كشف مسؤول سعودي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عن منح 3 تراخيص جديدة لشركات مشغلة للهواتف الجوالة الافتراضية، والتي تعمل على شبكات موجودة سلفا في السعودية خلال الفترة المقبلة، في وقت بين فيه أنه لا توجد أي نية لمنح تراخيص لمشغلين جدد إلا بعد دراسة السوق في البلاد، ووجود أي مؤشر لزيادة مشغلين جدد لشبكات جديدة.
وقال المهندس محمد جميل ملا، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، إن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بدأت في دراسة الترخيص لمشغلين افتراضيين، وأن الهيئة تعكف على الإعداد لهذا التوجه، وخلال أشهر مقبلة سوف تطرح الخطة الوطنية الشاملة لقطاع الاتصالات بأخذ مرئيات العموم.
وحدد وزير الاتصالات السعودي بداية العام المقبل لطرح الاستشارات الأولية، وعند قدوم مرئيات العموم، والتي يتوقع أن تأخذ عاما لاستقبال المرئيات سيتم مزاولة العمل في الـ3 شركات للهاتف الجوال الافتراضي الجديد دفعة واحدة، وبين ملا أن الشركات الافتراضية «بأن هناك مشغل هاتف متحرك ولكن لا توجد لديه شبكة، ويعتمد على المشغلين الحاليين، والتي ينصب اهتمامها في خدمة العملاء والمشترك وليس بناء شبكاتها».
إلى ذلك، أشار المهندس ملا إلى إمكانية إسداء نصائح أو توجيهات للشركات المتعثرة في السوق السعودية بالقول لـ«الشرق الأوسط» «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لا تألو جهدا في توجيه أي نصح أو توجيه، إذا طلب منها، وإذا كانت رأت ما يستوجب الأزمة الحاصلة بها»، كما شدد على أن وزارة الاتصالات أو الهيئة لا تتدخل في عمل تلك الشركات وإداراتها وأمورها المالية، مرجعا ذلك إلى مجالس إداراتها.
أتى حديث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس في مقر وزارته في العاصمة الرياض، والذي أعلن من خلاله أسماء الفائزين بالدورة الـ5 لجائزة التميز الرقمي.
وأضاف وزير الاتصالات أنه مع نهاية الترخيص ومزاولة عمل الشركات سيبلغ عدد الشركات العاملة في المملكة 6 خيارات في الهاتف الجوال، مؤكدا أن المنافسات الحالية في سوق الاتصالات بين الشركات العاملة في البلاد عادلة، وأن ادعاء بعض الشركات العاملة في السعودية بأن السوق لا توجد به منافسة عادلة أمر غير صحيح، وأن الكلمة النهائية ترجع إلى القضاء السعودي، والذي يظهر ما إذا كانت منافسة عادلة أم لا.
وتابع «الشركة المتضررة تنادي بأي شيء ما، ولكن عندما يصبح الأمر أمام القضاء، فإنه هو من يحدد شرعية المنافسات الموجودة في المملكة، وعليه يمكن الحكم من خلال الأحكام التي تصدرها، وما لم يثبت هذا من الجهات القضائية فإنه من وجهة نظرنا أن المنافسة عادلة، وأن الأنظمة واللوائح الحالية تضمن المنافسة العادلة في السوق، وأن كل ما تؤديه هو وفق الأنظمة واللوائح الموضوعة لضمان عدالة المنافسة، وأن الشركات العاملة في السعودية لم تدخل السوق إلا بعد دراسة الأنظمة الحالية التي تكفل حمايتها».
وتطرق المهندس ملا إلى أن الخدمات التي قدمت في موسم الحج كانت جيدة، وأن تعمل مع الشركات المقدمة للخدمات تعمل بشكل مضنٍ على زيادة الطاقة الاستيعابية.
وأكد وزير الاتصالات أن كثرة أو وجود منافسات بين الشركات وقضايا بعد دليلا جيدا على وجود نظام للاتصالات في المملكة يمكّن الجميع من التقاضي لحفظ حقوقه ويقدم دليلا آخر على المصداقية والشفافية التي يتمتع بها نظام قطاع الاتصالات في المملكة وتمكينه للشركات العاملة فيه من التقاضي عبر الطرق الرسمية في حال عدم قبولها بما تصدره الهيئة.
