اقتربت الحكومة المصرية ممثلة في رئاسة الوزراء من إقرار قانون يسمح بحق تملك الأراضي في سيناء، وهو ما كان محظورا في السابق لأسباب أمنية، يأتي هذا مع بروز بوادر لأزمة جديدة في القطاع السياحي الذي تعتمد عليه تلك المنطقة بسبب السياح الروس.
ومن المقرر حسب محافظ جنوب سيناء حازم فودة أن تقر حكومة شرف الحالية القانون بعد أن عرض عليها مسودتها النهائية خلال الأيام الماضية.
وأضاف محافظ جنوب سيناء ردا على الموعد النهائي لإقرار القانون الذي كان مطلبا أساسيا على مدار السنوات الماضية لتحقيق استقرار للبدو من سكان سيناء وجذب أكبر للمستثمرين المصريين، قائلا: «إن حكومة عصام شرف الحالية سوف تقره خلال الأيام المقبلة». وأشار فودة الذي شارك في مناقشات حول القانون وضمن لجنة تدرس الموضوع من كل جوانبه إلى أن الإقرار بات قريبا جدا، وأنه سيسمح بالتملك للمصريين فقط، شريطة أن يكون المصري لا يحمل جنسية أخرى، ولا يكون متزوجا بأجنبية.
وأكد محافظ جنوب سيناء أن القانون يقتصر على المصريين فقط، وأن المستثمر الأجنبي سوف يعمل من خلال قانون حق الانتفاع لمدد مختلفة أقصاه 99 عاما، وهو غير المتنافي مع القواعد التي طبقتها دول كثيرة، فالتملك سوف يقتصر على أبناء الوطن فقط. وأقرت الحكومة الحالية في وقت سابق بمشروعية مطالب أهل سيناء من توطين وتملك وتسجيل للأراضي في المنطقة التي تعد الحصن الأول من العدو الصهيوني. وأشار فودة إلى أن هناك مطالب لا تحتاج إلى اعتمادات مالية فقط، لكنها تحتاج إلى إعادة تشريع قانوني أو تعديل، وهناك تفاؤل كبير بصدور التعديل المناسب لها خلال الفترة القادمة بما يضمن حصول المواطن على أبسط حقوقه الاجتماعية والمضي قدما نحو التنمية الشاملة، وتنفيذ الخطة القومية لتعمير سيناء.
وفي سياق متصل تعتزم محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع الوزارات المعينة وهيئة التنمية السياحة طرح 100 كيلومتر من أراضٍ تابعة للمحافظة للبيع في المنطقة ما بين الطور إلى رأس محمد لزيادة الخريطة السياحية للمحافظة، ورجح محافظ جنوب سيناء حازم فودة أن تتم عملية الطرح عقب وجود حكومة منتخبة وحدوث استقرار سياسي يحتاج إليه الاستثمار لتشجيعه على اتخاذ القرار الاستثماري.
وأضاف محافظ جنوب سيناء على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد أول من أمس بين جمعية مستثمري جنوب سيناء واتحاد البنوك أن هناك لجنة تدرس السعر المرجح أن تتم به عملية الطرح، مشيرا إلى أنه سوف يتغير عن السعر المعمول به في السابق والبالغ دولارا واحدا للمتر.
وتشكل اللجنة من ممثلين من هيئة التنمية السياحية ورئاسة الوزراء والمحافظة وعدد من الجهات المختصة، ولم يستبعد فودة في الوقت ذاته أن تتم عملية سحب لأراضٍ كانت خصصت لعدد من المشروعات ولم تنفذ حتى الآن.
وأشار فودة الذي تم تعينه في حركة المحافظين التي تمت منذ بضعة شهور إلى أنه حتى الآن لم يسحب أي أراضٍ من المستثمرين ممن منحوا مهلة من قبل الجهات المعينة لتنفيذ مشروعاتهم، لكن على حد قوله سوف يعمل القانون بعد انتهاء تلك المدة، لأن الجهات الرقابية لا تسكت مرة أخرى.
وقال فودة إن هناك قواعد وحوافز للاستثمار في سيناء سوف يتم التعامل بها خلال الفترة المقبلة، مطالبا البنوك بتوفير التمويل اللازم لتوطين البدو في سيناء من خلال مشروعات تدعم ذلك التوطين في النقل والسياحة.
من ناحية أخرى وافقت البنوك العاملة في السوق على تأجيل سداد الديون والفوائد المستحقة لها على مستثمري جنوب سيناء لمدة ستة أشهر جديدة تنتهي في نهاية يونيو (حزيران) المقبل في إطار مساندة القطاع المصرفي للسياحة التي تضررت بشدة عقب أحداث ثورة 25 يناير. وتعتبر المهلة الجديدة من قبل البنوك هي الثالثة التي تعطيها للقطاع السياحي، حيث وافقت مطلع العام الحالي على تأجيل سداد الديون المستحقة لها من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو من العام الحالي، ومدتها مرة أخرى تحت وطأة الظرف الاقتصادي حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
من جانبه حذر رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء هشام علي من خطورة تدني نسبة الأشغال التي لا تزيد عن 20% في الوقت الحالي، ومتوقعا استمرار الصعوبات حتى منتصف العام المقبل، حتى يتحدد وضع البلاد السياسي في ظل إلغاء السفر إلى مصر من عدد من الجنسيات التي تمثل جزءا كبيرا من أعداد السائحين، وعلى رأسهم الروسية والإنجليزية.
وفى السياق نفسه حذر عادل الشربيني، وهو أحد مستثمري جنوب سيناء، من تزايد الضغوط على القطاع السياحي في البلاد، خصوصا أن السياحة الروسية ستتوقف في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي لأن روسيا ستتوقف عن استئجار الطيران الشارتر إلى مصر، مما يعني أن شرم الشيخ مقبلة على أزمة حقيقية، لا سيما أن السوق الروسية تمثل كبرى الأسواق السياحية بالنسبة لمصر.