السعودية وكوريا الجنوبية توقعان اتفاقية تعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

تمهد الاتفاقية للبلدين التعاون في مجالات بحوث الطاقة

يماني وهوان خلال توقيع الاتفاقية في العاصمة الكورية سيول أمس («الشرق الأوسط»)
TT

وقعت السعودية وكوريا الجنوبية، أمس، اتفاقية ثنائية تهدف إلى بناء التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، كما تضع إطارا قانونيا يعزز التعاون العلمي والتقني والاقتصادي بين البلدين ويعطي الأولوية العليا للسلامة النووية ولحماية البيئة.

وتمهد الاتفاقية للبلدين التعاون في مجالات بحوث الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، التي تشمل تصميم وتشييد وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء النووية ومفاعلات الأبحاث، وإنتاج النظائر المستخدمة في الصناعة والزراعة والطب، والتعاون في السلامة والأمن والتأهب لحالات الطوارئ، والتدريب وتنمية الموارد البشرية المتخصصة.

وقال الدكتور هاشم بن عبد الله يماني، رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة: «إن توقيع السعودية اتفاقية التعاون النووي السلمي مع كوريا سيتيح للمملكة الاستفادة من الخبرات النووية المتراكمة لأكثر من 3 عقود في إحدى أكثر دول العالم اعتمادا على الطاقة النووية السلمية، وبسجل خالٍ من الحوادث، الذي بدوره سيسهم في تأسيس صناعة محلية ذات كفاءة تشغيل وأمان عالمي المستوى».

في المقابل، أكد كيم سونغ هوان، وزير الخارجية والتجارة الكوري، أن كوريا تتطلع لتطوير مزيد من التعاون العلمي والاقتصادي مع المملكة العربية السعودية، خصوصا في إحدى أهم الصناعات ومجالات المعرفة في كوريا، إشارة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية في كوريا.

وتعتمد كوريا على الطاقة النووية لتوليد 40% من احتياجها للكهرباء، وذلك من خلال 20 مفاعلا تحت التشغيل و14 مفاعلا إضافيا تحت التصميم أو الإنشاء.

ووقعت الاتفاقية أمس في العاصمة الكورية سيول، مثل الجانب السعودي فيها الدكتور هاشم بن عبد الله يماني، رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، في حين مثل الجانب الكوري كيم سونغ هوان، وزير الخارجية والتجارة، بحضور الدكتور وليد أبو الفرج، نائب رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وأحمد البراك، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوريا.

وتعمل السعودية، ممثلة بمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، على تطوير مزيج مستدام من مصادر الطاقة تشكل الطاقة النووية أحد مكوناته، وذلك لمواكبة النمو المتسارع للطلب المحلي على الطاقة، الذي يصل إلى 8% سنويا.

كان الدكتور يماني قد ذكر، في وقت سابق، أنه «مع تزايد الطلب المحلي للطاقة والمتوقع أن يتضاعف 3 مرات تقريبا في السنوات الـ20 المقبلة، من المهم جدا أن تستخدم المملكة تقنية الطاقة الذرية والمتجددة لتلبية هذا الطلب المتزايد بطريقة آمنة ومستدامة ونظيفة، تحافظ على النفط للأجيال المقبلة وتضمن استمرارية إمداداته للأسواق العالمية». وفي هذا الإطار، تسعى المملكة لتطوير تعاونها مع الدول الرائدة عالميا في صناعة الطاقة النووية السلمية؛ حيث وقعت المملكة، في وقت سابق من هذا العام، اتفاقية تعاون مع فرنسا، تبعتها باتفاقية أخرى مع الأرجنتين، كما تسعى، في الوقت ذاته، إلى بناء المزيد من التعاون النووي السلمي مع الصين وروسيا والتشيك والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.