استحدثت شركات التأمين في السعودية برامج جديدة لتغطية خسائر الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص التي يصدرها أصحاب العمل أو مديروها التنفيذيون والتي تخضع في الغالب إلى المزاجية، والتي تكون خارجة عن اللوائح والقوانين لتلك الشركات.
واعتبر خبراء في التأمين والموارد البشرية أن هذه البرامج ستلقى رواجا كبيرا في السعودية، على اعتبار أن 80 في المائة من القطاع الخاص هي شركات عائلية وقراراتها فردية قد تحول تلك القرارات من نجاحات إلى خسائر مادية باهظة التكاليف.
وأوضح فيصل الزيدان، الخبير التأميني وصاحب شركة وسيطة في التأمين، أن هذه البرامج الجديدة يفرضها مدى احتياج السوق، ومستوى المخاطر، وكثير من الشركات بدأت في استحداث برامج طبقت في دول أخرى ويتم تطبيقها حسب القوانين المحلية.
وقال زيدان لـ«الشرق الأوسط»: «برنامج أخطار المهنة من البرامج الحديثة في سوق التأمين السعودية، التي تستهدف القطاع الخاص، سواء من أصحاب المهن الخطرة للتأمين على حياتهم، وقرارات أصحاب الشركات التي يتوقع أن تكون فيها خطورة، سواء في الاستثمار أو القرار الداخلي للشركات».
وتوقع محمد آل طاوي، خبير الموارد البشرية، أن هذا البرنامج سيلقى رواجا كبيرا، وخاصة مع الشركات العائلية التي يخشى أصحابها من القرارات المزاجية لأحد أبناء الشركة أو رؤسائها من المعينين بمناصب حديثة، ولا يملكون الخبرة الكافية في إدارة الشركة أو الأقسام الفرعية.
وأشار آل طاوي في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن معظم الشركات العائلية تخضع لقرارات فردية وهو ما يشكل خطورة على مستقبل الشركة، وكثير من العاملين يتحاشون التصادم مع أصحابها عند النصح وإبداء المشورة.
وقدر آل طاوي حجم الشركات التي قد تحتاج إلى مثل هذا النوع من البرامج التأمينية بـ25 في المائة، غالبيتها مؤسسات متوسطة وتحتاج إلى تخطيط لتنمي مواردها وأرباحها المالية.
ويقدر نمو سوق قطاع التأمين في السعودية بـ12 في المائة، حيث بلغت قيمة أقساط التأمين المكتتب بها في سوق التأمين السعودية 16.4 مليار ريال في 2010، مقابل 14.6 مليار ريال في 2009، وبلغت نسبة الارتفاع 12.2 في المائة مقابل 33.8 في المائة في 2009، في حين يبلغ عدد شركات التأمين في السعودية 34 شركة، 31 منها فقط مسجلة في هيئة السوق المالية «تداول».
وبحسب آخر تقرير أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي، فقد ارتفع مستوى إنفاق الفرد على الخدمات التأمينية بزيادة سنوية متوسطة بلغت 20 في المائة في الفترة من 2006 إلى 2010، في حين سجل عام 2010 وحده ارتفاعا في إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها بلغ 1.77 مليار ريال (472 مليون دولار).