقيل، وكيل أمانة محافظة جدة للخدمات، إضافة إلى كل من المهندس محمد بن عبد الرحمن المخرج، أمين محافظة الطائف، والمهندس عادل الملحم، وكيل أمانة محافظة الطائف. ويحيى السيف وكيل أمانة المدينة المنورة للخدمات.
وقد تمحورت الجلسة حول سؤالين مهمين طرحهما الدكتور عبد العزيز الخضيري رئيس الجلسة، عن كيفية وضع التراث العمراني كجزء أساسي وأصيل من عمل البلديات والاستفادة منه، إضافة إلى كيفية وضع آلية تمويلية لمشاريع التراث العمراني في البلديات كجزء من ميزانياتها.
وتحدث بداية الدكتور أسامة بن فضل البار، أمين العاصمة المقدسة، بمداخلة قبل أن يرد على الاستفسارات، يفيد أن البلديات تعمل كجزء من منظومة العمل الحكومي التي لديها أدوار للحفاظ على التراث العمراني، وأن جزءا كبيرا من الحفاظ عليه يتحمله المكاتب الهندسية في تصاميمها عند البناء والمستثمرين الذي يبحثون عن البناء الأقل تكلفة والأكثر مردودا.
وهنا أكد المهندس عبد العزيز الطوب، أمين منطقة حائل، أن البلديات جزء من منظومة العمل الحكومي التي لديها ادوار في الحفاظ على التراث العمراني إلا أنها تواجه معوقات من خلال تعاون الملاك وأصحاب تلك المباني.
إلا أنه استدرك القول إن البلديات قامت بجهود من خلال تأسيس الأسواق التراثية والتنسيق مع هيئة السياحة والآثار في عدم إزالة المباني الأثرية إلا بعد التنسيق معهم.
ومن جانبه قال المهندس محمد بن عبد الرحمن المخرج، أمين محافظة الطائف، على ضرورة المحافظة على التراث العمراني، وقال إن دور الأمانات لا يقتصر على التوجيه فقط، وقال: نحن في أمانة الطائف أنشأنا وحدة خاصة تعنى بالتراث العمراني تقوم بحصر المواقع ودراسة حالتها للاستفادة منها كمورد سياحي واقتصادي يمكن من خلاله إيجاد فرص عمل.
ومن جانبه طرح المهندس خالد عقيل، وكيل أمانة محافظة جدة للخدمات، تجربة الأمانة في موقع جدة التاريخية والصعوبات التي واجهت الأمانة في ضعف التمويل وصعوبة إقناع السكان، وشدد على ضرورة إيجاد الهوية الوطنية لكافة المواقع.
ودعا من جانبه المهندس عادل الملحم، وكيل أمانة محافظة الطائف إلى إيجاد دراسة تمويلية للمشاريع لإيجاد الدعم من الجهات المانحة في البلاد وضرب مثالا على ذلك على تجربتهم في أسواق الحميدية والتي دعمت ضمن ميزانية هذا العام، كما دعا إلى إنشاء شركة متخصصة للتراث العمراني.
وطرح المهندس محمد بن عبد الرحمن المخرج، أمين محافظة الطائف، تجربة تطوير المنطقة التاريخية في الطائف والتي واجهت العديد من الصعوبات في بند الدراسات. وقال: كان لمساهمة الأمير سلطان بن سلمان الرئيس العام للسياحة والآثار دور كبير في دعمها ماديا والتكفل بأموال الدراسة لترى النور وتم تخصيص مبالغ تنفيذها من قبل وزارة المالية لتنفيذها وهو ما تم فعلا.
وكان لافتا في المنتدى مشاركة طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز من كليات العمارة والهندسة والتصميم والفنون كجزء من دراستهم. تقول كل من نجود عسيري والعنود الجهني: نحن طالبات كلية التصميم والفنون ومشاركتنا في الحضور كجزء من متطلبات دراستنا والاطلاع على الجوانب المهمة في القسم الذي ندرس به ونتطلع لأن نكون مبدعات فيه في ظل ما يلقاه من دعم كبير.
وأكد أصحاب الأعمال والمستثمرون بجدة دعمهم لبناء استثمارات ناجحة في التراث العمراني وإحياء وجوده لأنه يمثل سجل حضارة الشعوب وتقدمها وذلك خلال ورشة عمل خصصها ملتقى التراث العمراني الوطني الأول المقام خلال هذه الأيام بمدينة جدة بمشاركة 40 متحدثا من داخل المملكة وخارجها حول الاستثمار في مجال التراث العمراني وذلك ضمن برنامج فعاليات المتقى واستضافتها الغرفة التجارية الصناعية.
فيما أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، في كلمة له في ورشة العمل، أن المملكة ماضية في الاستثمار بالتراث المعماري والتركيز على جدوى ذلك وقد قامت بمسح المناطق الأثرية وتصويرها جويا وقد تم تأسيس المركز الوطني للتراث العمراني ويضم نخبة من أصحاب الأعمال والخبراء من الهيئة بالتراث العمراني والذي سيلعب دورا في توجيه القطاع الاقتصادي للاستثمار في التراث العمراني.