وأكد أن هناك قضايا وأحداثا تتعلق بمسببات خارجية كانقطاع خدمة البلاك بيري على سبيل المثال التي لم يكن للشركات المقدمة لخدمات الاتصالات في المملكة يد فيها بسبب قيام الشركة الكندية المقدمة لخدمة البلاك بيري بعمليات التحديث على أنظمتها الخاصة.
وألقى ملا باللائمة على هيئة الاتصالات للتدخل إذا كان سبب انقطاع الخدمة أو تضرر المشتركين لأسباب داخلية تتعلق بالشركة المقدمة محليا، مع إمكانية معاقبتها في حال ثبت ذلك.
وحول تعثر عدد من الشركات العاملة في السوق المحلية، قال: قد يكون تعثر شركتين من الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات المتنقلة وخدمات الاتصالات الأخرى جاء بسبب طبيعة المنافسة أو ارتفاع قيمة الرخصة، فيما تطرق ملا إلى توجه وزارته والقاضي بضبط البطاقات المسبقة الدفع التي لا تحتوي على بيانات شخصية للتعريف بمستخدمها الحقيقي، مشددا على وجود جهود مبذولة من قبل عدد من الجهات العاملة في السعودية للحد من الشرائح والقضاء عليها بحيث تعمل الشركات على عدم إتاحة خدمة الشحن ما لم تكن الشريحة معرّفة لدى مشغل الخدمة وتتوفر بها بيانات حول هوية المستخدم.
وحول أهمية جائزة التميز الرقمي في دورتها الخامسة أبان المهندس محمد جميل ملا أن الجائزة تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف بوصفها إحدى مبادرات الوزارة لمساندة ودعم المحتوى الرقمي السعودي في فضاء الإنترنت، مشيرا إلى أنه تم إعداد إطار تنظيمي لعمل الجائزة منذ إطلاقها، مؤكدا أنها أسهمت في مضاعفة حجم المحتوى الرقمي 3 أضاعف ما كانت عليه قبل إنشائها وبرزت أهميتها الحالية حيث شارك بها نحو 200 متسابق يمثلون جهات حكومية وقطاعا خاصا وجهات خيرية.
ونوه بالجهود التي بذلت من أجل تطوير آلية المعايير المتبعة التي تبلغ 100 معيار وطرحها لفرعين جديدين لتكون 8 أفرع.
وأكد المهندس محمد بأن الجائزة تهدف إلى تشجيع الجهود المبذولة وتنمية روح التنافس الشريف لإثراء المحتوى العربي الرقمي على الشبكة العالمية من المنظمات والأفراد وتطوير التطبيقات المصاحبة له ونشر الوعي بأهمية وجود مواقع متميزة لخدمة المجتمع العربي عامة والسعودي خاصة.
وأوضح ملا بأن هذه الدورة تميزت بالإقبال الكبير فقد تجاوزت المشاركات 200 مشاركة، تنافست جميعها للحصول على جائزة «رقمي» ضمن 8 فروع وهي فرع مواقع الجهات الحكومية، فرع مواقع مؤسسات المجتمع المدني، فرع مواقع المال والأعمال، فرع مواقع الجهات التعليمية، فرع المواقع الصحية والطبية، فرع المواقع الثقافية، فرع مواقع العلوم والتقنية، وفرع مواقع الترفيه التفاعلي.
وأعقب كلام الوزير إعلان الدكتور محمد القاسم مستشار الوزير والمشرف العام على الجائزة أسماء الفائزين بجائزة التميز الرقمي في دورتها الـ5، إذ نال المركز الأول من فئة مواقع الجهات الحكومية وزارة التعليم العالي، والمركز الثاني أمانة محافظة جدة الإلكترونية، والمركز الثالث المديرية العامة للجوازات.
وتابع القاسم إعلان الفائزين، حيث نال المركز الأول من فئة مواقع مؤسسات المجتمع المدني، جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة، والمركز الثاني موقع الخير الشامل التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، والمركز الثالث بوابة موهبة المنبثق عن مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع.
وسرد مستشار وزارة الاتصالات الفائزين حيث حاز على المركز الأول من فئة مواقع المال والأعمال، الخطوط الجوية العربية السعودية، والمركز الثاني شركة موبايلي، أما المركز الثالث الكرت الشامل التابع لمجموعة الوطنية للتقنية، أما في فئات مواقع الجهات التعليمية، نال المركز الأول جامعة الملك عبد العزيز، أعقبها جامعة أم القرى، أما في المركز الثالث البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.